واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون مكافحة الفساد بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية.
حيث تركزت مناقشات أعضاء المجلس في هذه الجلسة على مواد وأحكام الباب الرابع الخاصة بجرائم الفساد والعقوبات، واكد نواب الشعب في سياق ذلك على أن تعد من جرائم الفساد تلك الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وبالوظيفة العامة وكذا المخلة بسير العدالة والمتصلة باختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص على كل منها في قانون الجرائم والعقوبات.
كما تعد من جرائم الفساد رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل اخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو ميزة غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية, ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات إلى جانب جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وجرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية إضافة الى جرائم غسل العائدات الاجرامية واستغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع وغيرها من ممارسات الفساد المتعارف عليها وأية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.
وأكدت مناقشات نواب الشعب على أن يسري بشأن هذه الجرائم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وبشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة بينت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليها أن تقوم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية أوانضمت اليها بحيث لايتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات, فيما لايجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
وأوجبت مناقشات نواب الشعب على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فور علمها بوقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها, ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة المعنية وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.. وأناطت بهيئة مكافحة الفساد مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر: سبا نت
اليوم: