شددت المناقشات الجارية في مجلس النواب حول مواد واحكام مشروع قانون مكافحة الفساد على الدور البارز لوسائل الاعلام والصحافة في الاضطلاع بمسئوليتها في رفع درجة الوعي بأضرار الفساد وآليات مكافحته بما يخدم الدفع بعجلة التنمية البشرية والاقتصادية طفرات الى الامام.
ودعا البرلمان في جلسه حضرها الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد اعلام الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم مالديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتاكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .
وأكد مشروع القانون - الذي يناقش مجلس النواب اليوم مادة دور المجتمع ووسائل الاعلام- على ان تباشر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة.
وأكد على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطويرالنظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم ادارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف انواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن ادارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها .
وأشار إلى أن تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للاخذ بها بغية تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة وكذا تعزيز نظم الاختيار والتاهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الاداء الى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية او تجارية او التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص اذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة وكذلك وضع النظم الهادفة إلى بيان الاداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
وتطرقت مناقشات نواب الشعب الى المسائل المتعلقة بالتدابير الخاصة بمكافحة الفساد ، وأشارت بهذا الصد الى ان تقوم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة والحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق معايير وانظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية ، والالزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبيا ًووضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية ، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول الى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة
المصدر: سبأنت
اليوم: