أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية أن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء الماضي فيما يخص القوانين المتعلقة بالمرأة تهدف الى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها باعتبار النساء شقائق الرجال ونصف المجتمع .
وقال وزير الشئون القانونية لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان التعديلات شملت 26 مادة ، منها ساعات عمل المرأة في حالة الحمل و اصابة العمل والاجازات وسن التقاعد و اختصاص الشرطة النسائية ومدة اقامة الاجنبي المتزوج بيمنية واولادها، والدعاوي المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها من الموضوعات .
واوضح ان القوانين المعدلة تتضمن كل من " القانون رقم (20) لسنة 92م بشأن الاحوال الشخصية ، والقانون رقم (5) لسنة 95م بشأن العمل ، والقانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، والقانون رقم (12) لسنة 49م بشأن الجرائم والعقوبات، والقانون رقم (19) لسنة 91م بشان الخدمة المدنية ، والقانون رقم (26) لسنة 91م بشأن التأمينات الاجتماعية ، والقانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن التأمينات و المعاشات، والقانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة و الاستفتاء، والقانون رقم (66) 91م بشأن الاحزاب و التنظيمات السياسية و القانون رقم (48) 91م بشأن السجون .
وأضاف الدكتور الجفري ان هذه التعديلات التي سوف تُحال الى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدارها تأتي في إطار ترجمة الحكومة لما تضمنه البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة ومدى التزام الحكومة بالإتفاقيات الدولية .
مما يشار اليه ان مجلس الوزراء كان قد كلف لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراسة مشروع التعديلات للقوانين المذكورة و ذلك باعادة صياغتها وتعديلها و رفعها الى المجلس لاقرارها .
إلى ذلك تقوم وزارة الشؤون القانونية حاليا بإعداد الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر موسع لمناقشة التشريعات و القوانين اليمنية بشكل عام، و القوانين التي لا توجد لها لوائح تنفيذية بشكل خاص ، وذلك لما من شانه تحديث المنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية والارتقاء بمهام الوزارة وتعزيز وتفعيل دورها في مجال التشريع و حماية المال العام للدولة ونشر الوعي القانوني.. وسيشارك في المؤتمر الذي من المتوقع انعقاده خلال الفترة القليلة المقبلة فروع مكاتب الوزارة والقانونيين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
المصدر: سبأ
اليوم: