بلغت الإيرادات العامة للدولة المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري 629 مليار ريال، بزيادة 169 مليار و 908 مليون ريال عن الربط المقدر بـ459 مليار و 91 مليون ريال وبنسبة نمو 37%.
وقال وكيل قطاع الإيرادات المساعد بوزارة المالية محمد ناصر الجند لـ سبأنت : أن إيرادات النصف الأول يناير – يونيو 2006 تحسنت بشكل كبير نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية, مقارنة بالإيرادات المحصلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2005 حيث بلغت 463 مليار و 642 مليون ريال بزيادة 165 مليار و 358 مليون ريال وبنسبة زيادة 36 % .
وارجع وكيل قطاع الإيرادات هذا التحسن والتطور في الإيرادات إلى انتهاج الحكومة لسياسة الإصلاح المالي والاقتصادي التي بدأ تطبيقها في عام 1995م و التي ساهمت بفاعلية في تحسين مستوى الإيرادات العامة للدولة .
لافتا إلى أن وزارة المالية تسعى في سياستها الحالية لرفد الموازنة العامة للدولة إلى العمل على تنمية لإيرادات الذاتية غير النفطية باعتبارها المورد الأساسي والدائم الذي لا ينضب خاصة وأن اليمن تمتاز بإمكانية تنوع إيراداتها وتمتلك ثروات كبيرة لابد من استغلالها وتطويعها لخدمة الاقتصاد اليمني.