قال نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم بان عملية الفساد المالي والإداري أصبحت تتشعب مع تطور العلم والمعرفة ولابد من اليقظة والحرص والتحري لكشف كل الأساليب مهما كان التواءها وبأن الجهاز المركزي للرقابة بدأ يأخذ هيبته أمام الدوائر والهيئات والمصالح الحكومية.
وأضاف نائب الرئيس في كلمة القاها لدى حضوره اللقاء السنوي السادس عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ أعماله صباح اليوم برعاية فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح تحت شعار اتجاهات التطوير وتحديات المستقبل" ان هذا اللقاء السنوي يختلف عن اللقاءات السنوية السابقة من حيث الشكل والمضمون , مشيدا بما لمسه من تطور عملي وبما يعبر عن الثقة الكبيرة بالكوادر العاملة بالجهاز واستطاعتها مواكبة التطور في الجانب الرقابي والعلمي الذي يساعد على كشف الأخطاء المتعمدة وتلك الناجمة عن سوء فهم الأنظمة والقوانين" .
واستطرد نشعر بان الجهاز بدأ يأخذ هيبته امام الدوائر والهيئات والمصالح الحكومية مع شعورنا بان عملية الفساد المالي والإداري أصبحت تتشعب مع تطور العلم والمعرفة ولابد من اليقظة والحرص والتحري لكشف كل الأساليب مهما كان التواءها.
وأعرب في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي حضره على محمد الإنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعدد من المسئولين عن سعادته الغامرة لحضوره هذا اللقاء المهم وقال اود في البداية ان انقل الى قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجمع كوادره وللحضور جميعا تحايا فخامة الرئيس على عبدالله صالح الذي يولي اهتمامه الخاص للجهاز المركزي باعتباره امتداد لسلطات الدولة الرقابية.
واشار الى ا ن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس يعتبر اساس الانطلاق العملي الجديد بكل مصفوفاته وجوانبه .
وتطرق عبدربه منصور هادي الى قرار فخامة ا الرئيس بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد..منوها الى ان ذلك لا يعني التقليص من مهام رقابة الجهاز المركزي ، ولكن ذلك اتجاه سياسي عام للدولة في زخم محاربة الفساد الذي اصبح ظاهرة دولية ، وقد تم تشكيل هيئة موحدة في الاتحاد الاوروبي وانظمة وقوانيين تحارب الفساد والشركات والهيئات المختلفة الحكومية وغيرها .
ونبه انائب رئيس الجمهورية إلي أن القيادة السياسية تعلق علي هذا الجهاز وتولية أهمية خاصة في العمل علي تنفيذ المهام المناطه به.
وأشار الى أن الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية وتقليص الهيئات المركزية يضيف إلي مهام الجهاز أعباء جديدة في مراجعة مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية في الوحدات الادارية والحفاظ علي الممتلكات العامة .
وأختتم نائب رئيس الجمهورية كلمتة بالتزكية الكاملة علي ما ودر في تقرير الجهاز من المقترحات والمعاجات التي ينفذها في برنامج إداءه.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد في كامل المهام المناطه .
من جانبه اكد الدكتور/عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أهمية انعقاد هذا اللقاء السنوي، الذي يتزامن مع ما تشهد البيئة المحيطة بالعمل الرقابي من مستجدات ومتغيرات متلاحقة تزيد من حجم الالتزامات القانونية والمهنية للجهاز وترفع من مستوى توقعات الاطراف المستفيدة من نتائج اعماله وياتي في مقدمة تلك المستجدات البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .. منوها بهذا الصدد إلى أن برنامج الرئيس الإنتخابي أصبح استحقاقا وطنيا واجب التنفيذ بعد ان تم ترجمته في مصفوفة تنفيذية على مستوى كافة الوزارات والوحدات المعنية وهو ما يلقي بمسؤوليات والتزامات اضافية على الجهاز ويستدعي في الوقت ذاته اجراء تعديلات اساسية على مفاهيم واهداف المهام الرقابية التي يجري تنفيذها وتطوير مجالات التدقيق التي تشملها .
واشار الدكتور السنفي إلى أن الجهاز سيقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ ورشة عمل لدراسة المتغيرات التي طرأت على بيئة العمل الرقابي وتحديد اثارها ومتطلبات تنفيذها .
واستعرض رئيس الجهاز مؤشرات التطور التي طرأت في مختلف مجالات العمل الرقابي في الجهاز، وشملت التحسن النوعي على التقارير الرقابية في ما يتعلق بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي ووحدات القطاع الاقتصادي والحسابات والصناديق الخاصة، فضلا عن الانتهاء من اجرء التعديلات اللازمة على المرشد التفصيلي بما يسمح بتوحيد الممارسات الرقابية على مستوى رئاسة الجهاز وفروعه .
وأوضح أنه تمت المصادقة على دليل نظام ادارة جودة المراجعة وذلك في لقاء المجلس التنفيذي السادس والثلاثون لمنظمة الأسوساي والمنعقد في بكين والذي شارك الجهاز في إعداده ضمن لجنة مشكلة من سبع دول أسيوية بما من شأنه دعم نظام الجودة في الجهاز، وكذا الاشراف الفاعل على تنفيذ مشروع تطوير واجراءات المراجعة الداخلية في الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ووحدات السلطة المحلية، وتعزيز علاقات العمل مع السلطة القضائية بالاضافة الى تعزيز علاقات التعاون الفني مع المنظمات الدوية والاقليمية والعلاقات الثنائية مع الاجهزة العليا للرقابة في الدول الشقيقة والصديقة .
وتطرق الدكتور السنفي الى جهود تدريب وتأهيل القيادات والعاملين في الجهاز في مختلف مجالات العمل الرقابي وتعليم الحاسوب واللغة الانجليزية .
وتابع الدكتور رئيس الجهاز في هذا الصدد قائلا :" بالرغم من المؤشرات الايجابية الا انه مازال هناك فجوة بين مانطمح اليه ونسعى الى تحقيقه وبين الواقع العملي, وتختلف بابعاد هذه الفجوة من فرع لآخر ومن قطاع الى قطاع وهو ما يستدعي ان ترتقي الجهود الى مستوى التحديات المتعلقة بمتطلبات التطوير ".
واختتم الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز كلمته بالقول :" ان عدم مواكبة المتغيرات والمستجدات المتلاحقة التي تطرأ على تبعية العمل الرقابي وعدم استيعاب تأثيراته يعني الجمود والذي سرعان ما يتحول الى تخلف وهو أمرلا يمكن القبول به او السماح به ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقاءات في قدرتها في الاخذ بزمام المبادرة سواء على مستوى تشخيص المشكلات واقتراح المعالجات او على مستوى استقراء تحديات المستقبل وتحديد متطلبات التطوير ".
الدكتور/عبيد شريم نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوضح من جانبة أن انعقاد المؤتمر السنوي السادس عشر لقيادات الجهاز يأتي تحت شعار إتجاهات التطوير وتحديات المستقبل ليعكس مايواجهه الجهاز المركزي من مصاعب تتطلب من الجميع وقفة جاده أمام موارد البلد المحدوده لتلبية إحتياجات المجتمع المتزايده ..مشيراً الى أهمية دور الجهاز في العمل على الحد من هدر المال العام وتسخير هذه الموارد في سبيل المصلحة العامة .. منوهاً إلى أن المسئولية تقع على عاتق القائمين علىإدارة الوحدات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات في إدارة أموال المواطنين والمحافظة عليها وتنميتها وبمايلبي احتياجاتهم .
وقال نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة وا لمحاسبة :"إن علينا كجهة رقابية مسئولية كبيرة في ان نكون عند حسن ثقة المواطنين في الحد من الإسراف والتبديد" ..مضيفاً أنه إذا ما تم التعاون بين الجهات الخاضعة للمراجعة والجهاز فانه من السهل تحديد المسئولين عن نهب المال العام ومن ثم الرفع بذلك الى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات المناسبة للمسأءلة وبما يكفل الجزاء العادل وحماية ثروة هذه الامة بشفافية وحزم".
عقب ذلك تم تكريم المبرزين من المركز الرئيسي بالجهاز وفروعه في مختلف المحافظات .
هذا ويناقش اللقاء الذي يستمر ثلاثة ايام عدد من الاوراق تتضمن تقرير عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللقاء السنوي الخامس عشر، وتقرير عن مستوى تنفيذ خطة التدريب لعام 2006م، وتقرير عن مستوى تنفيذ خطة الجهاز لعام 2006م ومؤشرات خطة العام الجاري 2007م وكذا مناقشة التقرير الخاص عن موجز النشاط عن إعادة هندسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
كما سييناقش الشاركون في اللقاء السنوي تقريرا موجزا بشأن الموقف التنفيذي لنشاط تطوير إجراءات المراجعة الداخلية في الجمهورية اليمنية، إلى جانب استعراض تكنولوجيا المعلومات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتجربة الجهاز في مراجعة السلطة المحلية، بالاضافة الى المشاكل والصعوبات التي تواجهها فروع الجهاز، والمراجعة البيئية, وتقرير عن نظام إدارة جودةالمراجعة، وموقف عن اعمال لجنة الاشراف وا لمتابعة على تطبيق المرشد الرقابي واوراق العمل، والتحديات التي تواجه استقلالية الجهاز، وموقف حولتقييم نتائج ظاهرة الكهرباء، ومناقشة اختيار الظاهرة للعام الجاري 2007م.
المصدر: سبأ
اليوم: