واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحي علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون الإقرار بالذمة المالية بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية .
حيث أكدت مناقشات اعضاء المجلس لمواد وإحكام المشروع وفي سياق التعديلات المطروحة عليها على أهمية وجود هذا القانون لارتباطه بمواصلة عملية البناء والإصلاح الشامل الجاري تحقيقه في المجتمع وبما يكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة والحد من العبث بقيمها وأخلاقياتها ومكافحة الإثراء والكسب غير المشروع .
وجرى التشديد على ضرورة إيجاد نصوص تتضمن ضوابط وجزاءات تجاه أية مخالفات لمضامينها وأحكامها ، كما جرى التشديد على أهمية ان تكون المعلومات المتعلقة بالإقرار بالذمة المالية صحيحة وسليمة وموقع عليها من قبل صاحب الإقرار على أساس أحكام وبنود هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وفي هذا الإطار شملت مواد مشروع القانون عدد من النصوص التي تنظم تلك الضوابط إلى جانب الإجراءات والآليات الخاصة بتقديم الإقرار بالذمة المالية والعقوبات إزاء المخالفات لأحكام ونصوص القانون .
كما تناولت المناقشات لمشروع القانون والتعديلات عليه إيجاد ومن خلال نصوص محددة الوسائل اللازمة لتنفيذ القانون ولائحته التفسيرية وكذا تحديد صلاحيات الجهات المعنية المخولة بتنفيذه .
فيما ألزم المشروع والتعديلات المطروحة عليه كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرارا بالذمة المالية للجهة المعنية وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون .
وسيواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام هذا المشروع في جلسته القادمة وكان قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى .
اليوم: