أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون التأجير التمويلي الذي يتكون من سبعة أبواب تضم التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وملكية الأصل والتأجير والحقوق والالتزامات للمؤجر والمستأجر وعقد التأجير ومسئولية أطرافه والتسجيل والإفلاس وإنهاء العقد والمعاملات المحاسبية والضريبية والأحكام الختامية .
ويهدف المشروع إلى توفير الإطار التشريعي المبسط لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بما يحقق نمو قطاع صغار المستثمرين من خلال تمكينهم من الحصول على امكانيات التمويل من مصادر مختلفة منها نظام التأجير التمويلي، الامر الذي سيساهم في توسيع نطاق العملية الاستثمارية ومن ثم توفير فرص عمل جديدة أمام قطاع واسع من الشباب .
وقد أكد المجلس في الاجتماع الذي ترأسه عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على أهمية نظام التأجير التمويلي وضرورة ان تتبناه جميع البنوك وبدون استثناء وذلك لما يمثله هذا القانون من حماية وفرصة سانحة للبنوك في استثمار اموالها بطريقة مأمونة الى جانب تشجيع قيام شركات للتأجير التمويلي لتمويل المشروعات التي بحاجة الى هذا النوع من التمويل.
وكان المجلس قد ناقش وبحضور احمد السماوي محافظ البنك المركزي اليمني مشروع القانون الذي سيساهم أيضا في تشجيع هذا النوع من التأجير الذي سيعطي فرصة للمشروعات الممولة عن طريق التأجير في تطوير إنتاجها والحصول على المعدات اللازمة بدون الحاجة الى توفير مبالغ كبيرة من رأس المال، ناهيك عن دوره في زيادة مبيعات المعدات والاستفادة منها في تنشيط الاقتصاد الامر الذي سيؤدي الى زيادة اجمالي الاستثمار الرأسمالي في الاقتصاد ككل.
ووجه المجلس باستكمال الإجراءات الدستورية بشأن اصدار مشروع هذا القانون .
ووافق المجلس على ثلاث مناقصات في مجال الطرق وذلك بتكلفة اجمالية تزيد عن ثلاثة مليارات واربعمائة وواحد وثمانين مليون ريال، حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع طريق حجة بني العوام بيت جموم بيت صلاح محافظة حجة بطول اجمالي اربعة وعشرين الف متر وذلك بمبلغ اجمالي قدره مليار وتسعة وتسعون مليون واثنان وسبعون الف ريال .
ويتكون المشروع من طريق حجة بني العوام بطول سبعة عشر الف متر وطرق فرعية لقرى بيت جموم بيت صلاح بطول سبعة الاف متر، حيث سيتم القيام بالاعمال الترابية والقطعيات ومن ثم الطبقة الاسفلتية والاعمال المدنية للجدران الساندة والعبارات والعلامات والارشادات المرورية.
ووافق المجلس على مناقصة مشروع طريق السكيبات الهجر المدان والقرى المجاورة محافظة عمران بطول اجمالي يبلغ ستة وثلاثين الفاً وستمائة متر وبتكلفة اجمالية قدرها مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة وسبعة الاف ريال.
ويتكون المشروع من طريق السكيبات الهجر المدان بطول تسعة عشر الف وثلاثمائة متر ، وطرق فرعية لعدة قرى مجاورة بطول سبعة عشر الف وثلاثمائة متر، حيث سيتم القيام بالاعمال الترابية والقطعيات وطبقة الاسفلت والجدارن الساندة والعبارات .
ووافق المجلس على مناقصة مشروع طريق القابعي الرحبة شهارة والقرى المجاورة محافظة عمران بطول اجمالي ثلاثة وعشرين الف متر ، وذلك بتكلفة تبلغ مليار ومائة وثمانية وتسعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين الف ريال.
ويتكون المشروع من طريق القابعي الرحبة شهارة بطول احد عشر الف متر، الى جانب طرق فرعية لقرى مجاورة بطول اثنى عشر الف متر ، ويشتمل المشروع على الاعمال الترابية والاسفلت والجدران الساندة وغيرها .
وقد شدد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق اخذ كافة الضمانات القانونية من المقاولين قبل توقيع عقود التنفيذِ، والمتابعة الميدانية للتأكد من التنفيذ طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات التي تضمنتها الشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة الخاصة بالمشاريع الثلاثة والممولة من قبل الحكومة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
واطلع المجلس على المذكرة الخاصة بمعالجة أوضاع العمالة الفائضة في الشركة الوطنية لصوامع الغلال المحدودة بمحافظة الحديدة، ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه خطاب الى المستثمر بشأن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الموقعة بين الدولة وبينه ، وبحيث يتم الاستمرار في صرف مرتبات العمالة الفائضة خارج الاتفاق من قبل وزارة المالية ومعالجة اوضاعها وفقاً لما تم اتباعه في المشاريع الاخرى التي تم اعادة هيكلتها .
واستمع المجلس الى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية في الجمهورية وبوجه خاص سير تنفيذ الخطة الامنية المواكبة لمرحلة الدعاية الانتخابية الحالية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية ، حيث تطرق التقرير الى جملة الحوادث الأمنية المرتبطة بهذه العملية والتي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تتنافي مع القواعد والضوابط القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتلقي بظلالها السلبي على الأوضاع الأمنية والاجتماعية المستقرة..
وقد أكد المجلس بهذا الخصوص على ما جاء في اجتماع اللجنة الامنية العليا مؤخراً من توجهات واجراءات تستهدف بالدرجة الأولى التأكيد على احترام الجميع للدستور والقوانين النافذة وحماية العملية الانتخابية من اي ممارسات او اعمال خارجة عن القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية ودليل الدعاية الانتخابية وذلك حماية للنظام العام والامن والطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين .
واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في اعمال الدورة العادية الـ 126 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة في القاهرة.
اليوم: