أقر مجلس الوزراء فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2006م ومشروع القانون الخاص بذلك بمبلغ إجمالي وقدره اربعمائة واثنان وعشرون مليار وثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ريال , موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال.
وأحال المجلس في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس, مشروع القانون بفتح الاعتماد إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه , وذلك تنفيذاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته.
وناقش المجلس التقرير الأولي المقدم من وزير النفط والمعادن حول تهريب المشتقات النفطية .
وتضمن التقرير جملة العوامل التي تساعد على تهريب هذه المشتقات الى جانب مقترح بالإجراءات اللازم اتخاذها لمحاصرة هذه العملية ومحاسبة من يقفون ورائها.
وقد أكد المجلس على ان تتولى شركة النفط اليمنية عملية بيع المشتقات النفطية وفي المقدمة مادة الديزل على الشركات النفطية العاملة في الجمهورية وسفن النقل التجاري أو السمكي بصورة مباشرة وبالاسعار الدولية عدى التموينات الخاصة بقوارب الصيادين التي تعمل في نطاق الثلاثة أميال (التقليدية) مع التشديد على الرقابة الساحلية من قبل السلطات المحلية .
ووجه المجلس في ضوء مناقشته للتقرير باعادة صياغته وتضمينه تفاصيل وبيانات اكثر ومقترحات عملية لتعزيز الرقابة الادارية ، الى جانب تحديد الاجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة عملية تهريب المشتقات النفطية بما
في ذلك الاجراءات القانونية تجاه الذين يقفون وراء هذه العملية سواء كانوا جهات أو أشخاص وذلك في اطار عملية مكافحة الفساد.
وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة حول اشكالية اسعار القمح والدقيق والجبايات المتحصلة على بعض الواردات الغذائية وتأثير التراخيص المسبقة المفروضة على المنتجات الزراعية والحيوانية وعلى وجه الخصوص اللحوم والدواجن والبيض، وانعكاسات ذلك كله على حالة الاستقرار السلعي للمواد الغذائية في الاسواق.
وقد أقر المجلس بهذا الشأن تطبيق قاعدة الاعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الزراعية والحيوانية كالبيض واللحوم والدواجن والغاء التراخيص المسبقة بشأن استيرادها ، الى جانب ايقاف الجبايات التي تفرضها بعض الجهات بصورة غير قانونية ، وبحيث تجبى رسوم التحسين في النقاط الجمركية من قبل مصلحة الضرائب في المنافذ البحرية والبرية وفي المصانع ، ومن ثم يتم اعادة توزيعها من قبل وزارة المالية على المحافظات وفقا لقانون السلطة المحلية وبحسب القواعد المتبعة في توزيع المواد المشتركة.
كما شدد المجلس على امانة العاصمة والمحافظات أو أي جهة كانت الامتناع عن وضع نقاط للجباية خارج نطاق القانون وذلك في اطار تنفيذ السياسات المتصلة بتجفيف منابع الفساد وازالة الأسباب المؤثرة على السلع التموينية واسعار المواد الغذائية .. مؤكداً على التوجه الخاص بتشجيع مؤسسات القطاع العام العاملة في مجال تجارة المواد الغذائية والاساسية على توسيع قدراتها التخزينية والتسويقية والادارية بهدف كسر الاحتكار وفي اطار عملية تنافسية واضحة وبما يعزز التأكيد على فلسفة الاقتصاد الحر القائمة على التنافس.
ووجه المجلس في ضوء هذه القرارات بمراجعة السياسات التسويقية والتخزينية القائمة لايجاد التوازن المطلوب في السوق ووفقاً للمتغيرات القائمة في الاسواق والاسعار العالمية.
واطلع المجلس على تقرير وزير الادارة المحلية عن سير الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية والامناء العموم المتعذر انتخابهم لنقص في الشروط القانونية ، حيث اشار التقرير الى اجمالي المجالس التي جرت فيها الانتخابات الداخلية والبالغة ثلاثمائة وسبعة واربعين مجلساً منها عشرين مجلس محافظة وثلاثمائة وسبعة وعشرين مجلس مديرية .
موضحاً ان هناك سبعة مجالس منها المجلس المحلي لمحافظة الجوف لم تجر عملية الانتخابات الداخلية فيها لعدم استكمال الانتخابات العامة فيها خلال الانتخابات التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي.
وفيما يخص الامناء العامون المتعثر انتخابهم لنقص في الشروط القانونية فقد وافق المجلس على الكشف المرفق بالتقرير المتضمن الاسماء المختارين لشغل منصب الامين العام كل قرين مديريته وذلك تطبيقاً للمادة 63 الفقرة (ب) من قانون السلطة المحلية التي تخول مجلس الوزراء الحق في اختيار من يراه من بين اعضاء المجلس لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح وزير الادارة المحلية في حالة عدم توفر شرط أو اكثر من الشروط المحددة في القانون لشغل هذا المنصب.
وقد عبر المجلس عن تقديره لجهود المجالس المحلية في هذه العملية الديمقراطية بما تمثله من ترسيخ للممارسة الديمقراطية وتأكيد المشاركة الشعبية في تطوير التجربة الديمقراطية والانتقال بها الى واقع التطبيق والممارسة الميدانية بابعادها الاجتماعية والتنموية .. مثمناً في نفس الوقت جهود وزارة الادارة المحلية في المتابعة والتقييم لهذه العملية الديمقراطية الراقية .
وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من قبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بشأن الشكوى الخاصة بالاضرار التي لحقت بمصدري الاسماك نتيجة القرار المؤقت للمجلس بوقف تصدير الاسماك الى الاسواق الخارجية .
وقد وجه المجلس بهذا الخصوص بوقف العمل بهذا القرار وفتح المجال لتصدير الاسماك والعمل في نفس الوقت على تشجيع زيادة حجم الاصطياد السمكي بما في ذلك السماح باستيراد الاسماك لتغطية احتياجات السوق والصناعات السمكية واعادة التصدير.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة من قبل وزيري خارجية البلدين في 20 سبتمبر 2006م ، وتتضمن الاتفاقية تأكيد البلدين على تطوير التعاون الثنائي في الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمة والشبابية والرياضية والعلمية والبحثية ، الى جانب تعزيز مواصلة التشاور والحوار السياسي حول العلاقات بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لما فيه خدمة مصالح الشعبين الصديقين اليمني والبلغاري.
ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من الاخ وزير الاعلام حول مشاركته في اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر وزراء اعلام الدول الاسلامية المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، وعلى تقرير اوزير التعليم الفني والمهني بشأن نتائج زيارته الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في النصف الثاني من شهر اكتوبر المنصرم.
اليوم: