قررت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى إحالة مسودة التعديلات المقترحة لتطوير قانون السلطة المحلية والمحالة إلى المجلس من فخامة رئيس الجمهورية إلى اللجنة الدستورية ولجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس لإجراء مزيد من الدراسة قبل إحالة المسودة إلى اجتماع المجلس.
وتتضمن مسودة التعديل في قانون السلطة المحلية نصوصاً تكفل انتخاب محافظي المحافظات ومدراء المديريات، وتستهدف توسيع اختصاصات المجالس المحلية وتوسيع نطاق اللامركزية لإدارية والمالية بما يكفل أداء أكثر فاعلية للسلطة المحلية.
وطبقاً لمسودة التعديلات فإن الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية تصبح وحدات تنظيمية يتضمنها هيكل تنظيمي واحد وتصبح موازنتها جزءاً لا يتجزأ من الموازنة المحلية، بالإضافة إلى توضيح أكثر للمجالات الرئيسية فيما يتعلق بالمهام المنقولة إلى الوحدات الإدارية.
وكان أعضاء اللجنة الرئيسية قد استمعوا في مستهل الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى إلى قراءة لمحضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: سبأنت
اليوم: