اوضح مصدر مسئول باللجنة الامنية العليا بان الاجراءات الادارية والامنية التي تنفذ في مطار صنعاء الدولي وكافة المطارات في بلادنا والمتمثلة في اجراءات التفتيش الروتيني والمعمول بها في كافة المطارات العربية والعالمية ، هي اجراءات امنية احترازية تستهدف في المقام الاول الحفاظ على امن وسلامة وطمأنينة المواطنين والركاب ، وهي تطبق على الجميع دون استثناء ولما فيه تحقيق المصلحة العامة .
وعبر المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ عن استغرابه من التصريحات الغير مسئولة والزوبعة المفتعلة وغير المبررة التي اثارها مؤخراً في بعض وسائل الاعلام عن حميد عبدالله الاحمر عضو مجلس النواب بسبب رفضه الاستجابة لطلب الموظف المعني بصالة التشريفات بالمطار بتمرير حقيبته اليدوية للتفتيش عبر جهاز الاشعة السينية اثناء عودته في الرحلة القادمة من دبي مساء الثلاثاء 16 / 1 / 2007م ، وحيث انه وبدلاً من الخضوع للاجراءات القانونية المطبقة على جميع المسافرين ، قام بتوجيه التهم والشتائم لموظفي امن المطار الذين كانوا يقومون بواجباتهم بهدف الحفاظ على امن واستقرار وسلامة الجميع .
وفند المصدر الادعاءات والتخرصات التي تضمنها تصريح منسوب لمدير مكتب المذكور .
وقال المصدر بان ادعاء المذكور بانه كعضو مجلس النواب يملك الحصانة ،ولا ينبغي تفتيش حقائبه اثناء وصوله او مغادرته المطار ، ينم عن عدم فهم بنصوص الدستوروالقوانين النافذة ومنها المادة /82/ من الدستور ، بل وتكييفها وبما تقتضي مصالحه وتوجهاته الضيقة .. موضحاً ان النص الدستوري فيما يتعلق بالحصانة يترتب وفقاً لغرض واحد يشير إليه ، وهي الاجراءات ذات الطابع الجزائي ، وهو ما تؤكده المادة /204/ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
واضاف المصدر ان مثل هذه الاجراءات الاحترازية الامنية أو الادارية تمارسها سلطات المطار بصورة مباشرة بحسب الصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الشأن ، دون انتظار لأي توجيهات ، وتطبق على الجميع ولما فيه تحقيق الامن والسلامة والمصلحة العامة , والاجهزة الامنية تتعامل مع المواطنين من منطلق ان الجميع سواسية امام القانون ، ولا يمكن لاي شخص مهما كان ، ان يتصرف وكأنه فوق النظام والقانون .
وقال المصدر : " لقد كان ينبغي على حميد الاحمر وهو عضو مجلس النواب (السلطة التشريعية ) ، ان يكون القدوة في التزامه بالنظام والقانون والادراك بأن بناء الدولة اليمنية والمجتمع المدني الحديث ، يقتضي ان يخضع جميع المواطنين للقانون دون استثناء او تمييز "
وشدد المصدر على اهمية التعامل مع الحصانة البرلمانية التي منحها الدستور بصورة مسئولة وعدم الانجرار الى مخالفة احكام الدستور والقانون او تفسير نصوص الدستور بما يوافق الاهواء والامزجة الشخصية .
واكد المصدر رفضه لما تضمنه التصريح من التهديد والوعيد .. محذراً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الخروج على النظام والقانون او التطاول على مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة واعاقتها عن اداء مهامها وواجباتها القانونية .
وعبر المصدر عن شكره للاخوه الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من اعضاء السلطات والهيئات القيادية في بلادنا الذين يحترمون النظام والقانون ويلتزمون به وبما يحقق المصلحة العامة .
المصدر: سبانت
اليوم: