أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية أن وزارته تعمل حاليا على صياغة مصفوفة متكاملة من المهام والإجراءات ذات الطابع القانوني والتشريعي، انسجاما مع التوجهات العامة للدولة والبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح المتمثلة في تعميق وتجذير الاصلاحات الشاملة للبنية التحتية للمجتمع والدولة وبما يؤدي للقضاء على كافة الاختلالات ومكافحة الفساد المالي والإداري .
وقال وزير الشئون القانونية لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان المصفوفة التي توشك الوزارة على الانتهاء من صياغتها بصورتها النهائية اشتملت على المقترحات المتعلقة باستحداث قوانين جديدة وإجراء تعديلات جوهرية على كثير من القوانين واللوائح التنفيذية وفي مقدمتها القوانين والتشريعات المرتبطة بالسلطة المحلية وانتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة الهادفة الى التخفيف من المركزية المالية والإدارية .
كما سيتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية البالغ عددها 88 قانون منها القانون المالي وقانون الخدمة المدنية .
وأشار الدكتور الجفري إلى أن الوزارة استوعبت في هذه المصفوفة جملة التشريعات والقوانين الهامة والحيوية المرتبطة بالاستثمار ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والمناقصات والمزايدات وتنظيم حمل وحيازة السلاح ومحاربة التمييز ضد المرأة والرعاية الاجتماعية والأمومة والطفولة والتأمين الصحي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وحماية البيئة وحماية المستهلك ومكافحة الفقر وغيرها .
ونوه الجفري الى ان وزارة الشئون القانونية باشرت العمل في إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة التي لم تصدر لها لوائح تنفيذية والبالغ عددها 80 قانوناً عبر تشكيل لجان فنية قانونية بالتنسيق مع ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.
وتطرق الوزير إلى مبادرة الوزارة بتقديم مقترحاتها وتصوراتها حول التعديلات الدستورية المقترحة ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باستحداث نظام الغرفتين ـ مجلس النواب ومجلس الشورى ـ وطريقة انتخاب مجلس الشورى والمهام التي ستناط به وغيرها من المقترحات المتعلقة بالمدة الزمنية لرئيس الجمهورية .
اليوم: