ناقشت اللجنة العليا لمنح البطاقة الوظيفية بتقنية البصمة والصورة في اجتماعها اليوم برئاسة حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة الدليل الخاص بإجراءات منح البطاقة الوظيفية بتقنية البصمة والصورة لموظفي القطاع الإداري للدولة والجهاز العسكري.
وناقش الاجتماع الذي حضره اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع والدكتور سيف العسلي وزير المالية عدد من الضوابط المتعلقة بتحديد المواصفات الفنية للبطاقة الوظيفية الممغنطة والشروط والقواعد الإجرائية لمنحها وكذا الإجراءات والجزاءات التي سيتم اتخاذها تجاه وحدات الخدمة العامة والموظفين المصنفين بأنهم في أوضاع مخلة للقانون.
كما استعرض الاجتماع المهام والخطوات التي تم تنفيذها في مجال بناء قاعدة البيانات المركزية والقواعد البيانات المركزية والفرعية في عموم وحدات الخدمة العامة .
وفي الاجتماع الذي حضرة ممثلين عن وزارت الداخلية والعدل والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتأمينات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وصندوق تقاعد وزارة الداخلية وصندوق تقاعد وزارة الدفاع
والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, أكد حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن إصلاح الاختلالات وتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين الوهميين وبناء قواعد البيانات الصحيحة وتطبيق نظام البصمة ومنح البطاقة الوظيفية الممغنطة هي مسئوليات مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع لإنجاحها..مشددا على ضرورة تنفيذ هذا النظام بكل جدية وحزم.
اليوم: