صدر اليوم قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (471) لسنة 2006م قضى بتشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار يتبع وزارة الصناعة والتجارة وذلك بموجب أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري .
ويهدف الجهاز الذي شكل برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات ذات العلاقة إلى حماية المنافسة وتشجيعها ومنع الإحتكار والكشف عن الحالات الإحتكارية والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية أثناء بيعها أو عرضها أو أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة .
وخول قرار وزير الصناعة والتجارة للجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها .