الاتحاد الأوروبي يرحب بنجاح الحوار في اليمن ويعتبره مثالا يحتذى به في المنطقة

وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم أمس الأثنين في بروكسل :"إن الحوار الوطني في اليمن قدم مثالا يحتذى به في المنطقة، من خلال عملية تشاور مفتوحة شاركت فيها جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع ما عكس تصميم الجميع على تلبية تطلعات أبناء الشعب اليمني ".

وأضافوا:" إن هذا التطور يمثل ختام المرحلة الرئيسية من العملية الانتقالية في اليمن، التي نفذت على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ".

وشدد وزراء الخارجية الأوروبيون في البيان أن الجهود ينبغي أن تتركز حاليا في اليمن على خطوات المرحلة التأسيسية والتي تشمل وضع دستور جديد يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن عبر تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، من خلال جدول زمني يشمل الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية بطريقة شفافة وذات مصداقية.

وأكدوا أن العديد من المشاكل الملحة التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن أن تعالج من دون الاستقرار السياسي.. مشيرين إلى أن ذلك يتطلب عملية يقودها اليمنيون والالتزام و التعاون من جميع الأطراف السياسية.

وجددوا في ذات الوقت التزام الاتحاد الأوروبي بمتابعة ودعم اليمن في هذا العمل .

وأعلن وزراء الخارجية الأوروبيون في البيان ادانتهم لجميع الأعمال التي تهدد بتقويض مؤسسات الدولة و العملية الانتقالية.. معبرين في هذا الصدد عن قلق الاتحاد الأوروبي المتزايد من تدهور الأوضاع الأمنية.

كما أعلنوا إدانة الاتحاد بشدة لموجة العنف الأخيرة والهجمات التي شهدتها اليمن مؤخرا، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي في 5 ديسمبر الماضي ، وخلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم اثنان من الألمان العاملين في قطاع مساعدات التنمية، و غيرها من عمليات القتل التي تستهدف المدنيين.

وتابعوا قائلين :" إن الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة اليمنية على إجراء تحقيقات وافية في هذه الأعمال الاجرامية". معبرين في ذات الاطار عن قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد أعمال الاختطاف و محاولة الاختطاف في اليمن.. مؤكدين موقف الاتحاد الأوروبي الذي يشدد على ضرورة أن تكون مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي.

واستطرد وزراء الخارجية الأوروبيون في البيان قائلين :" إن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن العملية الانتقالية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا تثبت الأمن مسبقا".

ومضوا قائلين: "ولذا فمن الأهمية بمكان إجراء إصلاح عميق وطارئ مسبقا لقطاع الأمن ، وفق المعايير و الممارسات الدولية و في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابعوا:" وينبغي أن يشمل الإصلاح زيادة انتشار قوات الأمن في مختلف المناطق و الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية".

وعبر وزراء الخارجية الأوروبيون عن قلت الاتحاد الأوروبي مجددا إزاء ماوصفوه ببطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي .. مطالبين الحكومة اليمنية القيام وبمساعدة من المجتمع الدولي، بالإصلاحات اللازمة لتحسين إدارة المالية العامة، و محاربة الفساد و إصلاح الإدارة العامة باعتبار ذلك تدابير أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي و تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأردفوا قائلين :" ثمة حاجة ملحة للعمل على وجه الخصوص لإصلاح الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وتحسين استدامة المالية العامة و زيادة الإنفاق لتعزيز النمو والحماية الاجتماعية و الخدمات الأساسية".

ولفتوا الى أن الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة اليمنية إلى سرعة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي واحراز التقدم في استيعاب المساعدات الدولية.

وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في البيان:" وما يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق من حقيقة أن أكثر من نصف سكان اليمن متأثرين بالأزمات الإنسانية و بحاجة إلى المساعدة".

وأضافوا:" وينبغي بذل جهود مشتركة لمكافحة سوء التغذية الحاد ، والذي يؤثر على مليون طفل من تقل أعمارهم عن خمس سنوات".

وأسف وزراء الخارجية الأوروبيون للاختلالات التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق شمالي وجنوبي اليمن وما نتج عنها من مواجهات مسلحة الامر الذي أنعكس بآثاره السلبية على السكان في تلك المناطق ونتج عنه نزوح داخلي جديد.

وحث الاتحاد الأوروبي في البيان جميع الأطراف إلى التعاون من أجل حماية المدنيين و السماح بالوصول الفوري للمنظمات الإنسانية الى السكان المتضررين من تلك المواجهات دون أي عوائق.

وقال البيان :" إن الاتحاد الأوروبي ، و هو واحد من الجهات الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى اليمن ، يرحب بالخطة الجديدة للتدخل الاستراتيجي في اليمن التي وضعتها الأمم المتحدة و شركائها تلبية الاحتياجات الإنسانية المتعددة و يحث المانحين على تمويل المشاريع وفقا للأولويات المحددة في هذه الخطة".

ودعا الاتحاد الأوروبي اليمن إلى تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق النساء و الأطفال، ولا سيما في إرساء تشريع يحدد سن الزواج، و وضع حد لاستخدام و تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومة اليمنية، وتوقيع وتنفيذ خطة عمل لهذا الغرض.

وأبدى الاتحاد الأوروبي في البيان استعداده لزيادة دعمه للحكومة اليمنية وللشعب اليمني .. مؤكدا حرصه على مواصلة الحوار مع السلطات الحكومية و منظمات المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، في سبيل تلبية احتياجات جميع سكان اليمن في المجال الإنساني و التنمية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

مؤتمر الحوار الوطني الشامل