قال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال أن من المواضيع المطروحة ضمن التوجهات الجديدة في إدارة الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية" توسيع قاعدة المشاركة في التشريع عن طريق إيجاد " الغرفة الثانية" المساندة للدور التشريعي لمجلس النواب، إلى جانب الإصلاحات في إدارة السلطة المحلية وكذلك التعديلات المطروحة في قانون الصحافة والمطبوعات" .
وأشار باجمال إلى أن هذه الموضوعات سوف تنال الاهتمام الأكبر في أجراء الحوار حولها وتأسيس قواعد أصيلة في العلاقة بين الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك أثناء لقاءه امس المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني بصنعاء السيد بيتر ديمتروف , حيث تطرق فيه إلى التوجهات الجديدة في إدارة الحوار بين الاحزاب والتنظيمات السياسية، باعتبار الحوار اساساً رئيسياً للوصول إلى توافق مستقبلي في جملة المسائل المطروحة على اجندة البناء السياسي في اليمن.
مؤكداً على دور المعهد الفني والمهني في العمل المشترك مع الأجهزة الحكومية المعنية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة أفضل الوسائل لتحقيق الإدارة المثلى للعمل الديمقراطي والانتخابي.
من جانبه نوه مدير المعهد الديمقراطي بالجهود التي تبذلها الحكومة في جانب الاصلاحات الديمقراطية واهمية ذلك في خدمة التنمية الاجتماعية والسياسية والرفع من شأن دو رالمرأة في المجتمع .. مؤكداً استعداد المعهد لمواصلة جهود التعاون الفني مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب وعلى وجه الخصوص في ادارة العملية الانتخابية.
المصدر: سبأنت
اليوم: