اقر المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار إحالة مشاريع اتفاقيات التنقيب عن النفط والمقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم تجاهها تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء لتلك المشاريع وذلك في ضوء المناقصة الدولية التنافسية التي تم الاعلان عنها دوليا من قبل الوزارة .
وتشمل هذه المشاريع ، مشروعا اتفاقيتي المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اويل سيرش يمن ليمتد وكوفيك عدن وفوياجر انرجي ليمتد وإدلفي انرجي ليمتد والمؤسسة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط في منطقة قوزة قطاع رقم 74 بمحافظة حضرموت ، وفي منطقة البرقاء قطاع رقم 7 بمحافظة شبوه ، الى جانب مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوكسيدنتال اف يمن قطاع 75 المحدودة وشركة دي جي هولد ينجز يمن والمؤسسة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط في القطاع رقم 75 منطقة مرخا الواقعة ما بين محافظتي شبوه ومأرب ، وكذا مشروع اتفاقية دخول شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط للاستثمار المشترك لقطاع (4 ) منطقة عياد محافظة شبوة
كما ناقش المجلس تقرير وزارة النفط حول سير الاعمال في مشروع خزانات رأس عيسى ومصادر التمويل للمشروع، حيث اشار التقرير إلى انه قد تم اختيار الشركة الاستشارية للمشروع وفقا لمناقصة عالمية الى جانب الانتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لموقع الخزانات، بالاضافة الى اختيار الشركة التي ستقوم بأعمال تحليل التربة والمسوحات الجيوفيزائية، وكذا اعداد مسودة الاعلان للمناقصة الدولية للمقاولين بالتنسيق مع الاستشاري للمشروع .
وقد أقر المجلس الاعلان عبر مناقصة دولية عن تمويل وتنفيذ الخزانات بحيث تنشأ وحدة اقتصادية مستقلة ماليا واداريا لادارة الخزانات تتبع شركة صافر.
وشكل المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية لجنة من وزارات النفط والمعادن والشئون القانونية والعدل لدراسة المستجدات القانونية في مشروعات كل عن مصافي حضرموت ومصافي رأس عيسى والوحدة الخامسة لانتاج الغاز المسال، على ان يعرض الموقف القانوني تجاه الشركات الثلاث في الاجتماع القادم للمجلس.
وأحال المجلس التعديلات المقترحة من قبل وزير النفط والمعادن بشأن شركة تكرير النفط اليمنية /مأرب / الى وزارة الشؤون القانونية لابداء الرأي القانوني بشأنها بما يتلائم وقرار الانشاء والمستجدات القانونية الوظيفية في هذا المجال.
وناقش المجلس مذكرة الاخ وزير النفط والمعادن بشأن طلب المنطقة الحرة بعدن اقامة مشروع تكرير المازوت، حيث اقر المجلس ارجاء البت في المشروع حتىانتهاء الدراسات التفصيلية التي بدأت من قبل الشركة الاستشارية المختصة والمقرر الانتهاء منها في غضون ستة اشهر، ونظرا لارتباط المشروع بمصافي عدن .
أما فيما يتلعق بانشاء مصافي جديدة خارج نطاق مصافي عدن فقد نوه المجلس الى قرارات الحكومة المتخذة في وقت سابق والمرتكزة على قاعدة ان تكون هذه المصافي ذات طابع مستقل وغير خاضعة لاية التزامات من قبل الحكومة ، وان تتعامل مع السوق بصورة حرة سواء من حيث تمويلها بالمنتجات النفطية او تصريف هذه المنتجات.
وفيما يخص التنقيب عن النفط في المياه اليمنية في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، فقد أكد المجلس على قراره السابق والقاضي بوضع خطة متكاملة لتقسيمات القطاعات البحرية والترويج لها في مناقصة عالمية بكل شفافية، والاخذ بعين الاعتبار شروط ومقاييس السلامة والحافظ على البيئة البحرية.
المصدر: سبأنت
اليوم: