بلغ اجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها في مارس 1992م وحتى نهاية العام الماضي 5489 مشروعا استثماريا بتكلفة تريليون و 435 مليار و677 مليون ريال ، منها59 بالمائة استثمارات اجنبية.
واوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان نسبة الانجاز في المشاريع المرخصة خلال نفس الفترة بلغت نحو 61 بالمائة.. مشيرا الى انه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق آلية المتابعة والتفتيش ، وفقا للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار بغية زيادة عدد المشاريع المنفذة .
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى وجود عوائق حقيقية امام الاستثمار تتمثل في قصور خدمات البنية التحتية وضعف القطاع المصرفي في القيام باعمال تمويل المشروعات الاستثمارية ، وكذا ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة ، وعدم حماية حقوق الملكية وتطويل اجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الاحكام ووجود منازعات على الاراضي.بالاضافة الى ارتفاع نسبة الفوائد على القروض وقلة العمالة الماهرة.
وااكد ضرورة العمل على اتخاذ سياسات واجراءات قصيرة الاجل لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري من خلال التطبيق الجاد لقانون الاستثمار فيما يتعلق بالحوافز والمزايا الممنوحة للانتاج الموجه للتصدير مثل الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب الجمركية المدفوعة على مستلزمات الانتاج المستوردة للجزء الموجه للتصدير والاعفاء من ضريبة الانتاج للجزء المصدر من الانتاج .
كما أكد على اهمية اجراء مسح شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في مختلف المحافظات لاخراجها بشكل خارطة استثمارية واعداد دراسات قطاعية للاستثمار ، وكذا وضع استراتيجية ترويجية وتسويقية لهذه الفرص، والاسراع في استكمال الخدمات اللازمة للمشاريع الاستثمارية في المناطق الصناعية, فضلا عن توفير الخدمات الكهربائية للمناطق الاستثمارية الواعدة والمناطق الصناعية..
وارجع صلاح محمد سعيد العطار تعثر بعض المشاريع الى عدة اسباب منها الاختلاف على مواقع المشروعات وعدم ملائمة بعض المشاريع بيئيا، وضعف التنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة فضلا عن وجود اسباب تعود للمستثمر نفسه.
واشار الى ان الهيئة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار على تفعيل دور النافذة الواحدة بالهيئة من خلال استكمال رفدها بالمكاتب الضرورية غير المتواجدة حاليا لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات .
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة ستسعى الى انشاء البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية بالاستفادة من الدعم الذي قدمه مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي والذي خصص نصيب اكبر من المنح المقدمة للمساهمة في انشاء مشاريع البنية التحتية في اليمن، كما ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على استكمال المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمارات خاصة في المجال التعليمي وجانب التدريب بما يكفل توفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل..داعيا القطاع الخاص الى الاستثمار في هذا المجال باعتبار الانسان عصب التنمية.
واكد حرص الهيئة خلال المرحلة القادمة على التركيز من اجل رصد الامكانيات اللازمة لتغطية نفقات الترويج واعداد رؤية عامة للهيئة واستراتيجية ترويجية تحدد الاهداف وكيفية الوصول لبرنامج زمني محدد من اجل استقطاب الاستثمارات.
مشيرا الى ان الهيئة وبغرض تحقيق ذلك ستسعى الى تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة والاستفادة من برامج المساعدات الفنية التي تقدمها بعض المؤسسات المتخصصة بشؤون الاستثمار.
واشار العطار الى أن الهيئة تعمل جاهدة على تقديم التسهيلات الممكنة التي من شأنها انجاح مؤتمر استكشاف الفرص الذي سيعقد بصنعاء الشهر القادم لاستقطاب رؤوس الاموال الخليجية على وجه الخصوص، لافتا الى انه تم جمع عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض تسويقها في اوساط المستثمرين الخليجيين.
وقال الاخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار بان من اولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة اعداد استراتيجية عامة للترويج ..مؤكدا ان الاستثمار في اليمن يشهد انتعاشا جيدا نظرا لما تمتلكه اليمن من مقومات استثمارية عالية ،بالاضافة الى الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة لدعم الاستثمار والعمل على تحسين مناخه .
وفيما يخص ابرز المشاكل التي تعوق الهيئة عن اداء مهامها وتحقيق اهدافها قال صلاح العطار ان المشاكل تتمثل بضعف الميزانية التي تدعم تغطية نفقات الترويج الذي له دور كبير في التعريف بالمناخ الاستثماري على الصعيدين الداخلي والخارجي في اوساط المهتمين بالاستثمار في اليمن، واستخدام العديد من التقنيات والاساليب الترويجية الحديثة..
موضحا ان الهيئة ستركز خلال المرحلة القادمة على رصد الامكانيات اللازمة لتغطية نفقات الترويج واعداد رؤية عامة للهيئة واستراتيجية ترويجية تحدد الاهداف وكيفية الوصول لبرنامج زمني محدد من اجل استقطاب المستثمرين، وكذا العمل على اعداد دراسات قطاعية للاستثمار وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين اليمن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة فضلا عن تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات المماثلة لها في عدد من الدول والتعاون مع الشركات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار .
المصدر: سبأنت
اليوم: