عبر مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية عن أسفه الشديد للاتهامات الباطلة الصادرة من محمد اليدومي نائب رئيس التجمع اليمني للإصلاح الأمين العام السابق للتجمع حول زعمه قيام الأمن بتوزيع منشورات داخل قاعة اجتماعات المؤتمر الرابع للتجمع تدعو إلى عدم انتخابه مرة أخرى.
وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" الأجهزة الأمنية كانت تنتظر الشكر ورد الجميل من اليدومي والأخوة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح إزاء ما قامت به من واجب في الحفاظ على أمن المؤتمر والمشاركين فيه.. أما فيما يتعلق بما يدعيه حول توزيع رجال الأمن منشورات ضده في قاعة المؤتمر فهو أمر مؤسف وينطوي على اتهامات باطلة وغير موفقة لا أساس لها من الصحة وتعبر عن موقف غير ودي من اليدومي تجاه الأجهزة الأمنية وما تؤدية من واجب وطني في خدمة الوطن وأمنه واستقراره" .
وأضاف المصدر :" وعلى الرغم من أن اليدومي نفسه كان ضابط أمن سابق وصاحب خبرة في المجال الأمني فإنه كان الأجدر به أن يكون أكثر تقديراً ووعياً بأن الاجهزة الأمنية تنأى بنفسها الدخول في المكايدات الحزبية أو استخدامها كورقة لتغطية الخلافات أو الصراعات السياسية الداخلية في أي حزب أو تنظيم سياسي وهي تؤدي واجبها الوطني انطلاقاً من استشعارها بمسئوليتها وواجباتها الوطنية وإدراكها بأن الأمن هو أمن الوطن وأمن الجميع ".
وتابع المصدر قائلا :" إن أجهزة الأمن عندما رفضت في البداية تحمل مسئولية حراسة القاعة وبواباتها بسبب عدم تجاوب لجنة النظام في الإصلاح للمتطلبات الأمنية لجأ اليدومي إلى استفزاز المشاركين في المؤتمر وإرباكهم عبر فبركة بلاغ غير صحيح بوجود متفجرات في القاعة, ودعا أعضاء المؤتمر إلى الخروج إلى الساحة مما استدعى الأجهزة الأمنية الى التدخل والقيام بواجبها في تفتيش القاعة والتحري من صحة البلاغ المزعوم وبعد ذلك ألح اليدومي ومن معه على تواجد أجهزة الأمن والإصرار على أن تتسلم أمن قاعة المؤتمر والبوابات الداخلية وبالتنسيق مع لجنة النظام التابعة لحزب التجمع".
وتساءل المصدر قائلا :" فهل تكون تلك الاتهامات هي المكافأة التي يقدمها اليدومي للأجهزة الأمنية مقابل أدائها لواجباتها ؟!.
وأختتم المصدر تصريحه مطالباً اليدومي إثبات ادعاءاته الباطلة أو تقديم الاعتذار الفوري والعلني لأجهزة الأمن .. وقال مالم يحدث ذلك, فإن الأجهزة الأمنية سوف تحتفظ بحقها قانوناً إزاء تلك الاتهامات الباطلة وغيرالمسؤولة.
المصدر: سبانت
اليوم: