أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ان الجمهورية اليمنية اخذت بالخيار الديمقراطي منذ وقت مبكر منذ اعادة الوحدة في ال22 من مايو 90، وأنه كان خيارا صائبا لم نكن نادمين عليه. لافتا الى ان الديمقراطية لا تفرض من الخارج ولكنه قرار ينبع من الداخل.
وجدد فخامة الرئيس الدعوة لمشاركة مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسة والمحلية القادمة في سبتمبر من العام الحالي. مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية والمحلية ستجري في سبتمبر القادم في مناخات حرة ونزيهة وأمينة.
وأوضح رئيس الجمهورية –في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير اليوم- ان "العصر هو عصر الديمقراطية لا مفر منه وينبغي علينا ان ناخذ بالتجارب الجيدة والناجحة للشعوب ولا يجوز التكابر بان تستجيب الدول النامية والمتخلفة لتجارب الدول الديمقراطية والغنية" . وقال " الديمقراطية تمثل مشكلة لكن المشكلة هو غيابها وقد تحدثت في وقت مبكر وفي عدة مناسبات ان الاسوأ من الديمقراطية هو غيابها".
ودعا فخامة الرئيس الدول الغنية الى ان تاخذ بيد الفقيرة لحل مشكلة الفقر لكي نمضي سويا في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية، قائلا " الفقر آفة فاذا لم تجد الشعوب ما يسد رمقها في لقمة العيش فسنكون نضحك على شعوبنا بالقول ان الديمقراطية ماضية الى الامام". مشيرا الى ان اليمن دولة فقيرة وفي عراك مع الفقر والديمقراطية ومع ذلك حققت نجاحات في مجال الاصلاحات والديمقراطية، مستفيدة من تجارب الآخرين.
وتطرق فخامة رئيس الجمهورية الى الوضع في العراق ووصفه بالمشين، داعيا قوات الاحتلال الى الدعوة الى حوار وطني يشمل كل اطياف العمل السياسي وبمختلف توجهاته تحت رعاية الولايات المتحدة الامريكية.. معتبرا ان هذا المؤتمر سيحل مشكلة بنسبة 80% وسيعمل على وقف اعمال العنف.
كما دعا المجتمع الدولي الى الاخذ بايدي الصوماليين لاعادة بناء مؤسساته، محذرا من ان عدم حل ا شكالية الصومال سيجعل منه وكرا للارهاب.
وفي الشأن الفلسطيني اكد الرئيس ان مقاومة الشعب الفلسطيني مشروعة ولست ارهابا.. مستغربا من المحاباة والمجاملة التي تقدم للدولة العبرية وعدم دفعها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.. مطالبا بايقاف الارهاب الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب فخامة رئيس الجمهورية في ختام كلمته الدول الديقراطية والغنية بالخروج من دائرة النظرية الى الفعل، وتعليم الدول النامية والفقيرة والاخذ الفعلي بيدها الى طريق الديمقراطية.