وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال على إنشاء البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الذي يهدف إلى تعزيز السياسية الصحية في مجال الدواء ووضع الإجراءات التي تكفل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية من مصادر موثوق بها , وكذا التأكد من استيفاء الأدوية والمستلزمات لشروط الجودة والمواصفات والمقاييس والمعايير الدولية.
كما سيقوم البرنامج بتوفير احتياجات المرضى وبصورة دائمة من الأدوية المدعومة وذلك وفقاً للقائمة الوطنية للأدوية الأساسية وتوفير احتياجات المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية من المواد المراقبة والمخدرة وبيعها وفقا للضوابط المحددة لذلك بما في ذلك توفير احتياجات المرافق الصحية الحكومية من الغازات الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي.
ووجه المجلس وزيرا الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء البرنامج الوطني.
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم صندوق استغلال الاحياء المائية وحمايتها وذلك تطبيقا لنص المادة 71 من القانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية .
وتحدد اللائحة كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتنظيم الصيد البحري واستغلال الاحياء المائية بما في ذلك الأسس العامة لمزاولة نشاط الصيد التقليدي والتجاري ومواصفات الاليات المستخدمة في كل منها ، إلى جانب الأسس المنظمة لعملية الابحاث السمكية والمشجعة لتربية الاحياء المائية وتسويقها وتحقيق القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات السمكية .
كما تتضمن اللائحة الضوابط المتعلقة بالعائدات والرسوم على المنتجات السمكية والإجراءات المنظمة لعملية الرقابة والتفتيش البحري على كافة أنشطة الصيد في المياه اليمنية.
وأكد المجلس على وزير الشئون القانونية وبالتنسيق مع وزير الثروة السمكية، استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة.
وأقر المجلس الإجراءات والتدابير التكميلية لمكافحة تهريب المشتقات النفظية وفي المقدمة مادة الديزل وترشيد استهلاكها داخليا على النحو التالي:-
أولا:- إلزام الشركات النفطية المنتجة والشركات الاستكشافية والخدمية بالتعامل مع شركة النفط اليمنية في شراء مادة الديزل وتوقيع عقود مباشرة بين هذه الشركات وشركة النفط اليمنية بحيث يتم التعامل في بيع الديزل بالسعر العالمي للتر وعلى وزارة النفط والمعادن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة لذلك.
ثانيا:- باستثناء بيع الديزل لقوارب الاصطياد العاملة بحسب السقوف المحددة من قبل شركة النفط يتم بيع الديزل للسفن التجارية وسفن الصيد الكبيرة بالسعر العالمي.
ثالثا:- تتولى شركة النفط اليمنية القيام ببناء محطات تموين عائمة لقوارب الصيد وذلك تجنبا لعدم تعبئة القوارب بالبراميل وتهريبها وعلى شركة النفط اليمنية اعتماد المخصصات المالية اللازمة لذلك.
رابعا:- تقوم وزارة الدفاع بمراجعة مخصصاتها السنوية من مادة الديزل والبنزين وذلك في إطار سياسة ترشيد الاستهلاك من المشتقات النفظية وتخفيف الأعباء التي تتحملها الدولية الناتجة عن الدعم .
خامسا:- عدم إقامة محطات كهربائة جدية تعتمد الديزل وقودا لها أو التوسع في اقامة المحطات المعتمدة على الديزل.
سادسا:- تلتزم وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لاستثمار بعدم السماح بإقامة أي صناعات تعتمد على الديزل أو التوسع في إقامتها.
سابعا:- تتولى الأجهزة الامنية والسلطات المحلية التنسيق مع شركة النفط اليمنية لتنفيذ تلك القرارات ووضع آلية للرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك وبحيث تحدد اختصاصات ومسئوليات أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية ومصلحة خفر السواحل في مكافحة هذه الظاهرة.
ثامنا:- تقوم الشركة اليمنية للغاز بإنشاء محطات تعبئة الغاز في المناطق التي تشهد أزمات او اختناقات لهذه المادة نتيجة عدم وجود محطات فيها أو لأي اسباب اخرى وعلى أن توفر الشركة الاستثمارات اللازمة لذلك من مصادرها.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الامناء لجوائز رئيس الجمهورية للشباب بشأن اضافة مجالات الفروسية والهجن والتراث الشعبي الى جوائز رئيس الجمهورية للشباب وتضمين ذلك في القرار الجمهوري رقم 153لسنة 2003م بشأن جوائز رئيس الجمهورية لما يمثله ذلك من أهمية في دعم الشباب في هذا المجال وتحفيزهم نحو المزيد من الابداع والحفاظ على التراث الشعبي والفنون المرتبطة بالفروسية وسباق الهجن .
واطلع المجلس على مذكرة وزير الاشغال العامة والطرق بشأن الخطوات المنجزة لاعادة اعمار قرية الظفير بمديرية بني مطر محافظة صنعاء .
واقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة تسيير برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية وزيرا المياه والبيئة والكهرباء ومحافظ محافظة صنعاء، تتولى المتابعة والاشراف على استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والطرق الداخلية وذلك تمهيدا لبدء عمل انشاء الوحدات السكنية للقرية الجديدة المخصصة للذين تهدمت منازلهم جراء الانهيار الصخري , موجها وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لهذا الطرق.
اليوم: