بحضور ياسر الرعيني وزارة حقوق الإنسان تدشن حملة حقوقنا في الدستور

في حفل التدشين أشارت الوزيرة مشهور إلى أن فكرة الحملة ابتدأت بافتتاح الموقع الإلكتروني للوزارة حيث تهدف الفكرة إلى إعطاء الناس مساحة للتعبير وإبداء آرائهم في الدستور الجديد.

ونوهت بأن الموقع سيمثل منبراً أمام الجمهور للإدلاء بآرائهم وتطلعاتهم حول الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق بالنصوص القانونية ذات الصلة بتعزيز واحترام وصيانة الحقوق والحريات إلى جانب تمكين جميع شرائح المجتمع في المشاركة في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني مروراً بكل مكونات وفصول الدستور وحتى أحكامه الختامية.

ولفتت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على مشاركة الجميع في وضع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.

وأكدت على أن مخرجات الحوار الوطني التي اكتسبت مشروعيتها من الإجماع الوطني والاعتراف الإقليمي والدولي تمثل خارطة طريق لإخراج الوطن من أزماته وإيصاله إلى بر الأمان وإلى المستقبل المنشود لبناء التنمية والأمن والاستقرار.

وعبرت الوزيرة مشهور عن أملها في التفاعل الجماهيري والإسهام الفاعل في إثراء الدستور بالآراء القيمة والمقترحات.

وقالت: "أن هذه الآراء والمقترحات سيتم تحليلها من قبل خبراء وصياغتها بصورة منهجية وعلمية ليتم وضعها أمام لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية المناط بها مسؤولية التأكد من تجسيد مخرجات مؤتمر الحوار في أحكام ومبادئ الدستور الجديد".

وأشارت إلى دعم المعهد الدنماركي للمشروع منذ بدايته وكذا تقديم تمويل معنوي من شركة الغاز المسال .. مبينة أن مخرجات هذا المنبر سيتم إعطائها للخبراء من أجل معالجتها وفقا لنتائج وثيقة الحوار الوطني ومن ثم تسليمها للجنة صياغة الدستور من أجل منحنا دستور يحترم الحقوق ويحميها وفي هذا المشروع لدينا شركاء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وسنعمل جميعا يدا بيد.

من جانبه أشار نائب أمين عام الحوار الوطني ياسر الرعيني إلى أهمية مخرجات مؤتمر الحوار كحل أمثل للخروج بالوطن إلى بر الأمان.

وتطرق إلى استحقاقات المرحلة الحالية التي تشهد صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة مدنية حديثة وعادلة.

وتحدث عن أهمية تدشين الموقع الالكتروني "حقوقنا في الدستور" تحت شعار الشعب يعبر عن حقوقه وحرياته في الدستور الجديد، للإسهام المجتمعي الفاعل في تقديم الرؤى والأفكار الملائمة والتي يجب أن يتضمنها الدستور بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقال:" إطلاق هذا الموقع سيسهم في تسهيل وصول آراء المجتمع حول حقوقهم في الدستور القادم، إلى جانب ما سيقدمه الموقع من خدمات فيما يتعلق  بالمشاورات التي ستطلقها الامانة العامة للحوار على مسودة الدستور لاستقبال آراء ومشاركات الجميع حولها".. لافتاً إلى أن الموقع سيسهم أيضاً في خلق التفاعل المجتمعي لما بعد مرحلة صياغة الدستور فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية والقوانين العادية التي ستلي صياغة الدستور.

داعيا إلى الاستفادة من خدمات الموقع، وذلك على الرابط  التالي:

http://www.hrcyemen.org

سبأنت