واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها اليوم برئاسة رئيس المحكمة رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، النظر في الدعوى المرفوعة أمامها من الغرفة التجارية والصناعية بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م.
وخلال الجلسة استمعت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى جزء من رد وزارة الشؤون القانونية على الدعوى .
ووافقت الدائرة الدستورية على الطلب المقدم من قبل محامي الغرفة التجارية بشأن تعديل طلبه السابق المتعلق بوقف التنفيذ في النصوص المدعى بعدم دستوريتها .
كما وافقت الدائرة على طلب ممثلي وزارة الشئون القانونية بالسماح لهم بتسليم حافظة المستندات التي كانت الدائرة قد الزمتهم بإحضارها في الجلسة السابقة بعدد أعضاء الدائرة بالإضافة الى نسخة أخرى الى محامي الغرفة التجارية .
وقررت الدائرة تمكين محامي الغرفة التجارية من الإطلاع على حافظة المستندات التي سلمت إليه في الجلسة السابقة .
وقررت الدائرة في نهاية جلستها التأجيل الى يوم الثلاثاء الموافق 20مارس 2007م لمواصلة الإستماع الى ما تبقى من الرد على الدعوى .
المصدر: سبأنت
اليوم: