الصفحة الرئيسية

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية


اليوم:  19
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2006

بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئي المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، حيث يكتسب مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية أهمية كبرى كونه جاء ملبياً للتطورات المتسارعة في الواقع العملي وكنتاج لثورة الاتصالات وتقنية أجهزة الحاسوب الآلي والانترنت ونظراً لإدخال هذه التقنية الآلية في العمل المالي والمصرفي في اليمن .
وأكدت مناقشات أعضاء المجلس لمواد المشروع على ضرورة وجود تشريع قانوني ينظم هذا النوع من المعاملات المالية والمصرفية والتي لم تعد تستخدم فيها الوسائل التقليدية من توقيعات وشيكات ودفاتر وسجلات ورقية بل أصبح تنفيذ العمليات المالية والمصرفية يتم بوسائل الكترونية بما في ذلك استخدام أجهزة الصراف الآلي.
ويهدف مشروع القانون بصورة شاملة الى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المدفوعات وكذا تعزيز دور البنك في ادارة وتحديث انظمة الدفع والاشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير اجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وعرفت مواد المشروع والمناقشات التي جرت حوله من قبل نواب الشعب أنظمة الدفع بأنها مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الالكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان وأوامر الدفع والتحويلات الالكترونية وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية .
وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون تباعاً في جلساته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة , باستعراض محضره السابق وأقره .
من جهة أخرى واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بمناقشة البيان المالي للسنة المالية 2007م وموازنات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق أعمالها في دراسة وتحليل السياسات والاتجاهات العامة والبيانات والمؤشرات الإحصائية بما في ذلك مشروع البرنامج الاستثماري لعام 2007م .

المصدر: سبأنت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن