أكد رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال أن القطاع السمكي والصناعات السمكية في مقدمة القطاعات الاستثمارية الواعدة التي سيركز عليها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن , المقرر انعقاده في فبراير العام المقبل، إلى جانب قطاعي السياحة والصناعات الحقيقة.
جاء ذلك أثناء كلمة له اليوم في مفتتح أعمال المجلس الوزاري العربي للوزراء المسئولين عن القطاع السمكي في الوطن العربي الذي ينعقد بصنعاء على مدى يومين بتنظيم من وزارة الثروة السمكية والاتحاد العربي لمنتجي الاسماك تحت شعار "نحو توجهات استراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي".
واكد رئيس الوزراء ان تنظيم قطاع الثروة السمكية ادارة وتسويق وصناعة وحماية البيئة البحرية تمثل ابرز التحديات التي يواجهها الواقع السمكي العربي خلال الفترة الانية.. داعيا بهذا الشأن الى تطوير البحوث العربية السمكية من النواحي الاقتصادية والبيئية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع في دعم الاقتصاد والتكامل العربي.
واشار رئيس الحكومة الى القيمة الغذائية والاقتصادية الكبيرة للمنتوجات البحرية باختلاف انواعها وقال "ان هذه الثروة المتجددة ذات خصوصية نظراً لان خيراتها توزع على جميع الشعوب، وتزيد من عطائها بحسب اهتمام هذه الشعوب بها وبمدى حماية بيئتها".. لافتا إلى حجم الضرر الذي يصيب الاحياء البحرية جراء تلوث البيئة البحرية او تدمير هذه البيئة وعدم الحفاظ عليها.
وشدد باجمال على أهمية دراسة واقع الحياة البيئية والبيولوجية للاحياء المائية للحفاظ على هذه الثروة وضمان تجددها وتنميتها بصورة دائمة وتحقيق الاستفادة المثلى منها، لاسيما في المجال الصناعي بما في ذلك تنمية البحوث والدراسات وتبادل المعلومات حول هذا القطاع.
وتطرق رئيس الوزراء الى الموضوعات الى سيقف امامها الاجتماع الوزاري شاكرا بهذا الخصوص قرار المجلس بشان اختيار اليمن لتكون مقرا للمجلس العربي للثروة السمكية وكذا التوجه لاقامة شركة عربية مشتركة للانتاج السمكي، ويؤكد في نفس الوقت اهمية افساح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذا المشروع العربي الاقتصادي الهام والتركيز بدرجة أساسية على أيجاد الادوات الفاعلة لاستقرار وتطوير عملية التسويق باعتبارها واحدة من المرتكزات في عملية الانتاج وتنميته وتحقيق العوائد الاقتصادية المنشودة من هذا القطاع .
من جانبه اقترح المهندس محمود صغيري وزير الثروة السمكية أن تكون التكوينات العربية من منظمات وهيئات وإتحادات خاصة بالثروة السمكية العربية المنبثقة عن الجامعة العربية لها حق المراقب في المجلس العربي للثروة السمكية المقترح إنشائه .
مشيرا الى أهمية وحيوية الموضوعات المطروحة على هذا الإجتماع وفي مقدمة ذلك وثيقة تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية وبحيث لا يكون بديلا لأي تكوين عربي سمكي.
وقال " أن من أهم أهداف المجلس تطوير التشريعات السمكية وتمكين البحث العلمي من تحقيق مناهجه وأغراضه وزيادة الإستثمارات وتوجيهها نحو تعظيم التجارة العربية البينية وإستفادة دول نقص الإحتياجات السمكية من دول الفائض على طريق التعاون في المواقف العربية السمكية المتينة في المحافل الدولية وما يطرأ فيها من قضايا.
واستعرض صغيري توصيات مؤتمر الصيد في الجزائر عام 2001م التي نصت على ضرورة إنشاء مجلس عربي للثروة السمكية، وكذا توصيات مؤتمر صنعاء 2002م وتونس 2003م والقاهرة 2004م.
وقال" ومن حجر الأساس في السياسة العربية السمكية المطلوبة والتى ندرك معنى هدفها جميعا وهو عدم إستطاعة البلد العربي الواحد من عزل نفسه بعيدا عن إخوته العرب الآخرين في المخازين السمكية أوالإستثمارية".
.
من جانبه أكد أمين عام الإتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدكتور محمود راضي حسن، أهمية إنعقاد هذا الإجتماع في العاصمة صنعاء وماسيتمخض عنه من توقيع على وثيقة تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية على أن تستضيف مقره الدائم الجمهورية اليمنية.. مشددا على ضرورة الإسراع في إعلان قيام شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك كآلية فعالة تهدف الى تشجيع التجارة البينية التى قام الإتحاد العربي لمنتجي الأسماك بطرح فكرتها والترويج لها.
وأشار الى دور مراكز البحوث العربية السمكية والمتخصصة في علوم البحار والمعاهد المتخصصة في هذا المجال، وأثرها الإيجابي في توفير الإمكانيات الفنية والأعمال البحثية وبرامج التدريب التى تلبي الإحتياجات لتنمية الموارد السمكية وتعزيز التعاون العربي - العربي في الإنتاج والتسويق السمكي.. لافتا الى الإنجازات والتطور الحاصل في الإنتاج السمكي العربي.
وقال " لقد إزداد الإنتاج السمكي بنسبة أكثر من 117 بالمائة مقارنة بعام 1985م ليصل الى 8ر3 مليون طن عام 2004م ".
في حين عرض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية خليل أبو عفيفة، جدول أعمال الإجتماع وما يتضمنه من موضوعات لتفعيل التعاون العربي-العربي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وكذلك المشروعات الإستثمارية المشتركة لتنمية وتشجيع الإستثمارات في إطار إستراتيجية العمل العربي المشترك في المجال الإقتصادي، بالإضافة الى بحث الآليات لتوحيد الموقف في المحافل الدولية المعنية بالثروة السمكية حماية للمصالح العربية.
من جهته تناول أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية الدكتور أحمد جويلي، سياسات التحرر الإقتصادي العربي. وقال " لقد نفذت معظم الدول العربية سياسات التحرر الإقتصادي التي شملت تحرير أسعار الصرف وتحرير تجارة السلع والخدمات وقامت بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية في مجالات الضرائب والجمارك وتسهيل التجارة".
وأضاف "يعد تحسن البيئة الإقتصادية العربية خطوة كبيرة في طريق انشاء السوق المشتركة وهي إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التى ألغت الجمارك بين 17 دولة عربية في يناير 2005م.. متوقعا أن تحقق الدول العربية المتبقية نفس النتيجة في يناير 2010م وهي في سبيلها لازالة كافة المعوقات للتجارة السلعية".
وأكد أن جامعة الدول العربية تدرس إمكانية إبرام إتفاقية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية على غرار الإتفاقية الدولية لتجارة الخدمات (GATS) وتتضمن الإنتاج السمكي .
وكان وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق رئيس اللجنة التحضيرية للإجتماع عبد الحافظ ناجي السمة، قد رحب بالوفود العربية المشاركة من 19 دولة عربية.. مشيراً الى حرص اليمن على إنجاح هذا الإجتماع بمايصب في خدمة وتطور القطاع السمكي في الوطن العربي.
هذا ويناقش الإجتماع الطرق المثلى لتفعيل التعاون العربي , وإقامة المشروعات الإستثمارية السمكية المشتركة لتنمية وتشجيع الإستثمار للتجارة البينية وكذا الدعم التقني والمعلوماتي للشبكة العربية السمكية الجاري العمل على تأسيسه حاليا وإنشاء آلية بحثية ( بروتوكولات) بين مراكز الأبحاث العربية السمكية وتطوير عملها وتوفير منهج عربي واحد مع المنظمات الدولية من حيث التشريعات وأنظمة المعلومات
المصدر: سبأنت
اليوم: