استمعت لجنة صياغة الدستور اليوم الى استعراض لتجربة جمهورية المانيا الاتحادية في مجال السلطة القضائية قدمتها وزيرة العدل الألماني السابقة السيدة هرتا دوبلر جملين أكدت فيها على أهمية استقلال القضاء وتوضيح الصلاحيات بين مستويات السلطة القضائية المختلفة للحفاظ على وحدة السلطة القضائية في الاتحاد.
وركزت السيدة جملين في عرضها على ترتيبات السلطة القضائية ومستويات المحاكم الدستورية والاختصاصات موضحة ان المحكمة الدستورية الاتحادية تختص بتطبيق الدستور الاتحادي بينما يقتصر اختصاص المحاكم الدستورية الإقليمية على تطبيق الدساتير في الولايات المعنية، كما أو ضحت ان القضاة يتمتعون باستقلالية كاملة منوهة ان القاضي يؤدي وظيفته بحيادية تامة وخاضع للرقابة. وأن السلطة القضائية في ألمانيا تعمل وفق قواعد دستورية وقانونية صارمة تحكم أداء القضاة وتوزيع القضايا للحفاظ على حيادية ونزاهة عملية التقاضي والقضاة وينبغي الالتزام الصارم بشروط اختيار القضاة لتعيين القضاة الأكفاء وضمان نزاهتهم.
كما استمعت اللجنة إلى عروض الخبراء الدوليين الدكتور جورج اندرسون، والدكتورة احتشام احمد، والدكتور يوناس فرانك، والدكتور ماتياس هارتوج، وواصلت الأعمال التحليلية المتعلقة بجانب الايرادات وأنظمة التحصيل وآليات تقسيم الموارد والأوعية الضريبية المختلفة بهدف الوقوف على التجارب المختلفة والاستفادة منها في صياغة المواد الدستورية الحاكمة للأنظمة المالية والتدفقات المالية عمودياً وافقياً.
ووقف الأعضاء والخبراء عند الآليات المتعارف عليها في النظم المالية للتحويلات المالية العمودية والأفقية والتي تحقق التعادل اللازم بين المناطق المختلفة لخلق تنمية متساوية وفقاً لمعايير موحدة سواء لتقديم الخدمة أو لتفعيل التحويلات المشروطة منها أو غير المشروطة بالاستفادة من الأوعية المتاحة لكافة المستويات ونظام الإدارة لها.
هذا وستواصل اللجنة اجتماعها المغلق مع الخبراء الدوليين يوم غد لاستكمال النقاش حول الجوانب المتعلقة بتوزيع الصلاحيات على مستويات الدولة في الجوانب التنموية المختلفة.
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
اليوم: