أكد عبد الكريم إسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الحكومة كافة الوثائق المتعلقة بتنفيذ مشاريع إستراتيجية في قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم الفني والمياه، ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة .
وأشار الارحبي في حوار شامل أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه سيتم توزيع (3,6) مليار دولار من تمويلات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن للبدء في تنفيذها كمرحلة أولي كما ستتوالى اللقاءات المتكررة مع المانحين كترتيبات لاحقة للحصول على تمويلات لـ (85) مشروعاً المزمع تنفيذها.
ولفت الوزير الارحبي إلى التطور الأخير في موقف صندوق الألفية من طلب اليمن منحها امتيازات العضوية مشيرا إلى أنه ووفقا " لاستخدام "لغة الصندوق " في تفسير موقفه الأخير من اليمن فأن التعبير المناسب هو أن اليمن قد " بلغت عتبة المؤشرات ، وقيمت بأنها ملتزمة بإجراء الإصلاحات الضرورية لتحسين الأداء على صعيد السياسات وستصبح مؤهلة في نهاية المطاف للحصول على مساعدة من الصندوق تفاصيل أوفي في الحوار التالي :
سبأ: بداية واكب حلول العام 2007م بدء الأجراءات والخطوات العملية لتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين هل لكم أن تطلعونا على طبيعة الأولويات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ؟
* لقد تم الأخذ في الاعتبار توجيهات فخامــة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، بهذا الشأن، فأعطيت الأولوية للمشاريع الإستراتيجية الهامة، وخاصة تلك التي تتصل بقطاعات الطرق والكهرباء والتعليم الفني والمياه، ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، دونما المساس بالمشروعات الـ(85) ذات الأولوية المحددة في الخطة والتي من ضمنها تلك المشاريع الخاصة بالقطاعات أنفة الذكر، وتوزيع حصص المانحين المعلن عنها في مؤتمر المانحين على تلك القطاعات، والتي قد تصل تلك التوزيعات إلى ما يقرب من (3,6) مليار دولار للبدء بتنفيذها.
سبأ: هل تم استكمال كافة الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع ؟
* نعم كافة الوثائق المتعلقة بتلك المشاريع جاهزة، ويمكن البدء بتنفيذها كمرحلة أولى، وستتوالى اللقاءات المتكررة مع المانحين كترتيبات لاحقة للحصول على تمويلات لبقية المشاريع في إطار الـ (85) مشروعاً، وسيعاد ترتيب أولوياتها وفقاً لما يتاح من تمويلات.
سبأ: هناك معلومات حول تعديلات ستطرأ على البرنامج الاستثماري الذي تضمنته الخطة الخمسية الثالثة ما هي طبيعة هذه التعديلات؟ وهل إجرائها بالتشاور مع المانحين أم لحيثيات وطنية؟
* كما تعلمون بأن هناك عدة لقاءات عقدت قبل وبعد مؤتمر المانحين بلندن، هدفت كلها إلى دراسات مراجعة قوائم مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010، والتي قدمت بشكل نهائي إلى مؤتمر لندن، بغرض الحصول على تمويلات لتلك المشاريع، وكانت كلفتها تزيد عن (8,173) مليار دولار لعدد (85) مشروعاً إستراتيجياً وفي إطار التشاور مع الدول المانحة ومتطلباتهم، فقد كانت حصيلة المؤتمر لتلك التمويلات تصل إلى (4,7) مليار دولار أي تقريباً (50%) من حجم ما هو مطلوب، وقد قمنا بمراجعة تلك المشاريع وترتيبها بحسب الأولويات سواءً من حيث ترتيبها أو أولوياتها الوطنية وتوجهات الدولة والحاجة الملحة لتنفيذ تلك المشاريع .. وقد أعدنا ترتيب مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة والمقدمة لمؤتمر المانحين وفقاً لشقي السؤال، وذلك كأولوية وطنية هامة وملحة لها، وبالتشاور مع المانحين كشركاء لنا في التنمية.
سبأ: يتم التحضير على قدم وساق لعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار بصنعاء في أبريل القادم .. كيف تقيمون مستوي الاستعدادات والتوقعات فيما يخص حجم المشاركة الخليجية الدولية في هذا المؤتمر ؟
*هناك حرص مشترك من قبل الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمانة العامة على إحاطة مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بأسباب النجاح والاستعدادات تجري وفق مهنية عالية اما بالنسبة للتوقعات فهي مشجعة للغاية وبخاصة أن هناك جهود حقيقة تبذل لتوفير المناخات الجاذبة للاستثمارات وللترويج المدروس لفرص الاستثمار في اليمن.
سبأ: نشرت العديد من الصحف المعارضة مؤخرا معلومات تضمنتها تقارير دولية تحدثت عن استبعاد تمكن اليمن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية؟ ما تعليقكم في ضوء التطور الأخير بقبول الصندوق طلب اليمن الانضمام لصندوق تحدي الألفية ورؤيتكم لمدلولات هذا التطور ؟
* لاشك أن القرار الذي اتخذه صندوق تحدي الألفية مؤخرا، بإعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات الصندوق، يعد مكسبا كبيرا لليمن ، نظرا لما يتيحه ذلك من فرص للحصول على مساعدات الصندوق لدعم خطط وبرامج التنمية المستندة إلى أهداف الألفية, غير أن الأهمية الأبعد مدى لهذا القرار تكمن أساسا في انه يعتبر بمثابة شهادة من الصندوق على صدق التوجهات وجدية الخطوات التي قطعتها اليمن حتى الآن في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات ، والتي تتم على محاور عدة تشمل الحكم الجيد ، وإصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، و إصلاح نظام مناقصات ومشتريات الدولة ..الخ, فمن المعروف عن صندوق تحدي الألفية انه لا يقدم مساعدات إلا للبلدان التي تتخطى عتبات مؤشرات عديدة تقيس الإدارة والجهد الاستثماري في مجالي الصحة والتعليم والسياسات الاقتصادية.
وإذا ما استخدمنا "لغة الصندوق " في تفسير موقفه الأخير من اليمن فان التعبير المناسب هو أن اليمن قد " بلغت عتبة المؤشرات ، وقيمت بأنها ملتزمة بإجراء الإصلاحات الضرورية لتحسين الأداء على صعيد السياسات وستصبح مؤهلة في نهاية المطاف للحصول على مساعدة من الصندوق", على أن القضية التي يجب أن لا تغيب عن بالنا أن القيام بالإصلاحات المختلفة ليس مجرد وسيلة للحصول على المساعدات ، بل هي جزء لا يتجزأ من أهداف الألفية التنموية، وبدون القيام بالإصلاحات الضرورية يستحيل على بلد ما بلوغ أهداف الألفية حتى مع توفر الموارد المالية اللازمة, وبهذا الصدد تؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة على أن "كثير من البلدان الأقل نموا تعتبر الأهداف التنموية للألفية طموحة بالفعل، ولكن من الممكن تحقيق هذه الأهداف في معظم البلدان أو حتى في جميع البلدان بحلول سنة 2015م إذا بذلت جهود مكثفة لتحسين الإدارة وإشراك المجتمع المدني" .
سبأ: تزور وزيرة التعاون والتنمية الفرنسية صنعاء خلال اليومين القادمين كما ستقومون أنتم بزيارة مماثلة لباريس في وقت لاحق .. ماطبيعة القضايا التي سيتم طرحها على طاولة المباحثات اليمنية - الفرنسية المرتقبة ؟ وكيف تقيمون علاقة اليمن بمجتمع المانحين وبخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر لندن؟
*زيارة الوزيرة الفرنسية المنتدبة للتعاون والتنمية والفرانكفونية لليمن تأتي في أطار التطور الذي تشهده العلاقات اليمنية - الفرنسية وتعبيرا عن الاهتمام الفرنسي برفع مستوي التعاون القائم مع اليمن .. وبخاصة أن ثمة أرادة سياسية مشتركة عبر عنها لقاء القمة الأخير الذي عقد في باريس في منتصف نوفمبرالمنصرم بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي جاك شيراك والذي أكد على أهمية رفع مستوي التعاون بين البلدين الصديقين وستتركز المباحثات اليمنية - الفرنسية المرتقبة حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك حيث سيتم مناقشة و بحث اتجاهات الدعم التنموي الفرنسي المقدم لليمن والتوقيع على وثيقة الشراكة بين الحكومتين اليمنية والفرنسية والتي بموجبها سترفع الحكومة الفرنسية سقف مساعداتها المقدمة لليمن إلى ما يزيد عن خمسة أضعاف السقف الراهن خلال الفترة (2007م - 2011)، إضافة إلى قضايا أخري من قبيل مناقشة أمكانية توفير الوكالة الفرنسية للتنمية لتسهيلات اقراضية للقطاع الخاص في اليمن وتمكين اليمن من الاستفادة من آلية التمويل الإضافية المتاحة لدعم البنية السياحية في اليمن .
اما ما يخص علاقة اليمن بالمانحين ففي تصوري أن ثمة شعور مشترك بمعني وقيم الشراكة ونجاح مؤتمر لندن للمانحين عكس هذا الشعور وعززه .. لأن ذلك النجاح مثل بحد ذاته محطة انطلاقة جديدة لعلاقة قائمة على مبدأ الشراكة بين اليمن وشركاءها في التنمية من دول وجهات مانحة.
المصدر: سبأنت
اليوم: