الحكومة تقر اطلاق مشروع المنطقتين الصناعيتين في الحديدة وعدن واعتمادها ضمن صلاحيات السلطة المحلية

اليوم:  29 الشهر:  يونيو السنة:  2006

أقر مجلس الوزراء اليوم اطلاق مشروع المنطقتين الصناعيتين في عدن والحديدة، ودعوة المستثمرين عبر الإعلان في مناقصة عامة للاستثمار والتطوير والتشغيل لهما، وذلك بعد انتهاء وزارة الصناعة والتجارة من اعداد كافة الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المنطقتين والمتمثلة في دراسات الجدوى الاقتصادية الجزئية والكلية والاثر البيئي والنوع والحجم الصناعي المناسب لكلا المنطقتين وكذا التقسيمات الداخلية وشبكات الطرق وخدمات البنى التحتية والميزانية التنفيذية لهذه الخدمات واخيراً كراسة الترويج للمنطقتين.
 وقرر المجلس في جلسته برئاسة عبد القادر باجمال رئيس الحكومة اعتماد إدارة هذه المناطق ضمن صلاحيات السلطة المحلية وذلك دعماً لنشاط ومسئوليات هذه السلطة.. موجهاً وزير الصناعة والتجارة استكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عملية اطلاق مشروعا المنطقتين وبحيث تتولى وزارة الشؤون القانونية مراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بعملية الاستثمار والتطوير والتشغيل .
 كما وجه المجلس في اجتماعه اليوم بوضع مشروع مصفوفة متكاملة للإصلاحات تستهدف تطوير ادارة السلطة المحلية وتوسيع نطاقها وزيادة منظومة اللامركزية الإدارية، على ان يقدم هذا المشروع الى المجلس في اجتماعه القادم متضمناً الخطوات العملية والمشروعات الجديدة التي ستناط بالسلطة المحلية بما في ذلك تعديلات القوانين المعنية بعملية النقل الى اللامركزية وتفويض المزيد من الصلاحيات للمحليات.
 ووافق مجلس الوزراء على مجموعة من المناقصات بتكلفة اجمالية تزيد عن اربعة مليارات ومائتين وخمسين مليون ريال .
 حيث وافق المجلس على مناقصة تنفيذ مشروع سائلة الاصبحي والفرع الشرقي للمنطقة الواقعة في شارع الخمسين وحتى شارع 22 مايو بأمانة العاصمة وذلك بمبلغ اجمالي وقدره 829 مليوناً 642 الف ريال بتمويل من الحكومة ،ويتضمن المشروع أعمال الشق ورصف قناة السائلة في المنطقة المذكوره وبناء الجدران الساندة
 للقناة واعمال الرصف و المساحات الخضراء على الضفاف والأنارة للشوارع وبناء حمامات عامة وذلك خلال فترة اقصاها ثمانية عشر شهراً .
 ووافق المجلس على مناقصة مشروع شق وسفلتة وأنارة شوارع جانبي السائلة بأمانة العاصمة مناقصة رقم (3) وذلك للجزء الواقع بين شارع الكلية الحربية وشارع مدرسة ابناء الشهداء وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 568 مليونا و547 الف ريال تمويل حكومي .
 ووافق المجلس على مناقصة مشروع شق وسفلتة طريق خميس بني سعد القطاع محافظة المحويت المرحلة الثانية بطول سبعة وعشرين ألف و500 متر بمبلغ اجمالي وقدره 8 ملايين و 687 الفا
 و97 دولارا ممول من الحكومة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .
 ويتكون المشروع المقرر انجازه خلال فترة 515 يوما على أعمال الشق والاسفلت والحماية والاعمال الانشائية الاخرى .
 ووافق المجلس على مناقصة مشروع طريق التربة / طور الباحة المرحلة الثانية محافظة لحج بطول ستة عشر الف ومائتين متر بمبلغ اجمالي وقدره 5 ملايين و199 الفا و12 دولارا .. وسيتم تنفيذ المشروع الذي يشتمل على اعمال الشق والانشاءات والسفلتة والحماية خلال فترة اقتصاها 485 يوما .
 وقد شدد المجلس على التزام المقاولين تنفيذ هذه المشاريع طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق هذه المناقصات وبالفترة الزمنية المحددة لكل
 مشروع .
 واطلع المجلس على مذكرة اللجنة الخاصة بمشروع تعديل قانون المرافعات الذي يهدف إلى تأكيد احترام الأحكام الصادرة من قبل القضاء وتنفيذها وفي المقدمة من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة لما فيه إرساء مبدأ سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية .
 وأقر المجلس سحب مشروع تعديل القانون من مجلس النواب ، وبحيث تقوم وزارة العدل بإعداد مشروع تعديل القانون المذكور ومواده التي أظهر التطبيق العملي ضرورة تعديلها وذلك بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وعدم إطالة أمد النزاع أمام المحاكم .. موجها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الاستئناف بشأنها إذا كان ثمة ما يستدعي الاستئناف وبحيث يتم تغطية مسألة التنفيذ من الموازنات السنوية لكل الجهات .
 ويعد هذا المشروع واحدا من المشاريع المدرجة في أجندة الحكومة الخاصة بإصلاح القضاء والنيابات العامة والمنظومة العدلية برمتها.
 واطلع المجلس على تقرير وزير النقل بشأن نتائج زيارته مؤخرا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.