استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيي علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه .
ويهدف التعديل إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخدامها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.
وتتناول أبواب المشروع التسمية و التعاريف للألفاظ والمصطلحات الواردة في المواد والأهداف والمبادئ العامة وآليات تنظيم وادارة الموارد المائية وتخطيطها وضوابط التعامل مع المياه المستخدمة وكذا الاستخدامات القطاعية للمياه وتنظيم حقوق وتراخيص المياه الى جانب نظام ومعايير والمواصفات الفنية للحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث ومن الاستنزاف وترشيد استخداماتها وكذا الحماية من السيول.
إضافة الى اجراءات ضبط المخالفات لنصوص وأحكام هذا القانون والعقوبات الجزائية.
هذا وسيستكمل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة حول هذا المشروع في جلسة قادمة ومن ثم البدء بمناقشته مادة مادة وبحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.
اليوم: