طالبت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس يحيي بدر الدين الحوثي لضلوع المذكور في نشاط إرهابي ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الإثنى عشري والذي يهدف للعودة إلى الحكم الإمامي و إعتماد ولاية الفقيه، والتحريض على عصيان ولي الأمر ، والتحريض على بث روح الطائفية , وإستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار .
جاء ذلك أثناء استماع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد نائب رئيس المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائج دراستها ومناقشتها لطلب وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس يحيي بدر الدين الحوثي .
وقد بين تقرير اللجنة للمجلس ما ورد في طلب وزير العدل والوثائق المرفقة به والملخصة في مذكرة الإتهام الموجه من رئيس النيابة الجزائية الإستئنافية المتخصصة والمتضمنة أنشطة وأعمال يحيي بدر الدين الحوثي .
وقد اوضح ملخص التقرير أن نشاط يحيى بدر الحوثي ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الإثنى عشري الذي من خلال إعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه .
وبين تقرير اللجنة الدستوريه للمجلس ان أهداف التنظيم المذكور تتلخص في الدعوة للعودة الى الحكم الإمامي وبكل الوسائل الممكنة ،و إعتماد ولاية الفقيه، والتحريض على عصيان ولي الأمر ، والتحريض على بث روح الطائفية , وإستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار.
كما اضاف التقرير ان يحيى الحوثي عمل على غرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الإمامية والترويج لها والتي تشير الى ( ان الولاية لا تصح إلا لآل البيت , وان من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتمي لآل البيت يعتبر معتدي وغير شرعي، وكذلك تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات التي تسيئ الى النظام الوطني وذلك بهدف خلق نقمة إجتماعية على الأوضاع في البلاد.
وأضاف تقرير اللجنة للمجلس انه في عام 1999م تم اعادة تشكيل قيادة جديدة للتنظيم الإرهابي الصفوي الإثنى عشري تحت اسم الهيئة العليا وكان النائب /يحيي بدر الدين الحوثي احد أعضاء هذه الهيئة العليا ولقيادة هذا التنظيم والتي باشرت نشاطها المعادي ضد الدولة من خلال التوجيه للقيام باعمال إستقطاب للشباب من صغار السن , والعمل على تلقينهم الدروس التنظيمية والفكرية والسياسية وتعليمهم على كيفية تكون الخلايا السرية التابعة لهذا التنظيم ، بالاضافة الى تحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة الى الخلافة كحق لآل البيت .
و اشار التقرير بان يحيى الحوثي وجه بانزال العلم الوطني من على بعض المدارس الحكومية , وإستبداله بالعلم الأصفر الخاص بهذا التنظيم والرفع لهذا العلم على المراكز التي يشرفون عليها، والتوجيه باستبدال تحية العلم الوطني للدولة بشعار التنظيم ، و التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع، وتحريض الناس على عدم دفع الزكاة للدولة كونها غير شرعية، وتحريض أولياء أمور الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية بإخراج أبنائهم من هذه المدارس وإلحاقهم بالمراكز التابعة لهذا التنظيم الإرهابي، والتوجيه بتوزيع المنشورات وعقد الاجتماعات والندوات الخاصة بالتنديد بمناهج التربية والتعليم.
وتابع التقرير النيابي ان الارهابي يحيى الحوثي وجه بتكوين وإنشاء ميليشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباعهم استعدادا لتنفيذ مخطط هذا التنظيم الهادف العودة بالبلاد إلى النظام الإمامي الكهنوتي ، كما سخر المذكور منزله الكائن في الجراف بأمانة العاصمة للقاءات والاجتماعات التي كانت تتم مع قيادة هذا التنظيم من قبل وفود أجنبية وبالذات مع أخية الصريع حسين بدرالدين الحوثي وبحضوره شخصيا ، بالاضافة الى اجرى المذكور عدة مقابلات مع قنوات فضائية وإذاعات ومواقع إلكترونية قبل مغادرته للبلاد وأثناء ما كان عضو في لجان الوساطة التي ارسلتها الدولة لإقناع أخيه الصريع حسين بدرالدين الحوثي بالعودة إلى جادة الصواب والانصياع للنظام والقانون , ومن خلال المقابلات تناسى المذكور بأنه عضو مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية في البلاد وأنه عضو في لجنة الوساطة المختارة من قبل الدولة حيث أنبرى في تلك المقابلات بكيل التهم للدولة والقيادة السياسية والدفاع عن هذا التنظيم الارهابي ووصفه لهم بالمظلومين وأصحاب الحق.
كما لفت التقرير الى ان يحيى الحوثي قد غادر البلاد وأستقر في احدى البلدان ومن هناك بدأ بالتواصل مع جهات ودول أجنبية وذلك بهدف تدويل القضية كما تواصل مع عناصر معادية ممن يطلقون على أنفسهم بالمعارضة في الخارج وذلك بهدف توحيد نشاطهم المعادي ضد النظام والاستقواء بالخارج ومواصلة اجراء المقابلات التلفزيونية والاذاعية والهاتفية مع عدة قنوات وإذاعات ومواقع الكترونية .
ولفتت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى أنها حرصت على سرد الحقائق الواردة من النيابة العامة للتوضيح , وقدمت للمجلس استنتاجاتها وتوصياتها له إزاء هذا الموضوع.
وبهذا الصدد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية فقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير بما ورد فيه إلى جلسة أخرى .
من جهة ثانية استمع المجلس إلى تقرير آخر مقدم من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي .
حيث يتكون هذا النظام من خمسة عشر مادة تتعلق بتعريف الدلالات الواردة في فحوى النظام والإنشاء والأهداف وتكوينات المجلس الذي حدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس والإجراءات التنظيمية وعقد إجتماعات المجلس على المستوى الوزاري .
فيما يهدف مجلس السلم والأمن العربي إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإداراتها وتسويتها في حال وقوعها , وكذا متابعة ودراسة وتقييم التوصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي .
كما قدم التقرير استنتاجاته وتوصياته في ضوء نتائج دراسته لهذا الموضوع وقد أقر المجلس بشأن ذلك تأجيل مناقشته إلى جلسة قادمة .
وعلى ذات الصعيد استمع المجلس كذلك إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية بشأن مستوى تنفيذ القانون رقم ( 43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات والذي تطرق إلى مستوى تتنفيذ القانون بالجهاز الإداري وكذا مستوى التنفيذ لهيكل الأجور والمرتبات للقوات المسلحة والأمن , إلى جانب الأراء والملاحظات التي استخلصتها اللجنة من خلال دراستها لهذا الموضوع , وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى .
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج زيارتها الميدانية لمشروع التنمية الريفية في محافظات (حضرموت ـ شبوة ـ أبين ولحج ) حيث خلصت مناقشات أعضاء المجلس بهذا الصدد إلى التأكيد على التوصيات التي اقترحتها اللجنة على المجلس بإلزام الحكومة بعدم تغيير مكونات المشروعات الممولة بقروض خارجية أو إعادة هيكلتها إلا بعد الرجوع إلى المجلس وكذا دعوة وزيري الزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي لمناقشة المسائل التي تطرق إليها التقرير وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض المشاريع وتحويل المبالغ المرصودة لها وإنفاقها على مشروعات أخرى .
هذا وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وجه عدد من أعضائه استفسارات استيضاحية لبعض الوزارات التي يرأسونها . فيما كان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
المصدر: سبأنت
اليوم: