أكد الدكتور سيف العسلي وزير المالية، على أهمية الشفافية والمسائلة كمتطلبين أساسيين لأداء مهام وزارة المالية على أفضل وجه.
وقال العسلي في ورقة عمل قدمها إلى اللقاء التشاوري الأول لقيادات وزارة المالية والمصالح الإيرادية، الذي انعقد أمس، أن ذلك يتحقق في حال توفر القدرة على اتخاذ قرارات الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة العامة.
وفيما لفت إلى أن الدستور والقانون المالي أناطا بوزارة المالية مهمة اتخاذ أو المساعدة في اتخاذ قرارات الإنفاق العام وتحصيل المال العام ومراقبته والحفاظ عليه، شدد على أن الوزارة إذا أرادت القيام بهذه المهمة على أفضل وجه عليها أن تمارس قدرا أكبر من الشفافية والمسائلة.
وقال: "في ظل ذلك فقط نكون مطمئنين بأن ما تقوم به المالية سيخدم المصحلة العامة."
واشار وزير المالية، إلى ان الوظيفة الرئيسية للمالية العامة تتمثل في تحديد السلع والخدمات العامة المهمة، وتحديد الطرق الممكنة لتمويل هذه السلع والخدمات والتأكد من أن تكلفتها غير مبالغ فيها وأن جودتها مناسبة.
وأضاف وزير المالية : "في ظل ذلك فقط سنكون واثقين بأن تقييم ومسائلة وزارة المالية من قبل الجهات المخولة... منطقيا وعادلا."
ورأى الدكتور سيف العسلي، أن على وزارة المالية لكي تحقق ذلك، أن تطور الآليات المناسبة والمعايير الضرورية المعتمدة على الشفافية والمسائلة، وأن تسعى إلى تشجيع الوزارات والجهات الحكومية التي تتعامل معها لعمل الشيء نفسه، وقبل ذلك عليها أن تطبق الآليات المناسبة والمعايير الضرورية على نفسها لضمان تطبيقها من قبل الجهات الأخرى.
* وفيما يلي نص الورقة:
المالية التي نريدها
إذا أراد اي إنسان النجاح في تحقيق أي هدف فإن عليه أن يتعرف على هذا الهدف وأن يحدد معايير ومؤشرات النجاح ومتطلباته، فالأشياء المجهولة يصعب تحقيقها أو الوصول إليها لأنها ببساطة مجهولة. وببساطة قد تكون الاشياء المجهولة مفيدة، وقد لا تكون كذلك. ومن الصعب كذلك تحديد متطلبات النجاح للاشياء المجهولة.
وبالنسبة لنا في وزارة المالية، ومن أجل النجاح الذي يقود إلى الابتهاج ويمنع عض أصابع الندم، فإن علينا أن نحدد "المالية" التي نريدها وأن نسعى إلى بذل كل ما نستطيع للنجاح في ذلك، لأننا لا نتمنى أن نفشل فنعض اصابع الندم.
إن لقائنا اليوم هو محاولة للفت الأنظار إلى الهدف المنشود ومناقشته معكم حتى نسعى جميعا بكل جد إلى تحقيق ذلك من خلال التعرف على الشيء المراد تحقيقه وتوفير متطلبات تحقيق ذلك. إن عملية التعرف هذه مهمة جدا وضرورية جدا قبل السعي إلى تحقيق الهدف أو الأهداف، حتى ولو كانت عملية التعرف متعبة ومكلفة فتكلفتها بالتأكيد أقل بكثير من الإضطرار إلى التعامل مع نتائج غير مرغوبة كان بالإمكان تجنبها.
إننا اليوم وفي إطار الإرتقاء بأداء وزارة المالية لحري بنا أن نحدد المالية التي نريدها في ضوء معرفتنا جميعا بالمهام الملقاة على وزارة المالية، والتي هي بشكل عام تمويل نفقات تقديم الخدمات العامة للشعب (النفقات العامة) من خلال تحصيل الموارد العامة (الإيرادات العامة).
صحيح أن هذه المهمة واضحة ولاتحتاج إلى تعريف لكن الطرق التي تؤدى بها هذه المهمة متعددة وتختلف كفاءتها وفعاليتها باختلافها. وبالتالي فإن من ضمن مهام وزارة المالية تطوير هذه الطرق واختيار أكثرها كفاءة.
ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم تنفيذ ذلك في ظل قدر أكبر من الشفافية وممارسة أكبر قدر من المسائلة. فالشفافية والمسائلة وإن كانتا ليستا غايتين في حد ذاتهما لكنهما متطلبان أساسيان لأداء مهام وزارة المالية على افضل وجه ممكن.
ويتحقق ذلك في حال توفر القدرة على اتخاذ قرارات الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة بهدف تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة. فعندما تكون عملية اتخاذ هذه القرارات علنية وشفافة، فإن ذلك يحتم تبريرها بمقدار المصلحة التي تهدف إلى تحقيقها. وفي هذه الحالة فقط تكون هذه القرارات متاحة للرأي العام صاحب المصلحة العامة ويكون تقييمه لها مؤشرا مهما
عند تقييم هذه القرارات. وفي هذه الحالة تكون عملية محاسبة أو مجازاة متخذي هذه القرارت بطريقة عادلة. وفي ظل غياب الشفافية والمسائلة فإن قرارات الإنفاق والإيرادات قد لا تهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من المصلحة العامة بقدر ما تهدف إلى خدمة من يتخذون هذه القرارات.
وبما أن الدستور والقانون المالي قد أناطا بوزارة المالية مهمة اتخاذ، أو المساعدة في اتخاذ العديد من قرارات الإنفاق العام وتحصيل المال العام ومراقبته والحفاظ عليه، فإنها إذا أرادت أن تقوم بهذه المهمة على أفضل وجه ممكن، وأن تمارس قدرا أكبر من الشفافية والمسائلة. في ظل ذلك
فقط نكون مطمئنين بأن ما تقوم به المالية سيخدم المصلحة العامة. أي أن الوظيفة الرئيسية للمالية العامة هي تحديد السلع والخدمات العامة المهمة وتحديد الطرق الممكنة لتمويل هذه السلع والخدمات والتأكد من أن تكلفة هذه السلع والخدمات غير مبالغ فيها وأن جودتها مناسبة. وفي ظل ذلك فقط سنكون واثقين بأن تقييم ومسائلة وزارة المالية من قبل الجهات المخولة (رئاسة الدولة والسلطة القضائية ومجلس النواب ومجلس الوزراء) منطقيا وعادلا.
ولتحقيق ذلك، فإن على وزارة المالية أن تطور الآليات المناسبة والمعايير الضرورية المعتمدة على الشفافية والمسائلة. وعليها أن تسعى إلى تشجيع الوزارات والجهات الحكومية التي تتعامل معها لعمل الشيء نفسه. وقبل ذلك عليها أن تطبق الآليات المناسبة والمعايير الضرورية على نفسها لضمان تطبيقها من قبل الجهات الأخرى. إذ لا يعقل أن تطالب المالية الجهات الأخرى بأن تراعي المصلحة العامة من خلال السعي لتقديم السلع والخدمات العامة المفيدة للناس وهي لا تراعي نفسها ذلك. ولا يعقل أن تطالب المالية الجهات الأخرى بأن تكون أسعار سلعها وخدماتها العامة معقولة وهي تبالغ في اسعار السلع والخدمات التي تقدمها ولايعقل أن تطالب المالية الجهات الأخرى برفع جودة السلع والخدمات التي تقدمها وهي تقدم سلعا وخدمات رديئة وهكذا.
إذن "المالية" التي نريدها هي تلك التي تكون قادرة على تحقيق ذلك. أي التي تكون أنشطتها المختلفة محكومة بمقدار المصلحة العامة المتوخاة. وعلينا أن نسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتمكين وزارة المالية من القيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه، فالإجراءات والتغيرات المطلوبة منا جميعا يجب أن تهدف إلى تمكين الوزارة من القيام بهذه الوظيفة الهامة والوطنية والنبيلة.
الى ذلك :
- يتطلب قدراً من التضحية بالمصالح الشخصية لصالح المصلحة العامة كما يجب علينا ان نعيد ترتيب أولوياتنا وفقاً لذلك.
- يتطلب القبول بمتطلبات العمل الشاق والمضني، ويتطلب الاستمرار بالبحث عن الطرق والمعالجات الأكثر كفاءة.- يتطلب القبول بالنقد .
- يتطلب المبادرة بابداء الرأي.
- يتطلب الصبر على النقاش.
- يتطلب عند الاختلاف القبول برأي الأغلبية.
- يتطلب أن لا نتحرج من المحاججة ومقارعة الحجة بالحجة وأن نسلم للحجج القوية.
- يتطلب الاستهداء بالمصلحة العامة عند تقييم الآراء المختلفة أي انه ينبغي أن نوصل اهتمامنا بالمصلحة العامة الى درجة التقديس. من ثم فإن أي تعمد لأي إضاعة لها أو تقصير في تحصيلها أو إهمال للحصول عليها يجب أن يعتبر خطيئة كبرى بكل ما تعنيه الكلمة.
إن علينا ان نعمل بجد لتحسين هذا المستوى . وان نغير نظرتنا لهذه الوظيفة ولمسئوليتنا في تحسين مستوى ادائها . واذا ما تحقق ذلك فإن هناك امكانية كبيرة لأن ترقى وزارة المالية بمستوى أدائها لوظيفتها لتقترب قدر الإمكان من مستوى أداء وزارات المالية الأخرى لوظائفها.
إن هذا التغيير أمر ضروري لنجاحنا جميعاً، وبالتالي لنجاح وزارتنا. فبدون ذلك سيظل وضع الوزارة في تدهور مستمر فالأنشطة المطلوبة من وزارة المالية متغيرة ولا بد ان نكون مستعدين للتعامل مع ذلك. وكذلك فإن علاقات وزارة المالية مع الجهات الأخرى متغيرة وعلى وزارة المالية أن تكون مستعدة للتغيير لتكون قادرة على التعامل بنجاح مع ذلك.
فنتيجة للتطورات الاقتصادية والسياسية الحديثة التي شهدها العالم خلال القرن الماضي قد أصبح دور وزارة المالية محورياً وأساسياً من الناحية الاقتصادية والسياسية، ولذلك فإن على كل من يعمل في وزارة المالية أن يدرك ذلك وأن يكون مستعداً للتعامل مع متطلبات ذلك. ويدلنا علم الإدارة العامة على العملية الإدارية المناسبة لتحقيق مثل هذه النتائج أنها العملية الإدارية التي تركز على استخدام اكبر قدر من المعلومات المتوفرة في عملية اتخاذ القرارات . إن ذلك يعني الحرص على السعي إلى التحسين المستمر في نوعية المعلومات والتطوير المستمر لأساليب تحليل هذه المعلومات . ولذلك فإن علينا جميعاً الحرص على البحث عن آليات جديدة وتجريبها وتقويمها وتطبيقها . ومن المهم التنبيه أنه لايمكن القيام بأي عملية مقارنة بهدف اختيار الطرق الكفؤة إلا من خلال توفر القدر الكافي من المعلومات . وبما أن الفكر البشري لا حدود له فإن هذه العملية لا حدود لها أي انها مستمرة . وفي حال القيام بمثل هذا التقييم فإنه يصبح بالإمكان توقع أي انحرافات محتملة ومنعها قبل حدوثها.
بهذه العقلية فقط سنكون في وزارة المالية قادرين على استيعاب طلبات الجهات المختلفة (المجتمع والقوى السياسية والسلطة التنفيذية ورجال الأعمال) بشكل مرض. وبهذه العقلية نكون في وزارة المالية قادرين على التعامل مع بعض الطلبات التي قد تبدو متعارضة أو متقاطعة والتوفيق فيما بينها.
وبعد الاتفاق على "المالية" التي نريدها على هذا النحو فإن علينا كذلك الاتفاق على رؤيا موحدة حول ما ينبغي علينا في وزارة المالية عمله. ولا شك أن ذلك يتطلب زيادة التواصل فيما بيننا ، وفيما بيننا وبين الجهات ذات العلاقة بعمل المالية ، إن ذلك في نظرنا ضروري لتحديد الأهداف وتحديد الأولويات والنتائج المتوقعة.
إن هذه العملية تتطلب منا القيام بتفكير جدي وتخطيط طويل الأمد في هذا الإطار ومن الضروري أن نعمل على تحديد النتائج الواقعية المرغوب فيها وعلى تطوير معايير الأداء وعلى تحقيق تواصل مستمر مع الأطراف ذات العلاقة وعلى توفير الإرادة القوية لإزالة العوائق المتوقعة.
ولعله من المناسب أن يتم تطبيق ذلك على آلية تنفيذ موازنة عام 2007م. وبما أن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة. فيسعدني أن أقول لكم بأننا فعلاً قد خطينا هذه الخطوة في العام الماضي. ولقد كانت هذه الخطوة بكل تأكيد صعبة .لكنا قد خطيناها بنجاح. أن ذلك لا بد أن يحمسنا للقيام بالخطوة الثانية.
وبحمد الله وتوفيقه فإننا عازمون على ذلك . هذه الخطوة هي تطبيق آلية جديدة لتنفيذ موازنة عام 2007م.
وبعد النجاح الذي تحقق في إعداد موازنة عام 2007م فإنه لا بد أن يتبع ذلك إعادة النظر في الكيفية التي ستنفذ بها هذه الموازنة. الآلية الحالية غير مجدية لأنه يشوبها العديد من العيوب ولعل أهمها التالي:-
1- غياب التخطيط المالي
الآلية الحالية لا تحتوي على أي نوع من أنواع التخطيط المالي. أن ذلك يعني أن الوزارة لا تعرف حجم الانفاق والتمويل المتوقع خلال أي فترة زمنية وعلى هذا الأساس فإن الجهات هي التي تحدد حجم الانفاق من خلال طلباتها للوزارة . ولا شك أن ذلك يمثل خللا كبيراً في إدارة
السياسة المالية. لذلك فإن آلية تنفيذ موازنة عام 2007م لا بد أن تتضمن عملية التخطيط
المالي بأي شكل من الأشكال.
2- تكرار عملية التنفيذ
في ظل الآلية المعمول بها في الوقت الحاضر فان طلبات الجهات ترد إلى الوزارة بشكل غير منتظم . وكذلك فإنه لا توجد قواعد واضحة للتعامل مع هذه الطلبات .
ونتيجة لذلك فإن عملية البت بهذه الطلبات تحتاج إلى وقت كبير يستنفذ وقتاً وجهداً كبيراً مكرراً من كل المستويات الإدارية في الوزارة. فكل طلب لا بد أن يؤشر عليه من الوزير أو النائب ثم الوكيل ثم المدير العام ثم مدير الادارة حتى تصل إلى المختص الذي يبدي رايه بالطلب وفقاً لهواه
ثم يعاود الصعود من جديد حتى يصل إلى الوزير الذي يوافق على رأي المختص ثم يعود في التحرك تنازلياً ليبت المختص في الطلب ويرفع ذلك إلى من هو أعلا منه وهكذا.
إنه من الضروري ان تختصر هذه الدورات إلى دورة واحدة أن ذلك يتطلب إعادة النظر بهيكلية قطاع حسابات الحكومة وتحديد قواعد البت وتقوية آليات الرقابة.
3- تداخل عمل الجهات التي تتولى عملية تنفيذ الموازنة
في الوقت الحالي هناك تداخل وعدم وضوح في صلاحيات ومسئوليات الجهات والإدارات التي تتولى عملية تنفيذ الموازنة. وعلى وجه التحديد فإن هناك تداخل في اختصاصات الشئون المالية في الجهات والإدارات التابعة لقطاع حسابات الحكومة وكذلك بين الإدارات التابعة لقطاع حساب الحكومة نفسها. لذلك فإنه لا بد من فك هذا التداخل وكذلك لا بد من تحديد دور كل جهة من
الجهات وكل إدارة من الإدارات.
4- ضعف الرقابة
لقد ترتب على عدم وجود قواعد تنظم عملية البت ولوجود تداخل بين الجهات إلى غياب الرقابة التي جعلت عملية التفويض غير مجدية لأنها تساعد على التلاعب وكذلك جعلت عملية المحاسبة صعبة مما سهل لضعاف النفوس أن يلعبوا كما يحلو لهم.
5- انعدام التقارير
من الملاحظ غياب التقارير أو تأخرها عن الوقت المحدد أو تأتي ناقصة او غير مفهومة. ولذلك فإنه لا بد من الحرص على انتظام التقارير والحرص على انجازها في وقتها وعلى أن تكون كاملة. بالإضافة إلى ذلك ضرورة تقوية قدرات كتابة وتحليل التقارير بصورة مفهومة ومفيدة.
6- ضعف الشفافية
لقد ترتب على ضعف الرقابة وعلى عدم انتظام التقارير ضعف الشفافية. أي أن الإختلالات في عملية التنفيذ لا تتضح لمتخذ القرار أو للغير. وبالتالي يترتب على ذلك استمرار هذه الاختلالات وعدم البحث عن حلول للتغلب عليها.
7- ضعف المسائلة .
نتيجة لضعف مستوى الشفافية فإن ذلك يعرقل عملية المحاسبة مما يترتب على ذلك ترك الفاسدين يسرحون ويمرحون ويتلاعبون بدون خوف أو وجل وكذلك فإنه يترتب على ذلك عدم القدرة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، فيظلم المخلص ويستفيد المفسد مرتين .
هيكلة قطاع حسابات الحكومة:
لمعالجة هذه الاختلالات فإنه لا بد من إعادة النظر في هيكلية قطاع حسابات الحكومة بما يضمن قدرته على القيام بالتخطيط المالي وتقليص عملية التكرار وإزالة التضارب والتداخل في الإختصاصات تمهيدأً لزيادة الرقابة والشفافية والمحاسبة ، وعلى هذا الأساس نعتقد أن ذلك سيتحقق من خلال تحديد عمل قطاع حسابات الحكومة على النحو التالي :
1- تتولى الإدارة العامة لمراقبة الاعتمادات الإشراف على تنفيذ موازنة الباب الأول بكامله ، إضافة إلى النشاط الحالي للإدارة.
2- تتولى الإدارة العامة للنفقات الجارية الإشراف على تنفيذ موازنة الباب الثاني بكامله .
3- تتولى الإدارة العامة للإعتمادات المركزية الإشراف على تنفيذ موازنة الباب الثالث بكامله ، بالإضافة إلى موازنة الاعتمادات المركزية .
4- تتولى الإدارة العامة للنفقات الرأسمالية والاستثمارية الاشراف على تنفيذ موازنتي الباب الرابع والخامس .
5- تتولى الإدارة العامة للحسابات المصرفية عمل الخطة التمويلية الربعية ، بالإضافة إلى النشاط الحالي الذي تقوم به .
إنه من المتوقع أن ينتج عن تنفيذ الموازنة بهذه الطريقة العديد من الفوائد ولعل من أهمها التالي:-
- متابعة التنفيذ وكتابة التقارير الكاملة وفي أوقاتها .
- توحيد قواعد التعامل تبعاً لطبيعة الإنفاق .
- سهولة التطوير .
- سهولة التواصل مع الجهات الأخرى .
- تسهيل عملية الرقابة .
- زيادة مستوى الشفافية .
- تحسين مستوى المسائلة .
الخطة التمويلية :
على كل جهة أن تضع خطة تمويلية تحدد فيها طلباتها للتمويل خلال الثلاثة الأشهر القادمة ، هذه الخطة يجب أن تلتزم بالتالي:-
1- أن تكون الأنشطة المطلوب تمويلها مدرجة ضمن موازنة الجهة .
2- أن تكون المبالغ المطلوبة مساوية أو تقل عن المبالغ المرصودة لهذا النشاط أو المشاريع في موازنة الجهة .
3- أن تحدد الأسباب التي استدعت إدراجها في الخطة .
4- ينبغي أن لا تزيد المبالغ المطلوبة في الخطة عن ربع مخصصات الجهة في موازناتها .
هذه الخطة قابلة للنقاش من قبل قيادة وزارة المالية وسيتم البت فيها وفقاً للقواعد التالية:
- السيولة المتوفرة لدى وزارة المالية .
- أهمية النشاط أو الانفاق أو التزامات الجهة .
على كل من وزارة المالية والجهة الالتزام بهذه الخطة بعد الاتفاق عليها .
ولذلك فإن وزارة المالية قد تفوض الجهات في الإنفاق في كل أو بعض الأنشطة المتعددة في الخطة.
حسابات الجهة:-
على الجهة أن تفتح حسابات موازنة لدى البنك المركزي ، في حال الاتفاق مع الجهات على سقف الانفاق الربعي وفقاً لخطة الانفاق المتفق عليها بين الجهتين فإن وزارة المالية ستقوم بتغذية هذه الحسابات بشكل دائم .
التقارير الربعية:-
على كل جهة أن ترفق تقريراً عن نتائج تنفيذ الخطة التمويلية الحالية عند التقدم بخطة جديدة وفي حال عدم تقديم التقرير فإن الخطة الجديدة لن تناقش وسيتم احتجاز مخصصات هذه الجهة .
دور الرقابة:-
لا بد من تفعيل دور الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ، وعلى وجه التحديد فإنه لا بد أن تكون قادرة على القيام بالمهام التالية:
1- جمع وتحليل البيانات الشهرية وكل ما يتعلق بالأجور والتكاليف المختلفة الأخرى ، وتزويد قطاع حسابات الحكومة ، وقطاع الموازنة بها أولاً بأول .
2- تطوير نماذج طلبات الجهات وإعداد نماذج البت المختلفة وإرسالها إلى قطاع حسابات الحكومة .
3- مراقبة التزام قطاع حسابات الحكومة بالقوانين المنظمة لتنفيذ الموازنة والقرارات والقواعد المكملة لذلك .
4- تجميع وتحليل التقارير المختلفة .
دور ممثلي المالية في الجهات:-
يجب تفعيل دور ممثلي المالية في الجهات ، وعلى وجه التحديد التالي :
1- إعداد الخطة التمويلية للجهات بالتعاون مع قيادة الجهات ومناقشتها مع قيادة المالية وإبلاغ قيادة الجهة بما يتفق عليه .
2- تلقي طلبات الجهات وفقاً للخطة التمويلية والتأكد من توافقها مع القانون من حيث استيفائها للوثائق القانونية وتوفر الاعتمادات المتوفرة لها.
3- متابعة هذه الطلبات لدى وزارة المالية (لا يسمح للأفراد أو موظفي الجهات المتابعة في المالية) .
4- رفع أي طلبات استثنائية للجهة إلى قيادة وزارة المالية ومتابعة البت فيها .
5- الإشراف على المبالغ التي تم الإبلاغ بها للجهة ، وإنفاقها بحسب الأغراض المخصص لها في الموازنة والتوقيت المحدد في الخطة.
6- رفع التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ .
خطوات تنفيذ هذه الآلية:-
1- توزيع هذه الخطة على الجهات المعنية (الجهة المسؤولة مكتب الوزير) وفي بداية الدوام .
2- إعادة تنظيم الإدارات العامة في قطاع حسابات الحكومة لتكون قادرة على القيام بالمهام الجديدة (الجهة المسؤولة وكيل قطاع التنظيم) الزمن أسبوعين من أول يوم دوام .
3- إبلاغ ممثلي المالية في الجهات بمهامهم الجديدة (الجهة المسؤولة: مدير عام التنظيم) الزمن أسبوعين من بداية أول يوم دوام.
4- عقد لقاء تشاوري مع قطاع حسابات الحكومة وممثلي المالية (الجهة المسؤولة قطاع التنظيم والمعهد المالي) الزمن بعد أسبوعين من بداية الدوام .
5- مطالبة الجهات بتقديم خطة للتمويل في موعد أقصاه بداية الشهر القادم (الجهة المسؤولة : قطاع التنظيم / الإدارة العامة للحسابات المصرفية والإدارة العامة للتنظيم) الزمن أسبوعين يبدأ بعد اللقاء التشاوري .
6- مناقشة الخطة (الجهة المسؤولة الإدارة العامة للحسابات المصرفية وقيادة الوزارة) الزمن أسبوعين من بداية الشهر القادم .
7- تطوير قواعد الانفاق (الجهة المسؤولة الإدارات العامة في حسابات الحكومة ووكيل التنظيم) الزمن أسبوعين من بداية الدوام .
8- إبلاغ الجهات بقواعد الانفاق (الجهة المسؤولة مدير عام التنظيم) الزمن أسبوعين من بعد اللقاء التشاوري .
9- إعداد إدارة الرقابة للقيام بالمهام التي عليها القيام بها (الجهة المسؤولة مدير عام الرقابة) الزمن شهر من بداية الدوام .
10- المتابعة (مكتب الوزير) .
المصدر: سبانت
اليوم: