عقد رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني لقاءاً مع قيادات وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، لاطلاعهم على مستجدات وتطورات الأوضاع في عدد من مديريات محافظة صعدة، في ضوء الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي قامت بها العناصر التابعة للإرهابي الصريع حسين الحوثي ووالده وأشقائه.
ووصف رئيس مجلس الشورى اللقاء بأنه تجسيد واضح لمفهوم الشراكة بين أطراف العمل السياسي في البلاد على قاعدة الرأي والرأي الآخر وعملاً بمبدأ الشفافية فيما يتصل بقضايا الوطن كبيرة كانت أو صغيرة.
وقال إن هذا اللقاء سيركز على تداعيات الفتنة الخطيرة التي تطل برأسها من جديد من على جبال صعدة على أيدي جماعة وأتباع الإرهابي الصريع حسين بدر الدين الحوثي، كما إستعرض الجهود التي بذلتها الدولة بغية تطويق الفتنة وحقن الدماء والحرص على عدم إلحاق الأذى بالمواطنين في المحافظة.
وأكد عبدالغني أن " الدولة ومنذ أشعال الإرهابي الصريع حسين الحوثي وجماعته فتيل الفتنة الدامية، أظهرت كامل حسن النية، فشكلت لجاناً للوساطة، وأتسع نطاق تلك اللجان لتشمل علماء أجلاء وساسة وممثلي أحزاب وتنظيمات سياسية وشخصيات شوروية وبرلمانية.. مشيراً إلى ان لجان الوساطة عرضت استعداد الدولة ضمان أن تؤدي تلك الجماعة دورها وفق القواعد الدستورية والقانونية استفادة من قرار العفو العام الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن نهج التسامح الذي أظهره فخامته, وكذا الاستفادة من النهج الديمقراطي وأجواء التعددية السياسية وحرية التنظيم السياسي، وعلى أن يكون لها الحق في التعبير عن نفسها من خلال صحف خاصة بها وتنظيم سياسي مثلها مثل بقية القوى السياسية التي تنشط على الساحة الوطنية.
وقال إن كل تلك الضمانات إنما أرادت من خلالها الدولة أن تعبر عن حسن النية وأن تحقن الدماء، ولم تصدر تلك المواقف والمبادرات عن ضعف، بقدر ما هي الرغبة في استنفاد كافة الخيارات السلمية.. مؤكداً على أن موقف الدولة فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية وفق المذاهب الإسلامية واضح وجلي ومعروف للجميع، باعتباره حق مكفول، لا يقف دونه عائق، وذلك تجسيداً لروح ونصوص الدستور.
واشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين أشهروا السلاح في وجه الدولة وتحصنوا في الجبال، وهيأوا معسكرات التدريب ووفروا الأسلحة والعتاد وتدربوا عليها وتلقوا الأموال من الداخل والخارج، ثم انطلقوا ينفذون أعمالاً إرهابية وتخريبية، فاعتدوا على مواقع القوات المسلحة والأمن في محافظة صعدة وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وألحقوا أفدح الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة .
وأوضح " إن الإرهابي الحوثي وعناصره لا يهدفون من وراء تلك الأعمال التخريبية الحصول على حق مصادر في التعبير أو ممارسة شعائر دينية، فذلك مكفول في الشرع والدستور، بل يسعون وبكل وضوح وبدون مواربة إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية، وعلى النظام والقانون. مشيراً في هذا الصدد إلى الخلايا التي أنشأها الإرهابي الحوثي وجماعته في مناطق أخرى من البلاد، والتي قامت بأعمال إرهابية تخريبية واعتداءات وتفجيرات وقتلت العديد من الأشخاص في أمانة العاصمة عام 2004م.
واضاف : إنه ووفقاً لهذا المفهوم الانقلابي فإن الأمر لم يعد يتعلق بقضية داخلية، فهذه الجماعة تقوم بمهمتها الانقلابية بمساعدة وإسناد داخلي وخارجي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن ما تقوم به جماعة الإرهابي الصريع الحوثي هي أعمال إرهابية تخريبية تستهدف النظام الوطني، ولذلك فإنها قضية وطنية تستدعي من الجميع وقفة جادة ومسئولة، والخروج بموقف موحد إزاءها.
من جانبه استعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الامن القومي علي محمد الآنسي تطورات الفتنة التي أحدثها الإرهابي الصريع حسين الحوثي في عدد من مديريات صعدة، وذلك منذ انطلاقها في العشرين من شهر يونيو 2004م، والتي مثلت خروجاً عن الدستور والثوابت الوطنية من خلال استهدافها للوحدة الوطنية والنظام الجمهوري ومقاومة السلطات والمناداة بالعودة إلى النظام الإمامي المباد.
كما استعرض ما قامت به الدولة تجاه تلك الفتنة، في إطار ما يفرضه عليها واجب حماية الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، ومعالجة كافة الأوضاع الناجمة عن الفتنة بما في ذلك صدور قرار العفو العام من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2005م.
وتطرق الآنسي الى الخسائر التي تكبدها الوطن جراء أحداث الفتنة التي أشعلها الإرهابي الصريع حسين الحوثي خلال مراحلها الأولى والثانية والثالثة، والتي أدت إلى استشهاد 727 وجرح 5296، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والتي قدرت بمبلغ ستمائة مليون دولار.
وأشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي إلى أبرز الأنشطة الإرهابية الأخيرة التي قام بتنفيذها الإرهابي عبد الملك الحوثي والتي استهدفت المواقع العسكرية والأمنية، وشملت بناء التحصينات وعمل المتارس في عدد من مديريات محافظة صعدة..
كما شملت شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وبكميات كبيرة، وعمل الكمائن واستهداف عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ وأعيان محافظة صعدة والمنجزات التنموية فيها، حيث نجم عن تلك الأنشطة الإرهابية استشهاد 42 وجرح 81 من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن.
واستمع قادة وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المعالجات التي أقرتهاالدولة، والتي تشمل التأكيد على أهمية أن تسلم قيادات تلك العناصر الإرهابية نفسها للدولة وأن تسلم أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وتسلم الجناة المتسببين في الأحداث إلى السلطة المحلية للتحقيق معهم وفقاً للقانون، وأن تعود عناصرها إلى منازلهم مواطنين صالحين يمارسون حقوقهم الدستورية بما فيها حق تشكيل حزب سياسي وفق معايير القانون النافذ.
وعبر قادة وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل إجلاء الحقيقة وإطلاع القوى السياسية على طبيعة ما يجري، كما ثمنوا الجهود والمبادرات السلمية وحسن النوايا التي أظهرتها الدولة في تعاملها مع فتنة الإرهابي الحوثي وأنصاره، واعتبروا أن الدولة من خلال إجراءات الحل قد قدمت كل ما ينبغي عليها عمله..
وأكدوا في هذا السياق على أنه في حال لم تستجب تلك الجماعة إلى ما تطالب به الدولة، فإن على الدولة أن تقوم بواجبها وبمسئولياتها الدستورية والقانونية تجاه هذه القضية ومعاقبة كل من يخالف الدستور والقانون، وذلك لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة في البلاد، وصون حقوق الدولة والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.
حضر اللقاء الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب.
المصدر: سبأنت
اليوم: