مجلس النواب يوجه التربية والتعليم بتبني حملة مزمنة تستهدف القضاء على الأمية

اليوم:  21 الشهر:  فبراير السنة:  2007

أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في مجال التربية والتعليم في ضوء مناقشته لتقرير لجنة التربية والتعليم حول نتائج زيارتها الميدانية الى محافظة صنعاء.
 الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم أعلن في جلسة اليوم إلتزامه بتوصيات المجلس باعتماد بدل سكن للمعلمين العاملين في المناطق الصعبة (النائية والوعرة) لترغيبهم بنسبة تصل الى 100 بالمائة من الراتب الاساسي تنتهي بالنقل لتكون عاملاً مساعداً في استقرار التعليم واعادة النظر في قانون محو الأمية وتعليم الكبار وما يتناسب والمستجدات لتفادي السلبيات التي حدثت خلال الفترة الماضية وبما يؤدي الى تفعيل النشاط في مجال القضاء على الأمية .
 وفي هذا الصدد أوصى المجلس الحكومة بتبني حملة شاملة تستهدف القضاء على الأمية في فترة زمنية محددة, وقيام المجالس المحلية بدورها في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وتبنى الانشطة التي تستهدف القضاء على الأمية وكذا توفير الميزانية التشغيلية الكافية ضمن موازنة الدولة من أجل قيام جهاز محو الأمية بمهامه
 على أكمل وجه والعمل على تجفيف منابع الأمية باستيعاب الأطفال ممن هم في سن التعليم.
 وكان وزير التربية والتعليم قدم عرضاً موجزاً للنجاحات التي تحققت في مجال التربية والتعليم والتوسع الرأسي والأفقي الجاري في هذا المجال والاهتمام بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات وربط تسليم مرتباتهم عبر البريد وبنك التسليف تصحيحاً للفساد في هذا القطاع والعمل على ربط المعلمين والمعلمات بالمدارس مباشرة.. منوهاً الى اهتمام الوزارة بتطوير عمل الموجهين التربويين وتطوير المناهج الدراسية مع عدم المساس بالثوابت الوطنية, مشيراً الى دور وزارة التربية والتعليم في الإشراف على المدارس الأهلية والخاصة بما من شأنه ضمان الإلتزام بمنهج التربية والتعليم وبالمعايير التربوية والتعليمية والفنية فيما يتعلق بادائها لرسالتها التربوية والتعليمية.
 كما تطرق الدكتور الجوفي الى الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الفتاة اليمنية وكذا مجال محو الأمية, داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى الإضطلاع بدورها في تحقيق هذه المهمة.
 وأشار الى التوسع في التعليم الأساسي وتحسين جودة التعليم والقضاء على التسرب وتجفيف منابع الأمية والسير نحو احلال الكادر التعليمي اليمني في مجال التربية والتعليم.
 الى ذلك استعرض المجلس تقريراً حول مستوى حضور أعضاء المجلس في الجلسات العامة وفي جلسات أعمال اللجان الدائمة بما في ذلك التطرق الى الغياب بعذر والغائبين في مهمات عملية وتحديد نسبة الحضور ونسبة الغياب لكل عضو من اعضاء المجلس باتجاه تعزيز عملية الانضباط كتفعيلاً متنامياً لمواد وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وبما يمكنه من أداء وانجاز المهام المنوطة به سواء في مجال التشريع أو الرقابة وبشكل نوعي وبزمن قياسي.
 المصدر: سبأنت