تقترب عقارب الساعة من اللحظة الأخيرة لردم الفجوة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن في منطقة الخليج والعالم ،عبر إعلان 80 جهة مانحة موافقتها اليوم تمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر خلال الفترة 2006– 2010 ,التي تقدر الفجوة بـ(6.8) مليار دولار سينفق منها مبلغ 5,487 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2007-2010م.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية أعدت هذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه –حسب الوزارة-، من أجل وضع متطلبات الاستثمارات ومتطلبات التمويل لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006–2010.
و الغرض من البرنامج هو الحصول على تمويل للاستثمارات التي لم يتم بعد الحصول عليها، وذلك في الاجتماع الحالي لمؤتمر المانحين.
فقد بين البرنامج الاستثماري لخطة التنمية ان هناك أربعة مصادر لتمويل البرنامج الاستثماري للحكومة: ميزانية الدولة، مساعدة تنموية من الخارج، المصادر الذاتية، للمؤسسات العامة ومن الاقتراض محلياً.
ويشير البرنامج الى ان هناك فجوة تمويلية من المتوقع أن يغطى جزء كبير منها من أموال إضافية خارجية ، و إن البرنامج الاستثماري للحكومة يغطي الفترة من عام 2007م – 2010م.. لافتا الى ان كثير من المشروعات كانت قد بدأت خلال تلك الفترة لم يتم استكمالها بحلول عام 2010، وبالتالي تحتاج إلى تمويل في السنوات اللاحقة.
واضاف ان إجمالي التكلفة لكافة مشروعات البرنامج الاستثماري للحكومة والتمويل المتوقع لها حتى لحظة استكمال تلك المشروعات(6.8) مليار دولار ، وعليه فانه الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري (6.8) مليار دولار سينفق منها مبلغ 5,487 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2007-2010م
وحسب تأكيدات وزارة التخطيط فإن البرنامج يغطي كامل المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات الجديدة, كما أنه يقدم بيانات تفصيلية حول المشروعات ومتطلباتها من التمويل, بالاضافة انه يرتبط بخطة التنمية الثالثة ارتباطاً وثيقاً، وانه صمم لدعم أهداف الخطة الخمسية في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر، كما يستند إلى التحديات التي تواجه جهود التنمية وكذا الاستراتيجيات والأولويات القطاعية.
وتعتبر الوزارة البرنامج الاستثماري "مشروع عمل " حتى تتضح الرؤية الحقيقة لحجم المساعدات الخارجية التي من الممكن تقديمها (من خلال اجتماع مانحين) .
*اليمن من البلدان الأقل نموا في العالم
ويبين البرنامج الاستثماري أن اليمن مايزال من البلدان الأقل نموا في العالم، حيث يعيش 40% من سكانها تحت خط الفقر, وعلى الرغم من تحسن دليل التنمية البشرية، فما زالت تحتل المرتبة 151 بين 177 دولة أقل نموا.
وكشفت وزارة التخطيط ان اليمن تعاني من ندرة المياه، ومعدل توفرها من أدنى المعدلات في العالم , مشيرة إلى ما تحقق بعد الوحدة المباركة في الـ22 مايو 1990 رغم آثار أحداث الحرب الأهلية ، من ارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7% في السنة .
ولفت البرنامج الاستثماري الى ان فترة التسعينيات من القرن الماضي عرضت اقتصاد اليمن إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية أدت إلى تباطؤ الأداء التنموي، مع تراجع مستوى إنتاج النفط الخام حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 4.1% فقط خلال الفترة 2000-2005م ومن العوامل المساهمة في هذا الوضع تراجع مستوى الاستثمارات الخاصة،و تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتدني المساعدات الخارجية.
*خطة التنمية الثالثة 2006 - 2010
ابرز البرنامج الاستثماري الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على المدى الطويل, وان إعدادها تم بالتشاور مع المجتمع المدني، وجاءت لتعكس إجماعاً وطنياً.
وتشكل خطة التنمية الثالثة 2006-2010 (والتي تأتي عقب سابقتها)، المرحلة الثانية في سلسلة الجهود الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025.
كما تمثل أهداف التنمية الألفية 2015 إطاراً مرجعياً لخطة التنمية الثالثة وخصوصاً في جوانب تنمية الموارد البشرية والتخفيف من الفقر, التي التزمت الحكومة بتحقيقها، وقد سعت الحكومة عند اعدادها للخطة الثالثة ان تجعل استراتيجية التخفيف من الفقر "2003-2005م" ركيزتها الأساسية .. ولتصبح خطة التنمية الثالثة هي أيضاً مرحلة ثانية من استراتيجية التخفيف من الفقر نظراً للعلاقة المباشرة بينهما في تحقيق نفس الأهداف المتمثلة بالنمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية مكون الحماية الاجتماعية وضمان الحكمة الجيد.
ويوضح البرنامج الاستثماري أن التحديات التي تعترض بلوغ أهداف خطة التنمية الثالثة هو تحقيق الحكم الجيد وخفض معدل النمو السكاني والحد من استنزاف المياه وتحقيق التنوع للنشاط الاقتصادي وتدني مستوى مخرجات التعليم وتدني المؤشرات الصحية وقدرة اليمن على المنافسة على المستوى الدولي.
* إستراتيجية التنمية
وتقول وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر تتحد في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بإدارة القطاعين المالي والنقدي, وتفعيل شروط الحكم الجيد , وتنمية الموارد البشرية ,والحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي .
* إطار الاقتصاد الكلي
فيما يشير البرنامج الاستثماري الى ان الإطار الاقتصادي الكلي للخطة يستهدف نمواً اقتصادياً يبلغ بالمتوسط 7,1% سنوياً خلال الفترة من 2006–2010, وبما أن القطاع النفطي يستحوذ على 28% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الإيرادات الحكومية و90% من قيمة الدخل من الصادرات ومن المتوقع تحقيق نسبة نمو للقطاعات غير النفطية بنسبة 10.1% من شأنه أن يعمل على تعويض الانخفاض في الإنتاج النفطي المتوقع (1.8% سنوياً). ويتوقع بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2009، لذلك فإن تحقيق النمو في القطاعات غير النفطية يتطلب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص للقيام بالدور المناط به.
* حجم البرنامج
تمثل المرحلة الأولى من عملية إعداد البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسليم مشاريعها الاستثمارية للفترة 2006-2010 التي لم يكن لها تمويلاً كاملاً. وتستند المعايير المستخدمة لاختيار المشروعات إلى الأولويات المحددة في الخطة الثالثة، 2006 - 2010. وإجمالاً، تم تسليم 180 مشروعاً جديداً، وإذا ما تم إضافتها إلى المشروعات قيد التنفيذ والمشروعات الجديدة التي لها تمويل محلي أو خارجي مؤكد، فإن النتيجة الإجمالية تفوق حجم الموارد المتاحة لخطة التنمية الثالثة 2006-2010. كما أن الفجوة التمويلية للمشاريع الجديدة تفوق أيضاً الموارد الإضافية من المصادر الخارجية التي كان يعتقد بأنها ممكنة.
وفي المرحلة التالية، تم اختيار المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية من المجموعة الأصلية للمشروعات. وإجمالي المشروعات ذات الأولوية الناتجة عن ذلك أصغر بكثير من المجموعة الأصلية، من حيث عدد المشروعات (85 مشروعاً) وأيضاً من حيث التكلفة. وإذا ما تم جمعها بالمشروعات ذات التمويل المؤكد، تتوافق التكلفة الإجمالية للبرنامج الاستثماري مع توقعات حجم الاستثمارات الواردة في الخطة. وإذا ما أخذنا الفترة 2007 – 2010 بعين الاعتبار، يتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات 12.8 مليار دولار.
وتتوقع الخطة أن يتضاعف مستوى الاستثمار العام بحلول العام 2010. وفي الوقت الذي يتم فيه إستكمال الاستثمارات ، ستزيد الحاجة إلى الأموال من أجل دفع تكاليف التشغيل والصيانة للمنشآت الجديدة.
*الأهداف والأوليات القطاعية
وتوضح الخطة أن أبرز الأهداف والأولويات التي كان لها تأثير على اختيار المشروعات الاستثمارية في العديد من القطاعات تركزت في القطاعات الإنتاجية، وهي قطاع الزراعة والري, الأسماك (الثروة السمكية), السياحة, البنية التحتية , المياه والبيئة, الكهرباء, النقل, تنمية الموارد البشرية, التعليم, الصحة العامة, الحكم الجيد, شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
* أساليب لتسهيل إيصال المساعدات الخارجية
وحسب البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر2006– 2010 فان كثير من المؤسسات المانحة لديها قدرة ما مثبتة تثبيتاً حيدا، لتحديد نشاطات المساعدة التي تقدمها، وإعدادها ومتابعتها، كما أنها قادرة على ملائمة زيادة مخصصاتها لليمن في إطار عملياتها القائمة حالياً، قد لا كون الأمر على هذا النحو بالنسبة للزيادة الكبيرة في المساعدة التنموية الخارجية المتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي، كونها متميزة من ما تقدمه من مساعداتها المقدمة عبر الصناديق الإقليمية.
و إن الالتزام بالعديد من مئات الملايين من الدولارات سنوياً لمشروعات البرنامج الاستثماري للحكومة في اليمن وضمان أنه يتم استخدام تلك الأموال بكفاءة وفعالية، قد يفرض على تك الحكومات مطالبات إضافية على قدرة تلكك الحكومات في إدارة التدفق للمساعدات.
ولكن الاختيار للوسيلة لإيصال هذه الموارد الإضافية ستؤثر على مدى الإشراك المطلوب من المانحين.
واقترح البرنامج الاستثماري طرق إيصال المساعدات الجديدة من قبل حكومات مجلس التعاون الخليجي والتي من شانها أن تقلل من دخولها في التفاصيل الخاصة بالمراحل المختلفة في دورات المشروعات ، من خلال تقديم تمويل موازي للمشروعات مع مانحين آخرين والعديد من المشروعات في البرنامج الاستثماري للحكومة ، والقيام بتوجيه التمويلات إلى مؤسسات متخصصة سبق أن ثبتت أنها مدارة بطريقة سليمة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
، والاستخدام لعقود "تسليم مفتاح" لمشروعات كبيرة لأعمال مدنية، والقيام بتوجيه الموارد عبر الصندوق العربي للإنماء، الذي توجد لديه قدرة مثبتة تثبيتاً جيداً في عمليتي الإعداد للمشروعات والإشراف عليها؛ولاستفادة من وحدات إدارة المشروعات القائمة حالياً والتي تقوم بإدارة مشروعات جاري التنفيذ لها، واللمشاركة في عمليات إقراض لبرامج اقطاعات ، وتطوير مكاتب تنموية للمانحين، تتولى القيام بمشروعات مختارة والإشراف المباشر عليها.
* الخطوات القادمة
وذكر البرنامج الاستثماري أن خطوات الحكومة بعد مؤتمر المانحين هي مراجعة وإعادة النظر في البرنامج الاستثماري للحكومة للفترة من عام 2007 – 2010م، على ضوء ما قدمت من تعهدات في هذا الاجتماع، وعلى وجه الخصوص على ضوء معلومات للمساعدات المرجح أن تقدم لليمن دول مجلس التعاون الخليجي. وسيشمل البرنامج الاستثماري للحكومة المعدل في السنوات الأولى مشروعات بتمويلات مؤكدة بزيادة أو نقص، بينما المشروعات التي يتم البدء فيها في سنوات متأخرة قد تظهر وجود تغرات تمويلية، ولكن البرنامج المعدل سيعكس تصور أكثر واقعياً لمستويات المساعدات الخارجية التنموية المتوقعة في المستقبل. وسيكون البرنامج الاستثماري للحكومة المعدل جاهزاً بحلول شهر يونيو عام 2007.
واضاف البرنامج في حال لم يبرر التصور للمساعدات الخارجية التنموية المتوقعة فجوة التمويل المعروضة في البرنامج الاستثماري للحكومة الحالي، ستقوم الحكومة، كجزء من عملية إعادة الصياغة للبرنامج، تحديد الأولويات من الاستثمارات المقترحة، مع الاهتمام بضمان أنه يتم التصدي للتحديات التنموية في مجالات – إتباع أسليب الحكم الجيد، النمو السكاني وندرة موارد المياه – بما فيه الكفاية.
وانه عند إعادة الصياغة للبرنامج الاستثماري للحكومة، ستولي الحكومة اهتماماً خاصاً لضمان أن المزاعم في البرنامج حول الموازنة الحكومية يتمشى على نطاق واسع بالتصور للموازنة على المدى التوسط، وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بموارد الموازنة المتاحة للاستثمار.
اليوم: