استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون الإقرار بالذمة المالية في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
وبعد استعراضه ومناقشته لمواد وأحكام مشروع القانون مادة مادة مدخلاً عليها جملة من التعديلات الايجابية بهدف إثراء المشروع واغنائه بأفكار ومضامين تحقق الغايات من تشريعه وإصداره وجعله مرجعية ووسيلة تستهدف حماية المال العام وتفعيل قيم وأخلاقيات أداء الوظيفة العامة .
وقد تطرق المشروع إلى جملة من الأسس التي يرتكز عليها المشروع وأهداف ذلك وحدد آليات التنفيذ ووضع جملة من الضوابط والإجراءات تضمن تفعيل تنفيذ القانون إلى جانب إيجاد عدد من النصوص المتضمنة اتخاذ العقوبات الصارمة تجاه من يخالف نصوصه وأحكامه أو التحايل عليها.
وأسند المشروع إلى اللائحة التنفيذية تفصيل وتوضيح أكثر لمضامين القانون وآليات وضمان تنفيذه.
هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بعد إعادة صياغته في ضوء التعديلات التي طرحت عليه من قبل أعضاء المجلس أثناء مناقشته لمشروع القانون وعند تقديمه بالصيغة النهائية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
اليوم: