اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس, رئيس المحكمة العليا, على تقرير لجنة المجلس المكلفة بوضع التوجهات العامة لمشروع قانون السلطة القضائية.
وأقر المجلس بعد دراسة ومناقشة التقرير, أن يتولى المجلس إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يجسد ما ينص عليه الدستور من استقلال مالي وإداري للسلطة القضائية وبما يعزز من دور القضاء في حماية الحقوق والحريات في المجتمع ويمكنه من أداء دوره على أكمل وجه.
كما اقر المجلس العرض المقدم من وزير العدل بشأن منح المتخرجين من المعهد العالي للقضاء الدفعة الثانية عشرة الذين انهوا دراستهم في المعهد لمدة ثلاث سنوات درجة (قاضي جزئي) وذلك بغية رفد السلطة القضائية بكفاءات جديدة تم إعدادها وتأهيلها من الناحيتين القانونية والعملية.
وناقش المجلس التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بنظر التظلمات المرفوعة من بعض أعضاء السلطة القضائية من تقارير التفتيش القضائي الدوري, وذلك بعد قيامها بفحص ملفات (109) قاض وعضو نيابة.. ووافق المجلس على توصية اللجنة بقبول تظلم بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك بترفيعهم إلى درجة كفاءة فوق المتوسط , وكذا الاستمرار في دراسة وضع من لم تقبل اللجنة تظلماتهم في جلسة قادمة لاتخاذ القرارات المناسبة إزاءها وفقا للقانون.
اليوم: