أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ان الوزارة نفذت مؤخرا بالتعاون مع المانحين العديد من الدراسات التي من شأنها إحداث تغيير في واقع الوظيفة الحكومية ومنع التلاعب الوظيفي .
وقال الصوفي خلال لقائه اليوم الاربعاء الجهات والدول الداعمة لبرنامج تحديث الخدمة المدنية والذي ضم ممثلي البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية ان تلك الدراسات تمثلت بإعادة الهيكلة والمراجعة الداخلية وتبسيط الاجراءات والموارد البشرية والتوصيف الوظيفي .. مشيرا الى هذه الدراسات ستنفذ على صعيد الواقع العملي خلال المرحلة الثانية من برنامج إصلاح الخدمة المدنية.
من جانبه أوضح وكيل الوزارة لقطاع إدارة شئون الأفراد مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية نبيل عبده شمسان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من هذا اللقاء إطلاع المانحين على نتائج المرحلة الأولى من الاصلاحات الإدارية ومجالات التحديث والتطوير الاداري والدراسات التي تم استكمالها من قبل الاستشاريين والتي تمت بالشراكة مع المانحين من مختلف الاطراف,والتي أصبحت جاهزة ومعده لغرض الانتقال بها الى حيز التنفيذ.
وقال ان هذا اللقاء يمثل فرصة لتدارس الافكار حول الدراسات المذكورة والاتفاق حول المنهجيات والآليات التي يتم من خلالها تنفيذها بالاضافة الى متطلبات التحضير للمرحلة الثانية من مشروع تحديث الخدمة المدنية .
وقد ابدى المانحون ارتياحهم للنتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحديث الخدمة المدنية .. مؤكدين مواصلة دعهم لخطط وبرامج وزارة الخدمة المدنية من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث الخدمة المدنية .
المصدر: سبأ نت
اليوم: