ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون التجارة الداخلية على أساس تقرير لجنة التجارة والصناعة .
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من اجل توفير احتياجات المواطنين
من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات النوعية وبجودة عالية وأسعار تنافسية وكذا تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الاساسية الضرورية.
ولتحقيق تلك الأهداف أكدت مواد مشروع القانون ومناقشات وتعديلات أعضاء المجلس عليها , بأن تتولى وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لهذا القانون ورسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الاساسية والضرورية للسكان وتشجيع انشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها وذلك من اجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان وكذا الاشراف على تنظيم الاسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية وبالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية والعمل على تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الاسعار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذا اعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الاسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للإستفادة منها في رسم السياسات التجارية بالإضافة الى المشاركة في اقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية والتشجيع على انشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع لمستهلك في صورة صحيحة ومناسبة وصالحة للإستخدام.
وشددت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها من قبل نواب الشعب على أن يلتزم التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والإبتعاد عن الإحتكار لتحقيق وتأمين حاجات المستهلك من مختلف البضائع والزام جميع التجار القيام باشهار اسعار البضائع امام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر وأن يلتزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجبين المحليين بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول االمتبعة على أن تراقب الوزارة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية وانها تحقق مصلحة للمستهلك وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك وايجاد المعالجات السليمة لمنع مايؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الإحتكار.
من جهة ثانية أجرى المجلس نقاشاً عاماً من حيث المبدأ حول مشروع قانون بشأن معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض .
وأستعرض نواب الشعب حيثيات ودواعي تقديم مشروع هذا القانون وأهدافه والتي تتمحور حول توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطي القات والحد التدريجي من الزيادة المتنامية في أعدادهم وتوعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والتعليمية والإجتماعية والاخلاقية الناتجة عن تعاطي القات وحماية الأطفال والشباب والنساء من تعاطيه مع السعي قدر المستطاع لتخفيض عدد متعاطيه إضافة إلى حماية المجتمع من اخطار الاستخدام المفرط للقات والتدرج في معالجة تلك الاخطار وعواقبها وذلك بالحد التدريجي من التوسع في زراعته وتعاطيه وكذا تقدم التعويضات المالية والفنية والإرشادية اللازمة لمزارعي القات الذين يتخلصون من اشجار القات وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي والطبي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها الناتجة عن الإستخدام المسرف لتعاطي القات وكذا تشجيع الناس سواء في الاقلاع الفوري أو التدريجي من تعاطيه وتقديم النصح والإرشاد لهم وتبيان مخاطر الإستخدام المسرف له إضافة الى تأمين البدائل الإقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النابتية الأخرى البديلة عن القات .
هذا وقد خصلت مناقشات أعضاء المجلس إلى تأجيل إحالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة للنظر فيه حتى يتم بلورته أكثر واغنائه بمزيد من الأفكار التي تسهم بشكل واقعي في معالجة موضوع القات وأضراره والبدائل الممكنة وذلك من خلال عقد الندوات والدراسات المعمقة في هذا الشأن .
من جهة أخرى أقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة وتقرير آخر تكميلي من اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل اعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الاخ اقبال ياسين بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعدد من مدراء العموم المختصين بالوزراة .
المصدر: سبانت
اليوم: