دعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب إلى ضرورة التمييز عند وضع التشريعات والقوانين الخاصة بمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها تكرس لأغراض القيام بأعمال إرهابية ، وبين حركة الأموال والاستثمارات وتحويلات المغتربين المشروعة لأهاليهم وأسرهم في بلدانهم الأصلية وكذا الموجهة لأعمال إنسانية وخيرية.
كما أكدت اللجنة أثناء لقائه اليوم مع فريق التقييم المالي الأمريكي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الذي يزور اليمن حاليا برئاسة السيد جيرين نوفيس – اكدت على أهمية أن تلبي وتستوعب التشريعات الدولية والمحلية في هذا المجال المعايير والاسس الحقيقية المرتبطة بمنافع ومصالح الناس الموضوعية ودون أي تمييز.
وفي اللقاء بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في هذا المجال ومنها مسائل التعاون في الجانب التشريعي وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال الهادفة إلى إرساء أسس ومعايير سليمة لمنع تمويل الإرهابين والحيلولة دون هذا التمويل سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واعتماد تدابير قانونية وتنظيمية لمنع حركات الأموال المشتبه في انها تخصص لأغراض إرهابية والتصدي لهذه الحركات في اطار قانوني وتعاون دولي مشترك .
وفي هذا السياق بين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب المعاناة الكبيرة التي واجهتها اليمن جراء اعمال الإرهاب والأضرار الواسعة التي لحقت بها من وراء تلك الممارسات والجرائم الإرهابية ، موضحين في ذات الوقت الإجراءات والخطوات التي اتبعتها الجمهورية اليمنية في سبيل مكافحة هذه الظاهر ومدى تعاونها مع الأسرة الدولية في حربها الشاملة ضد الإرهاب.
كما استعرض البرلمانيين جملة القوانين التشريعية الصادرة في هذا المجال، مجددا دعوة اليمن التي تكرر إعلانها والمتضمنة المطالبة بتحديد تعريف دولي للإرهاب والتفريق بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الإحتلال.
وعلى هذا الصعيد جرى أثناء اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الأراء والخبرات والمعلومات في المجال القانوني والتشريعي بما يخدم المنافع والمصالح المشتركة
المصدر: سبأنت
اليوم: