قرار جمهوري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال |
|
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال رقم 35 لسنة 2003م.
واحتوى القرار على 44 مادة موزعة على سبعة ابواب، تضمن الباب الاول التسمية والتعاريف، وفصل البابان الثاني والثالث جرائم غسل الاموال واجبات المؤسسة المالية، وتناول الرابع لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات، واختص البابان الخامس و السادس بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين غير اليمنيين واجراءات التحقيق والمحاكمة، فيما تضمن الباب السابع احكام ختامية .
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |