استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها لمشروع قانون بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية البديل لقرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة 90م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية.
حيث بينت اللجنة في تقريرها أن النشيد الوطني هو قصيدة (رددي أيتها الدنيا نشيدي) كلمات الشاعر المرحوم عبدالله عبدالوهاب نعمان "الفضول".
وأوضحت انه تم حذف بعض الأبيات من هذه القصيدة بما لا يضر بجوهر ومضمون النشيد ، بل جاء اختيار الأبيات التي تشكل نص النشيد الوطني بما يجعلها سهلة الحفظ وترديدها بكل سهولة ويسر, وجعلت من النشيد الوطني بنصه المقترح في مشروع القانون يستغرق من حيث زمن ترديده دقيقة واحدة وثلاثون ثانية بدلا عن ما كان عليه ثلاث دقائق وثلاث وثلاثون ثانية وبحيث تتناسب فترة النشيد الوطني إنشاداً وعزفاً مع النشيد الوطني لغالبية الدول الأخرى.
وأوضح تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة أنه تم تعديل لفظ "سرمديا" وإعادة لفظ "امميا" محلها لأن لفظ "أمميا" هي الكلمة الأصل في القصيدة.
وتطرق التقرير إلى المناسبات والفعاليات التي يتم فيها ترديد النشيد الوطني أو لحنه الموسيقي.
ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس أقر المجلس إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون مكافحة الفساد بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية.
حيث أكدت نصوص وأحكام مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب على أن تعمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ستنشأ بموجب هذا القانون على تعزيز أسهام مشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطره وآثاره وتطوير ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
ودعت مناقشات نواب الشعب المؤسسات المالية إلى التعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه .
وفي الوقت الذي دعت فيه نصوص مشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله المجتمع إلى التعاون في مكافحة الفساد, أكدت على أن تكفل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية بحيث تحدد اللائحة المفسرة لنصوص وأحكام هذا القانون إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.
وبشأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أوضحت مناقشات نواب الشعب أن يطبق بشأن التعاون في هذا المجال الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية أو أنظمت اليها .. ولكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الاضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
وسيواصل المجلس مناقشته لمواد واحكام مشروع القانون تباعاً خلال جلساته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة باستعراض محضره السابق وأقره.
المصدر: سبأنت
اليوم: