أختتم المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح دورته الأولى التي أستمرت ثلاثة أيام .
وقد أسفر المؤتمر عن إعادة إنتخاب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيساً للهيئة العليا للتجمع وإنتخاب محمد عبدالله اليدومي نائباً لرئيس الهيئة العليا للجمع اليمني للاصلاح , وسليمان الأهدل رئيساً لهيئة القضاء التنظيمي في التجمع.. كما انتخب المؤتمر العام الربع /130/ شخصاً لعضوية مجلس شورى التجمع .
وجاء في البيان الختامي الصادر عن أعمال المؤتمر الرابع للتجمع اليمني للإصلاح أن المؤتمر العام أقر تقرير رئيس الهيئة العليا مع ملحوظات عليه, وكلف هيئات الإصلاح القيادية إعداد مشروع تعديل شامل لأنظمة الإصلاح ولوائحه بحيث يتضمن ذلك تطوير الهياكل والأطر في ضوء التجربة العملية السابقة.. وأوصى باستمرار اللقاءات التي تجمع القيادات بقواعد الإصلاح والنزول الميداني للإسهام في تنمية الوعي السياسي وتفعيل العمل الاجتماعي , وأوصى ببذل جهد أكبر فيا لتوعية التنظيمية والسياسية ، ونشر وتوزيع أدبيات الإصلاح على جميع أعضاء الإصلاح ومناصريه .
وأكد البيان تمسك الاصلاح برؤية اللقاء المشترك لإصلاح كل جوانب العملية الانتخابية على قاعدة اتفاق المبادئ والاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.. وعبر عن إرتياح الاصلاح للدور الذي يضطلع به اللقاء المشترك ويلزم قياداته العليا والدنيا بالعمل على توسيع مساحة الوعي ببرنامج الاصلاح السياسي والوطني في أوساط الجماهير وفي مختلف فئات المجتمع وشرائحه..مؤكداً على ضرورة إجراء حوار بين شركاء العمل السياسي على قاعدة الشراكة والمسئولية الوطنية للوصول إلى معالجات يعمل بتنفيذها الجميع .
وتطرق البيان إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية وأكد على إيلاء أولية عاجلة لتنويع مصادر الدخل القومي من الصناعة والزراعة والأسماك والسياحة والخدمات والنفط ، وبما يضمن تنمية الموارد الذاتية ويؤمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.. كما دعا الى العمل على تشجيع المناشط الاقتصادية لتستوعب اليد العاملة للتخفيف من حد البطالة وكذا الاهتمام الجاد والواعي بالقطاع الزراعي بما في ذلك اتخاذ الإجراءاتا لكفيلة بتسهيل فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية اليمنية..
وطالب الحكومة بالعمل على إنقاذ التشريعات التي من شأنها المحافظة على البيئة والترشيد في استخدام المياه والتخلص السليم من المخلفات في المرافق الصحية والمصانع والأنشطة النفطية بما يضمن الاستفادة من المخلفات بشكل عام ، ومنعا لأضرار الناجمة عنها .
ودعا البيان إلى العمل على تخصيص اعتمادات كافية في موازنات قطاعات التنمية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي وعلى وجه الخصوص قطاعات التعليم والصحة والتعليم الفني والأهلي والمهني ، وبما يؤمن تحقيق تنمية بشرية فعلية ومستدامة , وزيادة موارد صناديق الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية مثل صندوق الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والمشروعات الاجتماعية الأخرى والعمل على رفع كفاية هذه الصناديق وبما يمكنها من مكافحة الفقر والبطالة من خلال الإعانات النقدية المباشرة والمشروعات الصغيرة والأصغر , بالاضافة الى إعادة النظر في حجم الانفاق الاستثماري في الموازنة وزيادته بما يكفل تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الاساسية للمواطنين .
وأكد البيان على أهمية وضرورة تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي والإسلامي والدولي وتعزيز شراكة اليمن الدولية في التعاون الاقتصادي ، ويعتبر السعي لانضمام اليمن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي هو المدخل الحقيقي لتحقيق التكامل باعتباره يفتح فرص وآفاق جديدة ويشكل منافع وحوافز قوية لتطوير وتأهيل الاقتصاد اليمني.. وأشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وإزالة الصعوبات التي تعيق دوره التنموي وفقاً للدستور والقانون وبما يكفل معدلات النمو الاقتصادي إلى المستويات
التي تحقق تحسين فعلي لمستويات معيشة المواطن .
وعبر المؤتمر في بيانه عن الشكر للمانحين من الدول والهيئات الشقيقة والصديقة وأكد على أهمية أن تقوم الحكومة بما عليها من الإلتزام بالمعايير الكفيلة بالتوظيف الأمثل لهذه المنح والمساعدات في المشاريع والمجالات التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفع العام .
ودعا البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للاصلاح أعضاء الإصلاح وأنصاره أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات التي أعلنتها شريعتنا الإسلامية وكفلها الدستور والمواثيق الدولية والتوعية بها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في اوساط المجتمع وتمثله سلوكا في حياتهم اليومية توطيدا لاواصر
النصرة وتوثيقا لعرى المواطنة والحاة الكريمة.. وأضاف أن الحقوق الاساسية للمواطن لايمكن تحقيقها وتمثيلها في الواقع المعاش إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة إستقلالاً فعلياً لاسلطان عليها لأي من سلطات الدولة الأخرى .
وعبر البيان عن إدانة أعضاء المؤتمر الانتقاص من حقوق العمال في القطاع الخاص وممارسات السخرة وما يتعرضون له في بعض الشركات والمؤسسات الأهلية من انتقاص لحقوقهم بالمخالفة لقانون العمل ومعاهدة العمل الدوليةالتي صادقت عليها اليمن ، ويستنكر استمرار افتقادهم للأمن الصناعي والمهني والصحي .
وعبر البيان عن تضامنه مع الشيخ عبد المجيد الزنداني ، وإدانته واستنكاره للتهم الباطلة التي وجهتها وزارة الخزانة الأمريكية له مستهدفة أحد رجالات العلم والدعوة بهدف تحجيم دور العلماء ومنعهم من الصدع بكلمة الحق التي تدعو إلى المحبة والسلام ، ويؤكد على قيادة الإصلاح استمرار جهودها في مؤازرته ، ويدعو الحكومة إلى العمل الجاد والمعلن بما من شأنه شطب اسمهمن قائمة مجلس الأمن بزعم تمويل الإرهاب حسب المزاعم الأمريكية وفقاً لنظام اللجنة الخاصة في مجلس الأمن الذي يحظر حق المطالبة بشطب اسم المدرج وقائمته الحكومة البلد التي يحمل جنسيتها عبر ممثلها في الأمم المتحدة ، ويشدد علىواجب الحكومة في حمايته باعتباره أحد مواطنيها وأحد الشخصيات العامة التي تحظى باحترام وحب الناس وكعالم علم في العالم العربي والإسلامي.. كما أدانما يتعرض له الشيخ محمد علي المؤيد ومحمد زايد من معاملة قاسية ولا إنسانية
في سجن الولايات المتحدة الأمريكية بعد اختطافه من ألمانيا بعد استدراجه إليها وتسلميه إلى الإدارة الأمريكية لتنفذ لهما محاكمة غير عادلة في تهم تعلم يقيناً بطلانها وكذبها ، بل ومعاقبته على أعمال مشروعة مارسها في بلده الجمهورية اليمنية عند رئاسته لجمعية الأقصى لدعم ضحايا العنف من الأطفال والنساء والشيوخ في الأراضي الفلسطينية ، والمؤتمر يدعو الحكومة بالقيام بواجبها في حمايتهما من الإجراءات التعسفية التي يتعرضان لها ، ويدعو في ذات الوقت الحكومة الأمريكية لمراجعة موقفها وإعادتهما إلى أهلهما ووطنهماكما يدعو كل أبناء الشعب اليمني ونخبه إلى إدانة هذا العمل ونصرة الشيخ المؤيد وزايد ، والتعبير عن استمرار استنكارهما لما جرى ويجري في حقهما.. ودعا الإدارة الأمريكية إلى إغلاق سجن جوانتانامو ، والإفراج عن المعتقلين فيه من المواطنين اليمنيين وغيرهم من المعتقلين ، وكذلك الإفراج عن المعتقلين في السجون السرية الأخرى، ويدين ممارسات التعذيب للمعتقلين ، وإهدار أية اعترافات نتجت عنه، ويدعو الأحزاب والمنظمات في العالم إلى تصعيد أنشطتها الاحتجاجية على هذا المعتقل الذي صار وصمة سوداء في جبين الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
وذكر البيان ان المؤتمر العام وقف أمام واقع التعليم وأكد على أهمية توفيرالمعايير العلمية والتربوية لكل مستويات التعليم من فصول وقاعات ومعامل ووسائلوكوادر تعليمية وفنية ومكتبات ومراجع وغيرها.. والاهتمام بالبنية التحتية للتعليم كالمباني التعليمية بكامل مرافقها ومتطلباتها المختلفة في عموم الوطن , وكذا تقييم الكتاب المدرسي الحالي والعمل على تطويره وفق المعايير العلمية والتربوية , مع الاهتمام الاهتمام بالتعليم العام والجامعي كعامل مساعد للتعليم الحكومي والعمل على دعمه , إلى جانب توسيع التخصصات الجامعية بما يواكب العصر ويخدم التنمية وكذا توسيع التعليم العالي (ماجستير - دكتوراه) في الجامعات
الحكومية .
وأشاد البيان بالدور الايجابي والمتميز للمرأة اليمنية في العملية الانتخابية ومشاركتها في تنمية وبناء الوطن , وأوصى قيادة التجمع اليمني للاصلاح بدعم القطاع النسوي في التجمع من خلال القيام بجملة من المهام منها محو أمية المرأة الاصلاحية والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تنمية مهارات المرأة وتوعيتها بحقوقها السياسية وتوسيع مشاركتها في اتخاذ القرار .
وأوصى البيان بالعمل على إستصدار قانون من مجلس النواب يؤكد على حق الحصول على المعلومات للمواطنين وتجريم كل من يمتنع في أجهزة الدولة عن توفيرها.. مؤكداً على المطالب المهنية المشروعة للعاملين في قطاعات الإعلام الرسمي بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية .
وفي الشأن الإقليمي والدولي.. أكد المؤتمر العام للتجمع اليمني للإصلاح على ضرورة إقامة علاقات دولية متكافئة تحترم فيها مبادئ الحق والعدل وتحترم فيها سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام المصالح المتبادلة بينها إنطلاقاَ من مبدأ حق تقرير المصير للشعوب والتعايش السلمي بين الأمم.
ودعا المؤتمر العام في هذا السياق كافة الدول إلى ضرورة التزامها بميثاق الأمم المتحدة في علاقاتها الدولية ، كما دعا مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص باتخاذ قراراته التي تحفظ السلم والأمن الدوليين بسياسة واحدة بعيداً عن الازدواجية في اتخاذ القرارات .
وقال البيان أن المؤتمر العام الرابع تابع قضايا الأمة العربية والإسلامية وأكد على ضرورة أن تقوم الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بأدوارهما كاملة.. ودعا الدول الأعضاء في المنظمتين إلى التعجيل في إنشاء محكمة العدل العربية ومحكمة العدل الإسلامية وتعزيز دور مؤسساتهما وخاصة الاقتصادية منها ..كم أكد على ضرورة إنشاء السوق العربية المشتركة وكذلك السوق الاسلامية المشتركة .
وفي الشأن الفلسطيني .. بارك المؤتمر العام للتجمع اتفاق مكة المكرمة ودعا كافة الفصائل الفلسطينية إلى تطبيقه والحفاظ على وحدة ومسار التحرير الفلسطيني كما عبر عن تقديره للدور المخلص للمملكة العربية السعودية النابع من الشعور بالمسئولية الدينية والإقليمية .
ودعا البيان الدول العربية والإسلامية إلى مد يد العون ورعاية النضال الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني .
وطالب المؤتمر العام الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جادة وعملية لحماية المسجد الأقصى الشريف .. وناشد الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في التدخل الفاعل والمباشر لمنع الحفريات التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني باعتبار تلك الاجراءات تخالف القوانين الدولية التي تحرم الاعتداء على الأماكن الدينية تحت أي ظرف من الظروف .
وفي الشأن العراقي .. قال البيان أن المؤتمر العام أعتبر أن الاحتلال الأمريكي قد أنتج ما يشهده هذا البلد الشقيق من سفك للدماء وفوضى شاملة مما ينذر بحدوث مخاطر كارثية على أمن واستقرار المنطقة برمتها . . مجددا في هذا الصدد الدعوة لانسحاب القوات المحتلة ، كما دعا كافة العراقيين إلى توحيد صفهم وعدم السماح لمثيري الفتن الطائفية تحقيق مآربهم , وأكد على وحدة وسلامة العراق لما فيه خير الشعب العراقي وأمته العربية والإسلامية.
وأدان التجمع اليمني للإصلاح في بيانه كل جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب العراقي , ودعا و جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها وتفعيل دورها لإحلال الأمن والاستقرار ومنع الحرب الأهلية ومنع التدخل الخارجي في العراق .
وإزاء الشأن اللبناني .. ناشد المؤتمر العام للتجمع كافة القوى السياسية في لبنان الشقيق ودعاها إلى تحكيم العقل والتعامل مع قضاياهم الوطنية بمنطق المصلحة العامة وتجنيب لبنان الفتن الطائفية التي لن تخدم لبنان بقدر ما تعيده إلى الوراء .
وقال أن التجمع اليمني للإصلاح يرى أن الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان الشقيق لا يمكن حلها إلا من خلال التفاهم والتوافق بين فرقاء العمل السياسي وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة ، ويطالب كافة القوى الإقليمية والدولية إلى الكف عن التدخل في الشأن اللبناني وإلى دعم مبادرة جامعة الدول العربية باعتبار القضية اللبنانية قضية عربية يجب على الجامعة العربية مواصلة جهودها الخيرة لإخماد بوادر الفتن في لبنان .
وفي الشأن الصومالي .. أعتبر المؤتمر العام للتجمع أن حل الأزمة الصومالية تكمن في وجود نوايا إقليمية ودولية حسنة تجاه هذا البلد الذي دمرته التدخلات الخارجية التي أشعلت الحرب الأهلية ، وأضرت كثيراً بالشعب الصومالي ، وجعلت منه مصدر إزعاج وقلق إقليمي .. ورأى المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح أن وجود مصالحة وطنية شاملة وخروج القوات الأجنبية سيعزز من عودة الهدوء والاستقرار في هذا البلد المنكوب .
وفي الشأن السوداني .. رأى المؤتمر العام أن التدخل الخارجي في شؤون الدول ينتج أزمات داخلية وحروب أهلية وخير شاهد ما نسمعه ونراه في منطقتنا العربية والإسلامية . . داعيا في هذا الصدد الإخوة في السودان الشقيق إلى حل قضاياهم من خلال الحوار الهادئ والبناء ، وأن يحرصوا على عدم تدويل قضاياهم الوطنيةوأن يعتبروا بالأحداث الإقليمية المأساوية ، ودعا الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم للسودان الشقيق في مواجهة الضغوط الدولية التي يتعرض لها.
وفي الشأن الأفغاني ..ناشد المؤتمر العام للتجمع كافة القوى السياسية الأفغانية إلى الالتقاء في حوار جاد لحل القضايا المختلف حولها ومراعاة لمصلحة أفغانستان والشعب الأفغاني كما دعا الدول الأجنبية إلى الكف عن التدخل في الشأن الأفغاني ودعاها أيضاً إلى سحب قواتها من أفغانستان باعتبار أن وجودها لا يساعد على حل الأزمة الأفغانية بقدر ما يكرس الاحتلال ويطيل أمد الأزمة .
وإزاء الشأن الإيراني الأمريكي .. قال البيان إن المؤتمر العام يدعو الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تجعل من الطاقة النووية الإيرانية للأغراض السلمية مبررا لإشعال المنطقة بحرب جديدة المنطقة في غنى عنها .
كما دعا المؤتمر العام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة تفويت الفرصة على الدول المتربصة بها من خلال التعاون الجاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ورأى أن نزع فتيل التوتر في المنطقة يكمن في إخلائها من أسلحة الدمار الشامل، وأن تخضع إسرائيل للقرارات الدولية وتسمح بتفتيش مصانعها النووية وأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وأن يترك لدول وشعوب المنطقة تقرير مصيرها واختيار أنظمتها السياسية وتحترم إرادة شعوبها .
وعبر المؤتمر العام للتجمع عن تضامنه مع مطالب الشعوب في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وفقا للمواثيق الدولية .
وأختتم التجمع اليمني للإصلاح البيان الختامي لمؤتمره العام الرابع بتوجيه جزيل الشكر للأخوة رجال الأمن والمرور لإسهامهم بدور فاعل في حفظ الأمن والسكينة حتى سارت أعمال المؤتمر بشكل انسيابي .
المصدر: سبأنت
اليوم: