أعتبر الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل ان الإصلاحات القضائية التي أجريت في الآونة الأخيرة بأنها تمثل ثورة جذرية في تصحيح مسار العدالة.
وأكد وزير العدل في محاضرة ألقاها اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا أن تلك الإصلاحات تعد خطوة هامة للنهوض بالمجتمع انطلاقاً من حتمية توافر الشروط للبناء الاجتماعي، والتي تقتضي وجود قضاءا نزيها وعادلا قادرا على استيعاب مفردات التنمية وشروط الاستثمار الآمن الذي لن يتأتى إلا بوجود عوامل الأمن والاستقرار وعدالة القضاء وسرعة الفصل بين المتخاصمين..
وبين أن تخلي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه كرئيسا لمجلس القضاء الأعلى قد أعطى دلالة واضحة عن رغبته الجادة في تطوير وتحديث وإصلاح السلطة القضائية، وبما يواكب مستجدات المرحلة التي يعيشها الوطن.
وأشار الدكتور الأغبري أن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وما أنجزه خلال الفترة الأخيرة من إصلاحات قضائية يمثلان تجسيداً واقعياً لمصداقية النهج والتوجه الصادق لقيادتنا السياسية في هذا الشأن.. موضحا أن ماتم إنجازه في الآونة الأخيرة يتجاوز بكثير ما تم في السنوات السابقة خاصة فيمايتعلق بقوانين الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة كقانون غسيل الأموال وقانون مكافحة الفساد، اللذان من شأنهما تطبيق جوهر العدالة وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات في مجالاتها التنموية الشاملة.
ونوه إلى أن القوانين اليمنية تعد من أكثر القوانين شمولية في الأخذ بالتشريعات الوضعية التي تعتمدها دول العالم وتقنينها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
وأكد وزير العدل على أن إصلاح مسارات القضاء يمضي بوتيرة عالية بالاعتماد على عدد من العناصر والمقومات الهامة للإصلاح، وتحقيق الأهداف خاصة الاهتمام بالعنصر البشري والكادر العامل في مجال القضاء تأهيلاً يضعها عند مستوى مسئولياتها القضائية فضلا عن اصلاح مسار الرقابة على آلية تنفيذ الأحكام والقوانين ومحاسبة المخلين والمقصرين.
ولفت إلى أن تنفيذ الإصلاحات القضائية يأتي ضمن منظومة الاصلاحات الشلة التي تتبناها الحكومة وحققت في إطارها نجاحات كبيرة تصب في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الوطن ماجعلها محل إشادة من الدول والمنظمات المانحة التي اعتبرتها تجسيدا لجدية القيادة السياسية وإصرارها على المضي قدماً باتجاهالحكم الرشيد.. مؤكدا أن النجاحات المحققة في هذه الإصلاحات ما كان لها أن تتحقق لولا عزيمة وإصرار القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .
ونوه الأخ الوزير إلى أن القوات المسلحة كانت في مقدمة الجهات الحكومية في الالتزام بالتوجهات الحكومية في عملية الإصلاح المالي والإداري خلال الفترة الماضية وحققت معدلات عالية في ترجمة تلك توجهات وبمستوى عالي من المسئولية والالتزام.
المصدر: سبا نت
اليوم: