استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس الى طلب الحكومة إدراج مشروع قانون بشأن فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م في جدول اعماله, واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
وقد وافق المجلس على هذا الطلب ، وعلى اثر ذلك استمع المجلس الى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون والتي تلاها على المجلس احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية ، حيث أوضحت الحكومة فيها المرجعية الدستورية والقانونية التي أستندت اليها في تقديم مشروع هذا القانون بشأن فتح الاعتماد الاضافي.. مشيرة بهذا الصدد الى نص المادة (89) من الدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته.
وأوضحت الحكومة الأسس والأسباب التي استلزمت تقديم هذا المشروع ومنها: الالتزام بالسيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، أي عند نسبة أقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي, وإعطاء الأولوية للالتزامات الحتمية والضرورية لتوفير الحد الأدنى للوزارات والجهات لتقوم بواجباتها ومهامها, وكذا إعطاء أولوية لديون القطاع الخاص على الحكومة بهدف مساعدته على الاستمرار في الأنشطة وتحسين مصداقية الحكومة تجاهه، والوفاء بالالتزامات المحلية في المشاريع الممولة من المنظمات الإقليمية والدولية والدول المانحة بهدف الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، إلى جانب تلبية متطلبات السياسة المالية لتحقيق اهدافها في زيادة معدل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والتخفيف من الفقر وتوفير متطلبات تنفيذ الخطة الأمنية.
وانطلاقاً من ذلك بينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي ان التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م حدث إثنائه تطورات لم تكن متوقعة عند اعداد الموازنة ، كما أتضح ان الاعتمادات المرصودة لعدد من الجهات لا تكفي للوفاء بالتزاماتها الفعلية, وأدى ذلك الى ضرورة زيادة الاعتمادات لهذه الجهات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية .
وأضافت ان هناك مستجدات ونفقات حتمية لم ترصد لها أية اعتمادات في الموازنة تتطلب اعتماداً اضافياً بمبلغ (000ر 813ر 368ر 422) ريال فقط اربعمائة واثنان وعشرون مليار وثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر الف ريال موزعة على ابواب الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:
الباب الاول: - النفقات الجارية (000ر 516ر 466ر 284) ريال.
الباب الثاني: - النفقات الرأسمالية والاستثمارية (000ر 313ر 771ر 114) ريال.
الباب الثالث:الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال (000ر 984ر 130ر 23) ريال.
وبينت المذكرة التفسيرية أن تمويل الاعتماد الاضافي سيتم من خلال ايرادات الموازنة العامة للدولة المتاحة والمتوقعة للسنة المالية 2006م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز ومن مصادر:
الإيرادات النفطية (000ر 813ر 368ر 392) ريال ايرادات الضرائب (000ر 000ر 000ر 030 ) ريال
وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً لمشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وايضاحات نائب وزير المالية أكد خلالها أعضاء المجلس على وجوب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون وفي حينه, وان يكون الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود وفي حالة الطوارئ القصوى, أما بقية النفقات فينبغي أن تستوعبها الموازنة العامة للدولة وفقاً للخطط والبرامج المعدة لذلك.
وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس البت في هذا المشروع الى جلسته القادمة.
اليوم: