أكد مجلس النواب على ان يكون للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة .
واشارت المناقشات التي تمت بعد قراءة التقرير التكميلي المقدم من لجنة الشؤون المالية حول بعض المواد المؤجلة والمضافة او المطلوب اعادة المداولة بشأنها في اطار مواد واحكام مشروع قانون مكافحة الفساد إلى أن تقوم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم ادارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف انواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن ادارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها, حيث تقوم الهيئة بتلك المهمة بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
و ارجأ مجلس النواب مناقشته لتقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقيتي قرض تمويل مشروع قطاع الكهرباء المبرمتان بين حكومة بلادنا وكل من هيئة التنمية الدولية بمبلغ 35 مليون وحدة سحب خاصة اي ما يعادل 50 مليون دولار امريكي وكذا البنك الاسلامي للتنمية 10 مليون و500 الف دينار اسلامي ما يعادل 15 مليون دولار امريكي.
المصدر: سبأنت
اليوم: