قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء باللجنة العليا للانتخابات عبدالمؤمن شجاع الدين ان المغتربين اليمنيين لن يشاركوا في الانتخابات، لعدم بلوغهم النصاب القانوني المحدد بعدد /500/ ناخب في كل دوله التي يوجد بها مغتربون مقيدون في سجلات الناخبين.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمركز الاعلامي " رغم كثرة عدد المغتربين اليمنيين في الدول العربية والاجنبية الا ان السفارات اليمنية افادت بعدم وجود النصاب القانوني للمغتربين المسجلين في سجلات الناخبين في تلك الدول ".
وأشار الى ان القانون اجاز للناخب المغترب ان يمارس حقه في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري فقط، شريطة ان يكون اسمه مقيدا في سجلات الناخبين في احدى الدوائر الانتخابية بالجمهورية.
وحول الريبة التي تساور أحزاب المشترك من إعلان نتائج الانتخابات , أكد الدكتور شجاع الدين انه سيتم إعلان نتائج الانتخابات للإنتخابات الرئاسية والمحلية على مستوى مراكزالاقتراع بعد اجراء عملية الفرز للصناديق مباشرة ليتم بعد ذلك نقلها طبقا للقانون .
وقال " احزاب المشترك كانت تنظر بريبة إلى هذه المسألة.. ولكنها تفهمت بعد الاجتماع بهم وتأكيدنا لهم ان عملية النقل لن يترتب عليها اية تغييرات في النتيجة كونها ستتم بعد اعلان النتائج".
وأضاف" نحن ملزمون بموجب القانون ان نقوم بفرز الانتخابات الرئاسية بمعزل عن الانتخابات المحلية لانها انتخابات مستقلة بصناديقها ومحاضرها ونتائجها واثارها وطعونها ، وملزمون كذلك بموجب نص المادة /108/ ان نقوم بنقلها فورا ، وعندما فهموا على انه بعد الفرز تعلن النتيجة، ويتم تسليم كل مندوب مرشح محضر من هذه المحاضر داخل الدائرة المحلية اوالمكون الانتخابي الادنى، وعملية النقل لا تكون الا لبقية الاوراق والوثائق ، اما النتيجة فقد تم اعلانها."
ونوه عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشئون القانونية ، الى ان القضاء لم يفصل في أي قضية من القضايا والبلاغات المحالة اليه والمتعلقة بالخروقات الانتخابية رغم كثرتها، مرجعا السبب في ذلك الى عدم وضوح الدعاوى ونقص البلاغات من الادلة و تحديد الفاعلين بدقة.
واوضح ان الخروقات الانتخابية تركزت في الاعتداء على الدعاية الانتخابية واخذت عدة اشكال منها تمزيق صور المرشحين او طمسها بالمداد او غيره ووصلت الى الصاق بعض صور مرشحي المجالس المحلية على صور المرشحين للرئاسية وهو ما يعتبر خرقا قانونيا للدعاية الانتخابية.
من جانبه أعرب عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية عن قلق اللجنة حيال استمرار الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من الصحافة الحزبية واحزاب اللقاء المشترك واتهامها بعدم الحيادية.
وقال" ما نقرأه في بعض الصحف شئ مخيف ولا يمكن ان يستمر على الاطلاق لانه عباره عن عملية نفخ في النار".
واعتبر ان حياد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مفروض بقوة التوازن في عدد اعضائها ".
واضاف " ارادوا الاخوة في اللقاء المشترك ان لا تكون اللجنة لا محايدة ولا مستقلة، بالاضافات التي اضافوها وما زالت الاضافات معروفة لكم ، انها تمت وفقا لاتفاق المبادئ وما تلاها من اتفاق على تقاسم اللجان الاشرافية والاصلية والفرعية".
وأشار الى ان هذه الاضافة والتقاسم الذي شمل اللجنة العليا للانتخابات وكل اللجان التابعة لها تفترض الا نسمع من طرف إدعاء انه مظلوم وان اللجنة العليا للانتخابات واقفة ضده.
وقال الجندي " حتى وان أردنا الوقوف ضد اللقاء المشترك لا نستطيع لا داخل اللجنة العليا للانتخابات ولا داخل اللجان الإشرافية ولا اللجان الأصلية والفرعية، مع العلم ان المؤتمر دخل في كل الدوائر الانتخابية كونه لديه 54 بالمئه وأحزاب اللقاء المشترك ليست داخلة في كل الدوائر، وهناك دوائر لم تدخل فيها أحزاب المعارضة، يعني ان التوازن قائم في كل لجنة".
وأضاف "عندما تتهم بالتزوير او تتوقع أو تتنبأ بها فانت تتهم نفسك والمراقبين الدوليين يجب أن يكون ذلك واضح لهم، لان اللجنة العليا للانتخابات ليست هي التي تنفذ العملية الانتخابية وإنما الأحزاب والتنظيمات السياسية ونحن جزء من هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولا نستطيع ان ننحاز لاي فئه ".
وحض الجندي اللجان الانتخابية الاصلية والفرعية بضرورة التزام الحيادية وان تكون حكما بين الناس ، مؤكدا ان اللجان التي سيثبت انحيازها سيتم احالتها الى النيابة والقضاء .
اليوم: