اجتمع عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليوم وبحضور الاخوين الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة والدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري، بالاخوة تجار ومصنعي المواد الغذائية .. وذلك لدراسة الاوضاع التموينية التي شهدت بعض الارتباك مع حلول شهر رمضان المبارك فيما يتعلق ببعض السلع
الغذائية التي ارتفع عليها الطلب الداخلي او تأثرت بحركة الاسعار العالمية او بأزمة المعروض منها في السوق المحلي.
وتم الاطلاع على نتائج الاجتماعات المتواصلة التي عقدت خلال الايام الماضية في الحكومة والقطاع الخاص وفرق العمل المشترك التي تم تشكيلها لدراسة الموقف بصورة علمية وسليمة لما فيه تجنب الارباكات في السوق ومنع تدخل قوى الاستغلال والجشع التي تلحق الضرر بمصلحة الوطن من خلال التلاعب بالاسعار واللجؤ الى الاحتكار.
وقد اتفق الجميع خلال اجتماع اليوم على الاستقرار التمويني واسعار السلع على قاعدة توازن مصالح جميع اطراف العملية الانتاجية والتسويقية والاستهلاكية بالاضافة الى التأكيد على القضايا التالية :-
اولاً :- ان تشتغل الصوامع والمطاحن بطاقتها الكاملة، وان لايمتنع احد عن الاستيراد او التخزين او الطحن باعتبار ذلك يلحق الضرر البالغ بالمستهلك.
ثانياً :- منع اي نوع من انواع الاحتكار الناجمة عن التخزين او التوكيلات المعلقة او التلكؤ او التباطؤ في عملية العرض بهدف التأثير على المنافسة الكاملة في السوق.
ثالثا:- أن تواصل جميع الشركات الخاصة والمؤسسات العامة التعاقدات بما يضمن ايجاد المخزونات الكافية لكل المواد .
رابعا:- أن تمارس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كامل سلطتها في الرقابه على الاوزان والمقاييس والمعايير ونظام التعبئة والمواصفات المعتمدة للجودة .
خامسا:- أن تعزز وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في المحافظات والسلطات والمجالس المحلية وجمعية حماية المستهلك ،الرقابة على الاستقرار التمويني والسعري والنوعي ومحاربة الغش التجاري أو الصناعي.
سادسا:- على غرف العمليات في المحافظة المتابعة اليومية لحركة التموين والاسعار وفقا للمهام المنوطة بها والرفع بالتقارير اليومية وتقييم الموقف اولا بأول.
اليوم: