وقف مجلسي النواب والشورى في اجتماع مشترك لهما اليوم برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى أمام تقرير اللجنة الخاصة المشتركة برئاسة جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب وعضوية رئيس وأعضاء لجنة التنمية والنفط ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006 - 2010م وذلك بحضور عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.
حيث تناول التقرير تقديم استعراض للآلية التي أتبعتها اللجنة عند تنفيذها للمهمة التي أوكلت لها من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، وحدد القطاعات والمجالات التي جرى العمل على بحثها ودراستها في إطار مشروع خطة التنمية الثالثة والبرنامج الإستثماري الخاص بها والتي شملت التطورات الاقتصادية خلال فترة الخطة الخمسية الثانية والمنطلقات العامة للخطة الخمسية الثالثة ومرتكزاتها والتوجهات العامة للخطة والتحديات التنموية، وكذا منهجية اعداد اطار الاقتصاد الكلي والأهداف الكلية للخطة الى جانب منظومة الحكم الجيد.
وتناول التقرير كذلك بالدراسة والتحليل قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والنفط والغاز والمعادن والصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والموارد المائية وامدادات المياه والصرف الصحي والبيئة وقطاع الكهرباء والطرق والنقل البري والموانىء والنقل البحري والمطارات والنقل الجوي إضافة الى قطاع التخطيط الحضري وادارة التنمية الحضرية والخدمات الحكومية ومنها قطاع الشباب والرياضة والتنمية الثقافية وحماية التراث وقطاع الاعلام والأوقاف والارشاد والاحصاء والنظام الوطني للمعلومات والتوثيق والأرشفة وتقنية المعلومات وشبكة الاتصالات والبريد.
وتطرقت اللجنة في تقريرها الى البحث والدراسة والتحليل في مجالات البنية التحتية للسلطة المحلية والسياسة السكانية والطفولة والنشء والشباب والقوى العاملة والتعليم والصحة وشبكة الامان الاجتاعي وقضايا تمكين المرأة باعتبارها تمثل احدى الركائز الاساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تكامل الادوار بين الرجل والمرأة.
واستخلصت اللجنة في ضوء تلك الدراسة والتحليل والمناقشة الجادة والمسؤولة لمشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة جملة من التوصيات المقترحة على الاجتماع المشترك لبلورتها وايصاء الحكومة الالتزام والعمل بها واعتبارها جزءاً مكملا لوثيقة الخطة شملت مجالات السياسات والمؤشرات الكلية والقطاعات الانتاجية والبنية التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحلية والموارد البشرية وذلك بعد أن اشادت بالنجاحات التي حققتها الخطة الخمسية الثانية وأكدت في ذات الوقت على السياسات والمقترحات والتصورات الواردة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية .
هذا وسيواصل الاجتماع المشترك مناقشته لمشروع خطة التنمية الثالثة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المنبثقة عنه يوم غد الاربعاء.
اليوم: