ناقش مجلس الوزراء اليوم تقرير البنك المركزي اليمني حول التطورات المصرفية والنقدية التي شهدها القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات الماضية في الجوانب التمويلية والإدارية والفنية والتشريعية بما في ذلك الوسائل والأدوات التي يستخدمها البنك لتحقيق الاستقرار المصرفي والنقدي..
وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال , استعرض محافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي جملة المؤشرات المصرفية والنقدية حتى أواخر شهر أغسطس المنصرم , موضحاً أن الفائض في ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الماضية وصل إلى أكثر من مليار ومائتين وخمسين مليون دولار ، الأمر الذي عكس نفسه على الأصول الخارجية للبنك المركزي والتي تجاوزت سبعة مليارات دولار.
وأشار السماوي إلى أن الأصول الخارجية للبنوك اليمنية قد وصلت إلى حوالي مليار ومائتين مليون دولار ، فيما انخفضت المديونية الخارجية من 200 بالمائة في بداية تنفيذ برنامج الإصلاحات الى 33 بالمائة من الناتج الاجمالي في العام الجاري.. منوهاً الى ان ميزانية البنك المركزي ارتفعت من مائة وسبعة وثمانين مليار في أواخر عام 1995م الى ترليون واربعمائة واثنين وستين مليار ريال في اغسطس من العام الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني من حوالي مائتين مليار ريال في آوخر عام 1998م الى حوالي تسعمائة وخمسين مليار ريال في نهاية سبتمبر المنصرم .. مبيناً ان الودائع ارتفعت هي الاخرى من خمسين مليار ريال عام 1995م الى نحو ثمانمائة مليار ريال مع نهاية اغسطس الماضي وهو ما عكس نفسه على القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك والتي ارتفعت من سبعة عشر مليار ريال عام 1995م الى حوالي مائتين وخمسين مليار ريال في أواخر شهر اغسطس من العام الجاري.
وتطرق محافظ البنك المركزي الى الجهود التي يبذلها البنك لتطوير القطاع المصرفي سواء من حيث إلزام البنوك برفع رؤوس أموالها الى مستويات عاليه، وكذا رفع ملاءاتها بما يتناسب مع المعايير الدولية، وتنويع خدماتها المصرفية وتوسيع قاعدة التعاملات مع البنوك وخصوصاً في المناطق الريفية والمعابر الحدودية، بالاضافة الى تنظيم انشطة قطاع الصرافة وغيرها .. مؤكداً ان البنك المركزي ينتهج الشفافية المطلقة في مجال توفير البيانات عن مختلف الانشطة المصرفية والمالية والنقدية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموارد النفط سواء الكميات المصدرة أو المستهلكة محلياً وذلك منذ عام 1993م وحتى نهاية شهر اغسطس من العام الجاري وذلك عن طريق النشرات الشهرية والدورية الصادرة عن البنك.
وقد ثمن المجلس عاليا الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي والنقدي وتعزيز التوازن المطلوب في هذا الجانب.. وشكل لجنة من المجلس والبنك لدراسة جميع العلاقات المصرفية والنقدية واسعار مستويات الفائدة والودائع والادخار والجوانب المتعلقة بالاقراض الحكومي الداخلي واستخدامات أذون الخزانة وكذا السياسات الخاصة بتوازن السوق واستقرار الصرف الى جانب المواضيع المتصلة بدور البنوك التجارية ونشاطها المنشود في تحفيز النمو وتمويل المشاريع ذات الطابع الاقتصادي الانتاجي، وبحيث تقدم اللجنة تقريراً بالنتائج الى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
من جهة أخرى , وافق المجلس اليوم على مناقصات عدد من المشاريع التنموية بتكلفة اجمالية تقدر بنحو اربعة مليارات وخمسمائة وسبعين مليون ريال ، حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد كابلات أرضية نظام 33 كيلوفولت وملحقاتها لمشروع تصريف الطاقة في محطة حزيز الكهربائية بامانة العاصمة ، وذلك بمبلغ اجمالي قدره اثنين مليون وخمسمائة وسبعة عشر الف ومائة وتسعة دولارات ممولة من الحكومة , وعلى مناقصة مشروع انشاء بيت الشباب بمحافظة المحويت وذلك بمبلغ اجمالي قدره خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة واربعة وسبعون الف ريال بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب.
ويتكون المشروع من خمسة طوابق وبمساحة اجمالية ستة الاف وثمانمائة واثنين وستين متر مربع ، اضافة الى المساحات الخارجية المخصصة للمواقف ، وكذا الجدران الساندة .
ووافق المجلس على مناقصتي انشاء معهدين مهنيين صناعيين في كل من الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت والسوادية بمحافظة البيضاء ، وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ مليار وثلاثمائة وسبعة واربعين مليون وسبعمائة والفي ريال بتمويل حكومي.
ويشمل المشروعان اللذان يأتيان ضمن استراتيجية الحكومة في التوسع في قاعدة التعليم الفني والمهني وتطوير مخرجاته لتلبية متطلبات سوق العمل من التخصصات الفنية والمهنية المختلفة, انشاء خمسة عشر ورشة تعليمية لكل مشروع على حدة الى جانب المباني الادارية والتعليمية وسكن المدرسين والطلاب والملحقات الاخرى المرتبطة بالمشروعين .
كما وافق مجلس الوزراء على مناقصة مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة الجزء (ب) من مشروع السائلة بامانة العاصمة وذلك بمبلغ اجمالي وقدره اثنين مليار ومائة وثمانية وثمانون مليوناً واربعمائة وخمسة واربعون الف ريال ممولة من الحكومة والمعونة الامريكية .
ويعتبر هذا المشروع مكملا للمرحة السابقة / أ/ والتي تبدأ من جنوب جسر الصافية حتى شارع الستين جنوبا بطول الفين وثمانين متر تقريبا ، حيث يشتمل المشروع على انشاء قناة لتصريف مياه الامطار والسيول ، تستخدم كخطي سير للمركبات بعرض يتراوح بين خمسة عشر الى ثلاثة وعشرين متر ، ترتكز على صب ارضية القناة بالخرسانة المسلحة وبناء الجدران الساندة والمنحدرة وتنفيذ حوض ترسيب في جنوب السائلة بطول ستمائة متر وعرض خمسين متر الى جانب رصف وتحسين جانبي السائلة بالاحجار وعمل المتنزهات والمساحات الخضراء وكذا انشاء جسر للسيارات عند تقاطع السائلة مع شارع 45 واربعة جسور للمشاة وتحسين واستبدال شبكة الخدمات العامة وانارة منطقة المشروع .
وقد شدد المجلس على الجهات صاحبة المشاريع آخذ كافة الضمانات القانونية اللازمة للتنفيذ قبل توقيع عقود التنفيذ والتنسيق المسبق مع المانحين فيما يخص سير المناقصات الممولة خارجيا ، الى جانب قيام الجهات المعنية بمتابعة سير تنفيذ المشاريع بصورة مستمرة للتأكد اولا بأول من مدى الالتزام الكامل بتنفيذ المشاريع طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات وخلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع.
واقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) والمكون من خسمة ابواب تضم مائة وتسع مواد تنظم كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية ، ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية لاستكمال الاجراءات القانونية لاصدار مشروع اللائحة.
ووافق المجلس على الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء المرحلة الأولى من مشروع الخط المزدوج عمران - عدن والمتمثلة في المقطع صنعاء - ذمار بطول سبعة وسبعين كيلو متر والمقدرة تكاليفه بنحو مائتين وخمسين مليون دولار .
وكان وزير الاشغال العامة والطرق قد قدم مذكرة إيضاحية حول المشروع الذي يصل طوله الإجمالي إلى أربعمائة وعشرين كيلو متر وتتراوح تكاليفه الاجماليه ما بين مليار وخمسمائة مليون دولار ومليار وثمانمائة مليون دولار.. موضحاً انه قد تم تقسيم المشروع الى أربع مراحل هي عمران – صنعاء بطول 68 كيلومتر, وصنعاء ذمار بطول 77 كيلو متر, وذمار - تعز بطول 135 كيلومتر, وتعز - عدن بطول 140 كيلومتر , إلى جانب تنفيذ الإنفاق كمرحلة مستقلة بطول ثمانية الاف وتسعمائة متر.. مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الطريق الحيوي الذي يمثل الرئة النابضة لشبكة الطرق في الجمهورية.. وسيخدم المشروع بصورة مباشرة ثمان محافظات من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وأربع محافظات أخرى بصورة غير مباشرة .
واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بخصوص حالتي الحضور والغياب في الثلاثة الأيام التالية لعطلة عيد الفطر المبارك على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية ، وتحديداً في الأيام 28 و 29 و30 اكتوبر الجاري.
وقد وجه المجلس بتطبيق القواعد والأحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 1999م على حالات الغياب الناشئة في الأيام الثلاثة المذكورة آنفاً , مؤكداً على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية خصم أقساط الغياب وتوريدها إلى حساب الحكومة العامة كلا فيما يخصه..
كما وجه المجلس بتوجيه رسائل شكر وتقدير للوحدات الإدارية التي حققت أعلى نسبة حضور في الدواوين العامة وهي على التوالي الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وامانة العاصمة ومركز الدراسات والبحوث اليمنية إلى جانب وحدات السلطة المحلية التي تقدمت على المحافظات الأخرى وهي المحويت واب والمكلا ولحج والحديدة ، إلى جانب توجيه لفت نظر وإنذار للمحافظات التي سجلت نسبة متدنية في الحضور.
واطلع المجلس على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول عملية الإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين حول اليمن المقرر انعقاده في منتصف شهر نوفمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن .
وشدد المجلس بهذا الخصوص على أهمية التنظيم الدقيق والتنسيق مع كافة الأطراف المشاركة في عملية التنمية اليمنية ، لاسيما مع الإخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
كما اطلع المجلس على تقريري الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج جولته خلال الفترة 28 سبتمبر وحتى 17 اكتوبر من العام الجاري، في عدد من عواصم الدول المانحة ومباحثاته مع المؤسسات التمويلية الدولية حول المشاركة في مؤتمر المانحين بلندن ودعم توجهات التنمية في الخطة الخمسية الثالثة, وكذا نتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة مؤخراً في سنغافورة.
اليوم: