اعلن رئيس الجمهورية على عبدالله صالح عن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات وامناء عموم المجالس المحلية من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب ، وأعلن عن تدوير الوظائف العامة بحيث لا يزيد بقاء المسئول في اي مرفق حكومي سوى اربع سنوات فقط .وتحدث عن بدأ صفحة جديدة مع أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المعارضة.
جاء ذلك مساء اليوم في مآدبة افطار بالقصر الجمهوري بصنعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك وأعياد الثورة اليمنية الخالدة العيد الـ44 لثورة الـ26من سبتمبر والعيد الـ43 لثورة الـ 14 من اكتوبر والعيد ال39 ليوم الجلاء الثلاثين من نوفمبر.
وقال الرئيس :على الرغم من أن الخطاب السياسي لاحزاب اللقاء المشترك كان خطابا انقلابيا تحت مظلة الديمقراطية , ولكن سنتجاوز هذا الأمر ونبدأ صفحة جديدة مع أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المعارضة بصفة عامة حتى أولئك الذين دعوا إلى ثورة شعبية؛ سنفتح معهم صفحة جديدة , لأن الوطن ابقى وأغلى من أي فرد أو فئة ايا كان شكلها ". نحن بحاجة الى تظافر كل الجهود الوطنية والسياسية بعد انتهاء الحمى الانتخابية , وإسدال الستار عنها.
واضاف رئيس الجمهورية : لقد تحقق انجاز وطني رائع يتمثل بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في العشرين من سبتمبر الماضي ،وكانت عرسا ديمقراطيا رائعا يعتز به كل أبناء الوطن في الداخل والخارج".
وقال :" أننا نؤكد العزم على المضي قدما لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي والمحلي , وقد تم تشكيل لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية لوضع البرنامج الزمني والتفصيلي لتنفيذ البرنامج الانتخابي وجدولة كل ما تضمنه هذا البرنامج وان شاء الله سيعلن قريبا عن التفاصيل ".
ودعا فخامة الرئيس إلى تظافر جهود كل ابناء اليمن رجال ونساء من أجل بناء يمن الحرية والديمقراطية والامن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال " أعلن هذه الليلة عن مفاجأة عظيمة الى شعبنا اليمني العظيم، تنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وما تضمنته قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي العام في دورته السابعة المنعقدة في عدن، الا وهي انتخاب المحافظين ومدراء المديريات وامناء عموم المجالس المحلية من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب" .
وقال:" لقد كلفنا الحكومة والجهات المعنية بتعديل قانون السلطة المحلية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بهذا الامر وذلك تنفيذا للوعود الانتخابية".. معتبرا هذه الخطوة ثورة كبرى في حقيقة الامر.
وقال :" سننهي نظام المركزية ونأتي بنظام اللا مركزية المالية والادراية بحيث تكون الصلاحيات جميعها من اختصاص السلطة المحلية وتؤول كل الصلاحيات اليها "موضحا أن المحافظين ومدراء المديريات وامناء عموم المجالس المحلية للمحافظات أو المدريريات سينتخبون مباشرة من السلطة المحلية و من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين من الشعب.
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم تدوير الوظائف العامة بحيث لا يزيد بقاء المسئول في اي مرفق حكومي سوى اربع سنوات فقط .
وقال :" سيتم وضع الترتيبات والتشريعات اللازمة بهذا الشأن , وسيتم انشاء هيئة لمكافحة الفساد ".
وأردف قائلا:" الآن لدينا مشروع قانون معروض على مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد وسيتم تشكيل هيئة مستقلة متخصصة من ذوي الكفاءة والذمة المالية من خيرة الرجال في الوطن لما من شأنه مكافحة الفساد ومحاربة الفساد والفاسدين , وايضا سيتم انشاء هيئة عامة للمناقصات والمزايدات, بحيث تكون هيئة مستقلة"..
معبرا عن إعتقاده بأن كل الايحاءات وكل الاصابع تشير إلى أن المشكلة تكمن في آلية إرساء المناقصات، وأن الخطاب السياسي للمعارضة والسلطة يصب بالإنتقادات باتجاه ما يسمى بلجان المناقصات.
وتابع قائلا:" إن شاء الله ستشكل هذه الهيئة وينتهي هذا اللغط داخل المجتمع ويتولى مسئوليتها رجال مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والقدرة" .
ورحب الرئيس ترحيبا حارا بالاستثمارات الملحية والعربية والاجنبية. وقال :" سنقدم كل التسهيلات للمستثمرين من اجل إيجاد فرص عمل لجذب اليد العاطلة وبحيث تمتص البطالة داخل الشعب اليمني ".
وجدد الرئيس الدعوة إلى تظافر جهود كل أبناء الوطن دون استثناء سواء في السلطة أو المعارضة ، وإسدال الستار على الخطاب السياسي والحمى الانتخابية التي حدثت في الشهر الماضي ، وفتح صفحة جديدة .
وقال :" كنا نتمنى لو جاءت هذه الدعوة من قبل المعارضة والتي لوفازت وحصلت على أغلبية المقاعد في إنتخابات المجالس المحلية, لا اعتقد انها كانت ستأتي بهذا التسامح وتسدل الستار على الماضي وأنما كانت ستحاسبنا جميعا ".
واختتم فخامة الرئيس كلمته بالقول" شهر مبارك وكل عام وانتم بخير واعياد مباركة على الجميع" .
اليوم: