أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي أن اللجنة الرباعية للسياسات المشكلة من الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين ستعقد اجتماعا موسعا غدا ضمن سلسلة اللقاءات المنتظمة بين الحكومة اليمنية ومؤتمر المانحين.
وقال الارحبي في تصريح خاص لـوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ستتطرق اللجنة الرباعية في اجتماعهاإلى أربعة مواضيع رئيسية تتعلق بإطلاع مجتمع المانحين وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي على مخرجات ونتائج مؤتمر لندن للمانحين وتوزيع التعهدات المالية المعلنة في المؤتمر،وكذاالخطوات التي ستتخذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين والتي تغطي فترة الستة الأشهر وهو موعد انعقاد الاجتماع التشاوري بين الحكومة اليمنية ومؤتمر المانحين في مايو من العام 2007م ".
وأضاف انه"سيتم إطلاع المانحين على اتجاهات الموازنة العامة للدولة للعام2007وعلى الأخص ما تم تخصيصه لقطاعات التعليم والصحة".
وحول تدشين الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006م -2015م يوم غد، اشار الارحبي أن اللقاء الموسع الذي سيضم ممثلي الجهات المانحة في اليمن وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بقضاياالمرأة إلى جانب عضوات اللجنة الوطنية للمرأة في الوزارات والمصالح الحكومية يأتي في إطار الاهتمام بمفاهيم النوع الاجتماعي ودمجها في الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنموية .
وأضاف أن اللقاء سيسلط الضوء حول إستراتيجية تنمية المرأة اليمنية باعتبارها هذه الإستراتيجية وثيقة وطنية ومرجعية لتنمية وتطوير المرأة في مختلف الجهات القطاعية والتوجهات والمبادرات التنموية، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة على صعيد دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م 2010م وبرنامجها الاستثماري، حيث سيناقش اللقاء نتائج مؤتمر لندن للمانحين من منظور النوع الاجتماعي ودور المؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة في تنفيذها .
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية تولي قضية تنمية المرأة اهتماما كبيرا كونها تمثل أداة فاعلة من أدوات التنمية.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة أعدت الإستراتجية الوطنية لتنمية المرأة، هي رؤية مطورة لأهم الأهداف والإجراءات الكفيلة بتحقيق نهوض ملموس بأوضاع المرأة اليمنية وتمكينها من حقوقها الإنسانية والأساسية.
وتتطرق الإستراتجية إلى ستة قضايا رئيسية تتمثل في فجوة النوع الاجتماعي الكبيرة في التعليم بين النساء والرجال والفوارق المتعلقة بالمساواة فيتلقي الرعاية الصحية وضعف حوافز وضمانات المرأة في القطاع الصحي وكذا مناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بفقر النساء والمعالجات لهذه المشكلة وضعف مستوي تمثيل النساء في مواقع صنع القرار كما ونوعا، والعنف ضد المرأة إضافة إلى قضية تكريس صورة المرأة في الأعلام.
المصدر: سبأ
اليوم: